المجلس يكتفي بمناقشة استجواب العبيدي دون الوصول إلى طرح الثقة... رغم تجاوزات الوزير بالمستندات

اكتفى مجلس الأمة في استجواب وزير الصحة د. علي العبيدي بالمناقشة دون الوصول إلى طرح الثقة بالوزير، رغم ما قدمه النائبان المستجوبان راكان النصف وحمدان العازمي من مستندات تثبت وجود تجاوزات مالية وإدارية قام بها الوزير.

واتهم النائبان الوزير العبيدي بارتكاب العديد من الأخطاء الإدارية والتجاوزات المالية وشبهة التنفيع للشركة المملوكة له، وهو ما رده الوزير، معلناً أنه خرج من شركة "دويتش" فور توليه الحقيبة الوزارية، وأن المناقصات التي حصلت عليها الشركة بعد تعيينه لا دخل له فيها.

وبينما تحدث النائبان فيصل الشايع وأحمد مطيع مؤيدين للاستجواب تحدث النائبان يوسف الزلزلة وسعدون حماد معارضين إياه.

وكان مجلس الأمة أعلن في بداية الجلسة خلو مقعد النائب نبيل الفضل، وكلف مكتب المجلس تشكيل فريق يضم نواباً ووزراء لمناقشة دراسة الحكومة بشأن رفع الدعومات.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة من صباح، أمس، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة، وأسماء الأعضاء الغائبين عن اجتماعات اللجان وغير الحاضرين في الجلسة الأخيرة لدى افتتاحها الساعة التاسعة، وصادق المجلس على مضبطة الجلسة الأخيرة.

وانتقل المجلس إلى البند التالي الخاص بإعلان خلو مقعد النائب نبيل الفضل لوفاته، وأبّنه مجدداً رئيس مجلس الأمة الذي أشاد بإخلاص الفضل في عملة طيلة فترته النيابية.

وتقدم الغانم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وقال، إنه عملاً بالمادة 84 من الدستور، والمادة 18 من اللائحة الداخلية، التي تنظم مسألة خلو المقاعد، "لذلك أعلن خلو مقعد النائب نبيل الفضل، وأبلغ رئيس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المطلوبة".

وأوضح الغانم أنه لم يتم إعلان خلو مقعد الفضل في الجلسة الأخيرة لأنه لم يكن هناك أي مستند رسمي، وكان لا يجوز أدبياً أن ترفع الجلسة دون تأبين الفضل، الذي وافته المنية خلال الجلسة.

وأشار إلى أنه لم تكن هناك سابقة خاصة بالوفاة، "لكن كانت هناك سابقة عندما توفى سامي المنيس وتم إعلان وفاته من مجلس الأمة وليس في الجلسة الافتتاحية.

من جانبه، طلب النائب يوسف الزلزلة تخصيص ساعة لتأبين المرحوم ، ثم الاستجواب، وتأجيل الرسائل الواردة والأسئلة إلى جلسة الغد، وتمت الموافقة.

وبدأت الجلسة بحسب قرار المجلس، بتأبين الفضل، وكان أول المتحدثين النائب عبدالحميد دشتي، الذي أكد أنه والفضل توأمان في 3 مجالس متتالية، "وكان المرحوم فارساً من فرسان المجلس وتصدى للعبث الموجود".

وقال دشتي: "لقد تصديت معه في موضوع الطعن بالمحكمة الدستورية بنتائج الانتخابات السابقة، وللمرحوم نبيل الفضل من الإنجازات والتميز ما لا يمكن حصره، وأطالب بتسمية أحد مرافق المجلس باسم الفضل.

كما طالب دشتي الحكومي بإطلاق اسم الفضل على أحد شوارع منطقة الجابرية.

من ناحيته، قال النائب عسكر العنزي: "لقد فقدت الكويت رجلاً من رجالها، عرف منه حرصه على العمل، ووفاته كانت فاجعة على المجلس وله خدمات جليلة في هذا البرلمان وخدمات أيضاً للشعب الكويتي، وحرص على تقديم العديد من المقترحات التي تخدم الشعب الكويتي، وكان يصول ويجول بين اللجان البرلمانية واسأل الله له الجنة".

بدوره، قال النائب عسكر العنزي: "ربطتني علاقة شخصية بالفضل في الدواوين، حيث كنا نلتقي فيها كثيراً، وكان يصر على تشكيل اللجان واختيار الأعضاء الذين يحرصون على إكمال النصاب، ولا يهتم بالمناصب، ونتمنى لأولاده بأن يكونوا ذرية صالحة، وأن يدعو له"

من ناحيته، قال النائب خليل الصالح: "كان الفضل سبّاقاً في مصلحة الكويت، ففي ذات اليوم الذي توفى فيه تقدم بمشروعين، مضيفاً أن الإسلام برئ من التشمت، ومن تشمت في وفاته سببه تفوقه عليهم، وأقول خسرناك يابو براك، وصعب أن نجد من يجلس في مقعدك.

أما النائب فيصل الدويسان فقال: "أيّ خسارة لعمود من أعمدة هذا المجلس، ولقد كانت لحظة مؤلمة لحظة سقوط الفضل، لكل أهل الكويت الذين اعتادوا الوقوف صفاً واحداً في المحن.

من جهته، قال النائب عبدالله التميمي: "لقد رحل أخاً وزميلاً، صاحب الموافق الشجاعة والكلمة الجريئة، الذي كان ديدنه وهمه مصلحة الشعب الكويتي، صريحاً بالكلمة والفعل، متجرداً من الطائفية والعنصرية، يرى كل إنسان كويتياً باستثناء الشواذ الذين شمتوا في وفاته، فكما أوجعهم في حياته أوجعهم في مماته، مشدداً على أن الإسلام برئ من الشماتة في الوفاة.

وتابع التميمي: يبقى الفضل شامخاً في مماته كما كان شامخاً في حياته، ورزقه الله أن المنية وافته تحت قبة عبدالله السالم، وهذا وسام إلهي لهذا الرجل صاحب الكلمة والمواقف الشجاعة.

وقال النائب يوسف الزلزلة: خسرنا إنساناً كنا نشعر معه بنوع من الأمان، وأسأل الله له الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.

كما أبّن النائب صالح عاشور الفقيد الفضل، مشدداً على أنه كان خير من يمثل أهل دائرته، وعرف عنه الإخلاص في عمله، ووجدنا منه كل الإخلاص في عمل اللجان وعمل المجلس، ورغم الاختلافات معه في الأفكار إلا انه يبقى شخصية سياسية استثنائية، وجاء بنمط وطريقة تختلف عن الآخرين وبذلك كان متميزاً في طرحه فرحمة الله عليه.

في السياق، قال النائب جمال العمر: " بغض النظر عن مواقف الفقيد، إلا أنه كان ينحاز للعمل الوطني، وكانت عليه عشرات القضايا نتيجة مواقفه الوطنية، وأسأل الله له الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان".

أما النائب خليل عبدالله فاستعرض أبرز إنجازات الفقيد، مشيراً إلى أنه من تقدم باقتراح بقانون يجرم ازدراء علم الكويت، "ولا أحد يستطيع أن ينكر شجاعته في المواقف، فالكثير من طلبات رفع الحصانة كان يطلب رفعها عنه حتى يواجه خصمه، فرحم الله الفقيد وهو شخصية لن تتكرر.

من ناحيته، شكر النائب عبدالله المعيوف المجلس على موافقته على تأبين الفضل، "الذي أسس مدرسة مختلفة عن كل المدارس، ولا يخشى خصومه، فكان دائم الطلب لمناظرة المختلفين معه، والكل يشهد له أنه صمام أمان، وينزع فتيل أي أزمة بين الأعضاء، لافتاً إلى أنه في نهاية الاختلاف يذهب إلى من يختلف معه ولا يحمل أي ضغينة لأي أحد".

من جهته، قال النائب سعود الحريجي "رغم آرائك المعلنة لم أجاملك أبدا في حياتك، وكان يجمعنا الاحترام، ومع اختلافنا في الطريقة اتفقنا على حب الوطن.

في حين، تقدم النائب سيف العازمي لأسرة الفضل بخالص العزاء، "ونسأل له الرحمة" .

من ناحيته قال النائب عودة الرويعي: "أبو براك كان مدرسة للاختلاف ونريد أن تلمّ بحيث نتحاور مع من نختلف معه، وهذا كان موجوداً في بوبراك، وأنا كنت على اختلاف معه، إلا أن ذلك لم يَحل دون تطوير العلاقة وإثراء النقاش، وخلافنا كان دائماً لمصلحة البلد، ولم يكن ممثلاً للدائرة الثالثة، بل كان ممثلا لكل أهل الكويت.

أما النائب أحمد لاري فتمنى "أن يستفيد الجميع من رحلة الفضل، الذي كان جاداً في ما قدمه، ونموذجاً برلمانياً جديداً، وكان صاحب مبدأ وصاحب موقف ووقف ضد إخواننا بالمعارضة بكل شجاعة وترك بصمة في منعطف حساس بتاريخ الكويت".

في حين، قال النائب طلال الجلال، إن الكويت فقدت رجلاً من رجالها، عرف بعمله الدؤوب في خدمة هذا  البلد، ورحل بوبراك وبقيت أعماله.

وأبنت الحكومة الراحل الفضل، وقال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير: إن الحكومة تشاطر بدورها المجلس الموقر في تأبين الفضل الذي وافته المنية وهو يؤدي دوره نائباً للأمة، وكان من أبرز إنجازاته تعديل قانون إنشاء الهيئة عامة للزراعة والثروة السمكية الذي يعد من القوانين المهمة في الحفاظ على المال العام، وسيظل رصيد له في سبيل الوطن موجوداً.

وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالله التميمي، والذي انتهت فيه إلى الموافقة على رفعها عن التميمي في قضية جنح الفردوس لعدم توافر الكيدية.

وتحدث النائب عبدالحميد دشتي عن حكم المحكمة الدستورية بشأن تغيير المادة 111 الخاصة برفع الحصانة، مبدياً رفضه لحكم المحكمة الذي استند على عدم وجود خلاف، مؤكداً أنه يوجد خلاف بين المجلس والحكومة بشأن رفع الحصانة.

وطلب دشتي إعادة تقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية بتفسيرالمادة 111 من الدستور، وأتمنى أن يوافق المجلس على هذا الطلب من أجل حسم هذا الموضوع حسماً تاريخياً، والآلية التي قدمنا بها الصيغة هي من جعلت المحكمة الدستورية تنأى عن التفسير، واليوم نحن بصدد رفع الحصانة عن التميمي، و"أنا لا أرى أنه لا يجوز رفع الحصانة عن التميمي".

من جانبه، قال النائب عبدالله التميمي: "لقد تعمدت عدم حضور اجتماع اللجنة التشريعية رغم توجيه الدعوة لي، لا أضغط على قرارهم، ومستعد لمواجهة كل من يتصيّد في الماء العكر، وكل من يريد تعطيل دورنا في هذا المجلس، والكل يعلم الترصد لنواب الأمة من أجل تعطيل دورنا النيابي، لافتاً إلى أن هذه (التغريدة) التي على إثرها تم تحريك الدعوى كانت في شهر يونيو وتعمد الشاكي تحريكها الآن، وأنا لم اختبئ وراء الحصانة، ومستعد للمواجهة".

من ناحيته، شدد النائب صالح عاشور على ضرورة ألا يكون للنائب حصانة إذا ارتكب جرماً، وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية وهي نوعان إبداء رأيه في ما يقول في السياسة العامة والحكومة، وهذه يجب أن تكون متلازمة مع النائب حتى نهاية عضويته في الفصل التشريعي، لكن ليس للنائب حصانة إذا ارتكب جرماً جنائياً، ويجب ألا يتردد النائب في محاسبة أي وزير وأي شخص يتجاوز على الدستور انطلاقاً من أنه محمي من الدستور، ويجب أن ندعم النواب في ذلك، وهذا أيضاً موقف الحكومة.

وفي السياق، تحدث النائب يوسف الزلزلة عما أسماهم (المرجفون) الذين يضربون الوحدة الوطنية، فهل الحكومة (الردية) التي لا تستطيع الرد على هؤلاء تقف ضد نواب الأمة الذين يقومون بدورهم الوطني في مواجهتهم، والأخ نبيل الفضل كان يرد "المرجفين" ويتصدى لهم، لذلك كان يطلب رفع الحصانة عنه.

من ناحيته، أكد الوزير على العمير أن الحكومة تتخذ ما تراه مناسباً ونحن لا نضمر الشر لاحد، واللجنة التشريعية وافقت على رفع الحصانة، وأطلب بسحب كلمة (ردية) وتمت الموافق على طلبه.

في حين، قال النائب أحمد مطيع: نحن ضد أي نائب يتذرع بالحصانة، ونطالب بالموافقة على رفع الحصانة عن كل نائب يتعدى على الآخرين بالرأي خارج قبة عبدالله السالم، وللناس الحق في مقاضاة المسيئين لهم.

ونساءل مطيع عمن يقصد الزلزلة بالمرجفين؟ مشيراً إلى أن التميمي نفسه طلب رفع الحصانة عنه.

وقدم مقرر اللجنة التشريعية النائب أحمد القضيبي ملخصاً عن قضية التميمي.

ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن التميمي نظراً لتساوي الأصوات، حيث أيد تقرير اللجنة التشريعية بنتيجة 19 من أصل حضور 38، وجدير بالذكر انه تم التصويت رفعاً بالأيدي.

وقال النائب عبدالله التميمي: هناك من يترصد لنواب الأمة واشكر كل من صوت بالموافقة أو الرفض.

ثم تلا الأمين العام لمجلس الأمة طلباً بأن يتم تشكيل فريق من مكتب المجلس يضم أعضاء ووزراء لبحث موضوع الدعومات حيث جاء في مقدمة الطلب، أنه نظراً إلى التخوف من أن تمس الحكومة جيوب المواطنين، نطلب تكليف مكتب المجلس بتشكيل فريق لبحث ذلك.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: ورد في الطلب ما لا يعكس حقيقة عمل الحكومة، حيث إن هدفنا هو ترشيد الدعومات ووصولها لمستحقيها وليس إلغاءها.

واقترح الرئيس الغانم غانم إعادة صياغة الطلب، لكن تمت الموافقة على الطلب كما جاء.

وتلا الامين العام طلبا مقدما من الناب عبدالحميد دشتي بشأن إعادة تكليف المحكمة الدستورية تفسير المادة ،111 واقترح الغانم - حتى لا يأتيه نفس الرد من المحكمة الدستورية -أن تتم إعادة تقديم الرسالة، وطلب دشتي على ضوء ذلك سحب الرسالة وتمت الموافقة.

مناقشة الاستجواب

وفي الساعة 10.30 انتقل المجلس لمناقشة الاستجواب المقدم من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي إلى وزير الصحة د. علي العبيدي بصفته والمكون من 5 محاور، وتمّت الموافقة على تثبيت الاستجواب، وطلب الاستيضاح، وإضافة البند الجديد بالمضبطة دون تلاوته.

وقال الغانم، إنه في 10 يناير الجاري قدم النائبان بنداً جديداً إلحاقاً بالاستجواب، وللوزير الحق في أن يواجه الاستجواب أو يطلب الأجل دون الرجوع إلى المجلس.

من جانبه، أبدى وزير الصحة استعداده لصعود المنصة استناداً إلى المادة 135 حيث إنه قدم منذ فترة طويلة ومستعد لتفنيده.

وبدأت مرافعة المستجوبين، حيث خصص لهما كما تنص اللائحة 3 ساعات كحد أقصى لشرح محاور استجوابهما، وبدأ النائب حمدان العازمي بشرح استجوابه، قائلاً "أريد قبل البدء في الاستجواب أن استذكر بعض الكلمات التي قالها صاحب السمو وأن ناخذ العبر منها مستعرضاً عدة مقولات لسمو الأمير.

وتناولت المقولات كلمات سمو الأمير للشعب، وفي الجلسات الافتتاحية لأدوار الانعقاد التي تحث المجلس على التصدي للفساد كما عرض كلمات مماثلة لرئيس مجلس الأمة ولرئيس مجلس الوزراء.

جميعها تؤكد على محاربة الفساد والتصدي للفاسدين.

واستهل العازمي مرافقته بتأدية القسم الدستوري لافتاً إلى أن كل القيادات السياسية في الدولة تحث وتجتمع على محاربة الفساد وتعزيز الرقابة والمال العام هو مال الشعب.

وقال، إن مجلس الأمة هو راس الحربة في معركة الفساد بحسب ما جاء بتصريح رئيس المجلس، ولا إخفاء لمعلومات كما بين رئيس الوزراء.

وشدد العازمي على أن للمال العام حرمة والحفاظ عليه واجب وطني وأكاد أجزم بأن وزير الصحة لا يعلم من هذه الكلمات ماذا تعي وليست بقاموسه وذلك بحسب ما سنبينه بالأدلة والمستندات.

وأشار العازمي إلى أن علي العبيدي 2012 مختلفا عن علي 2014 حيث تغير 180 درجة لأن كلمات محاربة الفساد غير موجودة بقاموسه ولا يعرف شيئاً اسمه الجهات الرقابية.

وبدأ العازمي بالبند الرابع في المحور الرابع المتعلق بشركة (اثنا) الخاصة بالتأمين على الحياة حيث تم التعاقد معها مباشرة بتعليمات من وزير الصحة وبالفواتير الأصلية.

أمانة وصدق

وتابع العازمي ان العبيدي "لا يعترف بديوان المحاسبة لانه داس ببطنه فجميع القضايا التي سنطرحها لم تمر على ديوان المحاسبة"، لافتا الى انه تم جلب عرض الشركة المذكورة دون اي اعلان وحدد نسبة 25% من قيمة الفواتير وخاطب الفتوى والتشريع بانه لم يتمكن من حصد قيمة الفواتير ولم يوقع الـ9% غرامة على الشركة لعدم التزامها بالعقد.

واتهم العازمي الوزير بانه لم يذهب الى ديوان المحاسبة في هذه المناقصة لانه يعلم جيدا ان الديوان سيرفض طلبه، عارضا كتاب العبيدي الى رئيس مكتب واشنطن الذي يطلب فيه توقيع العقد، الذي بين فيه انه حصل على موافقة الجهات الرقابية، واتحداه اذا قدم مستندا يؤكد عرضه على الجهات الرقابية.

ولفت الى ان الوزير لم يقف عند ذلك بل جلب هذه الشركة وهي شركة تأمين للحياة لتكون مسؤولة عن التمديد للمرضى بالعلاج في الخارج، لافتا الى ان العقد نص على ان يسمح للشركة بعدم الرجوع للمكتب الصحي في الحالات التي تتعدى تكاليفها 50 الف دولار اميركي، وأن الوزير قام بتضليل الجهات الرقابية وتضليل رئيس المكتب الصحي بواشنطن برفع نسبة الشركة الى 27%، فأين تأدية الاعمال بالأمانة والصدق؟

واستند العازمي الى المادة 64 من قانون المناقصات التي لا تجيز ادخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 6% من قيمة العقد الا بموافقة اللجنة المركزية، "واعتقد ان وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية هو من (دبسه) في هذه المادة".

وعرض العازمي كتابا ترفض بموجبه شركة (اثنا) تزويد المكتب الصحي بواشنطن بالفواتير الاصلية وهذا يؤكد الحرمنة اين وصلت، لان الفواتير الاصلية التي ترفض الشركة تزويدها هي التي تخرج من المستشفى بينما الفواتير الالكترونية التي يتم تسليمها للمكتب الصحي تخرج من الشركة.

وشدد على ان الفساد في عهد الوزير العبيدي لم يمر على "الصحة" من قبل، معتبرا هذه القضية هي قضية داو ثانية، فاذا استمر العبيدي في منصبه فستكون هناك داو ثانية وثالثة.

وأضاف ان وكيل الصحة طلب من مكتب واشنطن الاستمرار بدفع المبالغ بموجب الفواتير الالكترونية التي تنشئها الشركة المتعاقد معها دون حسيب ولا رقيب.

وأشار العازمي الى ان شركة التأمين الغت دور المكتب الصحي، لافتا الى ان الشركة المتعاقد معها ترفض تزويد المكتب الصحي بالفواتير الاصلية في حين ان العقد يتطلب تحصيل الفواتير.

وأضاف العازمي ان ما قام به الوزير العبيدي هو الغاء لدور المكتب الصحي الذي كان يأتي بخصومات تصل الى نسبة 23% وان رئيس المكتب الصحي رفض التوقيع على العقد دون موافقة ديوان المحاسبة ليقوم الوزير العبيدي بتعيين اخرين ويتبع دون مراعاة للمال العام.

وذكر العازمي ان نسبة الخصم 27.% ما بين 1/4/2015 الى 30/9/2015 بلغ 5.3 ملايين دولار في حين ان نسبة 2.5% تبلغ 487 الف دولار، متسائلا: لمن تذهب نسبة الـ 2.5%؟

وتابع ان رئيس المكتب الصحي الذي عينه الوزير اشار في كتاب رسمي للوزارة الى ان شركة التأمين هي التي تضع الفواتير ولا يوجد غيرها وهي تعد المصدر الوحيد.

واضاف: راح تشوفون الوزير اشلون يضلل المجلس، ولو استمر راح "يكذب" كما ضلل ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات والفتوى والتشريع بالاضافة الى التضليل والكذب على المكتب الصحي، فضلا عن تضليله في اجوبة النواب.

وقال العازمي: الا يفترض بالحكومة محاسبة الوزير قبل ان تذهب الى ترشيد الدعم وجيب المواطنين؟ اعرف ان رئيس الحكومة كان يعتقد ان العبيدي سوف يبيض وجه الا ان ما حصل من الوزير هو العكس.

ولفت الى تعاقدات الصحة مع شركة "ياكو"، وانها تطالب بحقوق بنفس قيمة العقد البالغ نحو 22 مليون دينار قبل انتهاء العقد بحجة ان لها مستحقات، لافتا الى ان مطالبة الشركة بـ11 مليون دينار في عام 2011، وإجابة "الصحة" آنذاك حين كان فيها من يخاف على المال العام بأنه لابد من الرجوع الى ديوان المحاسبة.

وأضاف: اتت الشركة في عهد العبيدي وطالبت بـ22 مليون دينار، علما بأن الفتوى والتشريع رفضت هذه المطالبة، وكذلك وزارة المالية، "وصار في الصحة بوق وليس فيها مستح"، مضيفا ان وكيل الشؤون القانونية مربط مع الوزير ووكيل الصحة.

وقال العازمي ان "عبداللطيف السهلي عندما شعر بوجود حرمنة في عقد ياكو قام بمبادرة شخصية منه بطلب تشكيل لجنة تحقيق داخلية بالموضوع لترى الدقة بشأن وجود مخالفات في عقد هذه الشركة"، موضحا عدم وجود امانة في عمل العبيدي وهناك عمولات تدفع ومستفيدون من التجاوزات معه.

وتساءل: اين الثقة التي وضعها رئيس الوزراء بالوزير؟ مشيرا الى انه قام بتنفيع نفسه، فشركة "دويتش" التي يمتلكها ويزعم انه خرج منها قد منحها 3 مناقصات، وطلبت منه عقد التأسيس واسماء الملاك وهو ما يرفض تزويدي به.

وعرض العازمي مستنداً يبين ان الشركة تتبعه في 2012، فبعد ان انتهى من اثينا وياكو بات ينفع نفسه، وتابع "رائحة الوزير فاحت ولأي درجة وصل".

دواء القمل

وتناول العازمي "دواء القمل" الذي وزع في 2014، حيث بين ان شركة دويتش التي يمتلكها الوزير تم توقيع العقد معها بقيمة 6 الاف و900 دينار لكمية 20 ألفا، وبذلك يكون المبلغ تضاعف مع هذه الشركة 5 مرات مقارنة بعقد شركة مماثلة، لافتا الى ان دواء القمل من كثرة كميته ثم توزيعه على صيدليات الحوادث بالمستشفيات.

وذكر انه تم طرح وترسية الممارسات على شركة "دويتش" بقيمة 90 الف دينار وبعد شهر من تعيين العبيدي وزيراً، وهو يدوس في بطن ديوان المحاسبة، متسائلاً: من المستفيد من بقاء العبيدي؟".

واتهم العازمي العبيدي بانه وزير العقود المشبوهة وحامي سراق المال العام وطاح بالاطباء ووضع كبش فداء ولن يمر على الصحة وزير مثله، ففي عهده تم تقديم 25 بلاغا الى مكافحة الفساد وانت براسك يجب ان تذهب الى محكمة الوزراء والى النيابة، واذا لم نحاسبه فمن نحاسب؟

وتابع: نقول انها امانة، لان ملك الموت دش قاعة عبدالله السالم، وكان الفضل رحمة الله عليه عندما عرضنا عليه الاوراق قال انا العاشر، وأدري ان بالصحة فسادا ولا ارضى به.

وقال العازمي: انا اريد ان احلف الوزير لكن المثل يقول: "قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج"، لافتا الى ان بعض الشركات توزع بيوتا في لندن وشققا في مصر حسب تمرير المناقصات، وأن الوزير كان عضوا في شركة تحصل اموالا "كاش" من المراجعين.

الطبيب المزور

وانتقل العازمي الى موضوع الطبيب المزور في المستشفى الاميري التي بها جناح اميري، متسائلا: كيف تقبل الكشف على عورات الناس؟

وتابع أن الطبيب المزور يجب ان تستغله الدولة في تعيينه جاسوسا، حيث انه اخترق الجسم الطبي وعرى رؤوس النساء، موضحا انه بحسب افادات الاطباء قالت النيابة ان هذا الطبيب المزور دخل غرف العمليات وكشف على المرضى ولو كان الوزير يملك ذرة من الشجاعة، فقد جاءت له على طبق من ذهب ليستقيل على خلفية هذه القضية، لكنه لم يفعلها، وفعلتها معصومة المبارك في الصحة والمليفي في التربية، مؤكدا ان الوزير لن يستطيع الرد على ما قدمته من تجاوزات، واذا رد فسيمارس التضليل.

وتحدث العازمي عن الاخطاء الطبية، مشيرا الى ان سعود العازمي ذهب الى المستشفى دون ان يكون به شيء، وعلى ابرة وافته المنية من طبيب ليس له خبرة، والطامة الكبرى في موضوع سعود العازمي ان الوزير حاول تبريرها، وقال لاسرة المتوفى التي مارس التضليل عليها في اليوم الثالث من العزاء: "شكلت لجنة تحقيق"، رغم ان الطبيب غادر البلاد قبل حديثه بأربع ساعات.

ولفت العازمي الى ان وزير الصحة ألقى بالمسؤولية على وزير الداخلية حيث حمل الداخلية مسؤولية خروجه من البلاد، كما اشار الى قضية وفاة عائشة العازمي والطفل منير الكندري وعلي بوعباس الذي شخصوا حالته بـ"الزائدة الدودية" كحالات العشرات وبسبب التشخيص الخاطئ دخل في غيبوبة لمدة شهر كامل بمستشفى الصباح، ولا يجوز للوزير العبيدي ان يدغدغ مشاعرنا بلجان التحقيق.

ولفت العازمي الى ان رئيس قسم جراحة الفم في كتاب رسمي بين ان الطبيب لم يخضع لاي برنامج تدريب معتمد ومعترف به في اطباء الاسنان ولا يحمل شهادة وعلى ضوء ذلك تم نقله الى قسم الجراحة.

وذكر ان "هذا الطبيب يحمل شهادة رابطة جراحة اسنان ولا يحمل جراحة، فكيف؟"، موضحا ان هذا الموضوع يتبع المحور الرابع المتعلق بالفساد المالي والاداري، لافتا الى ان طبيبا مسؤولا يزعم ان الاخطاء الطبية في اميركا 400 خطأ يومي، فهلل هذا معقول؟

وقال العازمي ان الكل تجرأ بوزارة الصحة في عهد العبيدي خاصة اذا رأس الهرم عليه علامة استفهام، وعهد الوزير هو عهد "قص الشريط"، ولماذا لم يتم توجيه الدعوة في افتتاح المشاريع الصحية الى الوزراء السابقين اصحاب هذه المشاريع؟، مضيفا "ان العبيدي دمر الصحة ولم يدمرها وزير مثله".

وشدد العازمي على ضرورة اقالة الوزير العبيدي قبل استقالته وسأزود رئيس الوزراء بالمستندات.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 12:45.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة. وقال النائب راكان النصف: تقدمت بالاستجواب بعد التدرج في الادوات الدستورية والتزاما منا بروح الدستور، مضيفا انه لن يتحدث الا بالأدلة والمستندات، وهذا الاستجواب صيغ بيد الوزير العبيدي، ولن اتوانى في الدفاع عن الوزراء الاصلاحيين.

وأضاف النصف ان الصحة طرحت مناقصة لرعاية 50 مريضا في التشيك، ورست المناقصة على شركة السفير للسياحة والسفر ورست عليها الممارسة، وكان رد الفتوى والتشريع ان اوعزت بالرجوع الى ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد مع اضافة بند "نفس الشروط والاسعار" على العقد.

وتابع ان كتاب لجنة المناقصات المركزية كان واضحا بشأن هذه المناقصة، حيث ذكر بشأن التعاقد المباشر الا يقل عن 25 الف دينار الى 85 الف دينار بحد اعلى، و50 مريضا بحد اعلى.

وبين النصف ان توقيع العقد ضرب برأي الفتوى والتشريع عرض الحائط بتوقيع عقد من 15 بندا، الا انه خلال اول شهر ارسل 156 مريضا بقيمة 450 الف دينار، والشهر الثاني 185 مريضا بتكلفة 450 الف دينار، والشهر الثالث ارسل 152 بقيمة 850 الفا، لافتا الى اجمالي المبلغ نحو 5 ملايين دينار لـ 800 مريض في 5 أشهر.

وقال النصف: اذا كان الوزير يريد التعاقد المباشر فليعمل مثل ما عمل وزير الاسكان ياسر ابل الذي اتى للمجلس وقال اريد التعاقد المباشر بقيمة 10 ملايين دينار، مشيرا الى ان الوزير يمارس التضليل.

وأضاف: ارسلت سؤالين عن اعداد المرضى الى الوزير العبيدي وجاء جوابه ان المرضى المرسلين في شهر 11 من العام الماضي كان عددهم 639.

واشار الى انه طلب من الوزير في سؤال بالعقد المبرم مع شركة السفير، وجاء الجواب الاول بان العقد بتاريخ 21/3/2015 والجواب الثاني ان العقد بتاريخ 12/4/2015 والان نحن امام حالة تزوير.

وأوضح النصف انه ذكر ان الاجابة بتاريخ 29/3/2015 لانه كان يعرف الجواب حول العقد وغير التاريخ الى 12/4/2015 لان رد الفتوى جاء في الاول من شهر ابريل، مشيرا الى انه سلم الشركة 300 الف دينار مع بداية توقيع العقد وبعد تقديم الاستجواب جدد للشركة بعقد سنتين.

وقال النصف: إذا كانت الجهات الرقابية غير محترمة من قِبل الوزير، فمتى إذا نحاسب الوزير؟ وهذا المثال مجرد واحدة من عشرات المحاولات للوزير.

ولفت إلى أن شركة مودلكس تقدمت بعرض أسعارها لوزارة الدفاع بسعر الحبة الواحدة 300، والمطلوب 1500 ألف حبة، أي بقيمة 450 ألف دينار، إلا أنه بعد البحث والطلب بنفس كمية الوزارة، جاءت قيمة الحبة بـ 67 جنيها إسترلينيا، مضيفا أن وزارة التجارة أبلغت وزارة الدفاع بأن الشركة ليس لها أي بيانات لديها.

وأشار إلى أنه تم شراء 250 دعامة ذكية، قيمة الواحدة 1895 دينارا، بقيمة إجمالية 470 ألف دينار، بعدها اشترت "الصحة" دعامات أخرى لمستشفى العدان بنفس السعر، وبعدها اشترى مستشفى الصدر بنفس سعر قيمة الواحدة، وبعدها يطلب من لجنة المناقصة الموافقة على الشراء.

واستغرب النصف إصرار الوزير على شراء الدعامات من هذه الشركة بذات القيمة، لكن المراسلات الرسمية أظهرت أن قيمة الدعامة تساوي 750 دينارا، لافتا إلى أن الشركة مصنعة للدعامات الذكية، وأكد المصنع لوزارة الصحة أن سعر المنتج مساوٍ لسعر التكلفة، إلا أن أسعار الوكيل أقل من سعر الوكيل المحلي، متسائلا: لماذا الإصرار على شركة الدائرة المركزية؟

وقال النصف: "اريد ان يرى المجلس تضليل الصحة للجهات الرقابية، في ما يخص الربط الآلي للمكاتب الصحية الخارجية، فرغم الشبهات حول العقود، فقد تصدت وزارة المالية للمناقصة، بسبب ارتفاع التكلفة، في حين طلبت وزارة التربية التعاقد مع شركات محلية بقيمة 3 ملايين، لكنها رفضت، لارتفاع التكلفة".

ولفت النصف إلى أن الوزير يذهب إلى الشركات الخارجية، لعدم احترامه للجهات الرقابية المحلية، التي ترى في رده على سؤال أحد النواب، بأنه يمكن التصرف بإرسال المريض من قبل وزارة أخرى.

وأجاب بأنه لا يوجد نظام آلي بين الوزارات، قائلا "من الأجدر الربط بين الوزارات لا بين المكاتب الصحية"، مضيفا أن المكاتب الصحية في لندن وأميركا تتم مضايقتها، لأن الفلوس كلها "هناك".

وأشار إلى بيان جمعية التمريض، الذي يخص ابتزاز الممرضات في الصحة، ووجه سؤالا بهذا الشأن، بخصوص ابتزاز الممرضات المستقدمات من الخارج، وأكد الوزير في إجابته، أنه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق، وجار التنسيق مع السفارة الهندية بهذا الشأن.

وأوضح النصف أن جواب الوزير أقر من خلاله بوجود تلاعب، ولم تشكل لجان تحقيق، في حين أن كتاب السفارة الهندية إلى وزارة الخارجية بتاريخ

7/ 5/ 2015، يوضح أن الحكومة الهندية تصر على أن استقدام الممرضات لن يأتي إلى الكويت إلا عبر الشركات الهندية، لما تتعرض له الممرضات من ابتزاز.

وقال النصف إنه طلب أسماء الشركات التي استقدمت الممرضات،  لكن الشركات أنكرت استقدامها أيا من الممرضات، وبناء على هذا قدمنا الاستجواب، ليستدرك الوزير العبيدي بعد ذلك بتزويدنا، بأنه ورد خطأ مادي في الإجابة عن اسم الشركات، علما بانه علم بمراسلة الشركات لنا، وسنفترض حُسن النية.

وأضاف أن الوزير العبيدي حدد شركتين هنديتين لجلب الممرضات، وتقديم اختبار آخر في دبي، عبر تأشيرة سياحية، من ثم جلبهن إلى الكويت.

وقال النصف انه في ما يخص حادثة ترقية موظف مُحال إلى النيابة حاليا، ذكر ديوان الخدمة المدنية أنه لا يصلح بأن يكون مراقبا، في حين ان الوزير العبيدي رقى الموظف إلى مدير إدارة مالية.

وأضاف: أتمنى من الوزير العبيدي الإجابة بالأدلة والأوراق، كما قدمت أنا الأوراق والأدلة.

تفنيد الوزير

وبدأ وزير الصحة علي العبيدي عند الساعة 2:30 تفنيد محاور الاستجواب، مشيرا في بداية حديثه الى الدور الذي يقوم به، مؤكدا ان الاستجواب حق دستوري للنواب وواثق كل الثقة بان مناقشة هذه المحاور فرصة لي لتفنيدها وتصحيح ما ورد بها من اخطاء ونفض ما بها من غبار.

وقال العبيدي: "يشهد الله اننا في الصحة قصصنا الحق من انفسنا مرات عدة حيث شكلنا لجان تحقيق، وحاسبنا من يستحق المحاسبة، وفي خلال المدة التي قضيتها في الوزارة افتتحنا 26 مشروعا، وأضفنا خدمات الاسعاف والنقل الجوي، وأدخلنا برامج الكشف قبل العلاج، وقد تعودت دائما الوقوف في الصف الاول مدافعا ومفندا".

وطلب الوزير العبيدي من الرئيس الغانم شطب الكلمات المسيئة التي وردت على لسان حمدان العازمي، متمنيا ان تكون زلة لسان.

وبدأ تفنيد المحور الاول المتعلق بالاخطاء الطبية متهما العازمي بانه خلط الحابل بالنابل وتجاوز الدستور في عرض الحالات الصحية للمرضى، مؤكدا ان الكويت في المنطقة الخضراء بشأن الاخطاء الطبية ونعم هناك اخطاء طبية لكن ليس كل ما ورد في الصحيفة حالات وفاة نتيجة اخطاء طبية.

واكد العبيدي ان الطبيب غير مسؤول عن الوفاة اذا اتبع البروتوكول الطبي، والطبيب يجب ان يحاسب حسب مستواه الفني، وهناك فرق بين المضاعفات والخطأ الطبي، وطوال عمري لم ادخل لجنة تحقيق او اتدخل فيها، واعتمد نتيجتها كما تصل ما لم اجد انها تحتاج الى عقوبة اشد حيث تتم احالة التقرير في هذه الحالة الى النيابة.

واشار العبيدي الى ان هناك لجنة فنية محايدة في كل مستشفى معنية بالتحقيق في ملفات الحالات التي تتعرض للوفاة بالمستشفيات دون ضغط من الرأي العام، فهذه تجتمع بصفة اسبوعية، موضحا ان ما تنتهي اليه اللجنة الفنية يذهب الى لجنة عليا اكبر برئاسة وزير الصحة الاسبق الفوزان، وتضم هذه اللجان نخبة من عيال الكويت.

وشدد العبيدي على ان مسطرة الصحة واحدة في موضوع التحقيقات اما العقوبات فهي مختلفة الان هذا هو الطبيعي، والاخطاء الطبية لم تتزايد في عهدي كما اتهمني مقدما الاستجواب، موضحا ان 400 ألف يتوفون في اميركا نتيجة اخطاء طبية، وليس هذا كلامي وانما كلام مجلات طبية علمية و43 الف حالة في كندا سنويا.

وأشار العبيدي الى ان هذه الارقام لا تبرر الاخطاء الطبية، فلدينا مشاريع بقوانين خاصة بموضوع الاخطاء الطبية، وأقبل المحاسبة السياسية في هذا الموضوع ان لم اقم باتخاذ الاجراءات اللازمة.

الويك إند

وأوضح العبيدي ان العازمي لم يعرف بالاخطاء الطبية الا في اغسطس 2015 بعد وفاة (س. ع) في مستشفى الجهراء وقمت بتشكيل لجنة تحقيق في الويك اند يوم السبت فور علمي بالموضوع وطلبت منهم التوجه الى مستشفى الجهراء.

ولفت العبيدي الى ان هناك برنامجا عالميا يتمثل في الاستعانة بالاطباء لفترات قصيرة ويؤتى بخبراء ولا نأتي بمتدربين وأنا جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وخدمته وخدمة المواطنين والمقيمين.

وأوضح العبيدي انه لم يتمكن من منع الطبيب من السفر وقام بالسفر بعد ان تداول اسمه على موقع التواصل الاجتماعي وخاطبت الداخلية يوم الاحد الساعة 8 صباحا وغادر في اليوم نفسه الساعة العاشرة ولا استطيع بالاساس منعه لانه لا يوجد شيء رسمي عليه، وعلى ضوء ذلك تم تغيير نظام "اللوائح" حيث تمت مخاطبة الداخلية بعدم السماح لاي طبيب زائر الا بالحصول على خروجية من الصحة.

وشدد العبيدي على انه تم اتخاذ كافة القرارات بشأن حالات الاخطاء الطبية وتمت احالتها للنيابة، كما اقسم بالله لست انا من يتخذ قرارات بفصل الاطباء من اجل حماية نفسي، وقمت بالرد على الاسئلة لاني لا اخاف واحرص على الشفافية وليس لدي ما اخشاه.

وعن موضوع الدعامات الطبية، قال العبيدي انها لا تصرف الا للكويتيين وهناك لبس لديهم لان هذه الدعامة مطلوبة بالاسم من الدكتور محمد المطيري.

وشدد العبيدي على ان هناك لجانا هي المسؤولة عن ترسية المناقصات وانا دوري الاشراف ومتابعة المرضى وزيارة المستشفيات، وتم طلب دعامات من مدير المستشفى ومرت المناقصة على الجهات الرقابية وضمنها ديوان المحاسبة.

وقال: اقسم بالله ما راح اهتم بالمبالغ فما يهمني هو مصلحة المريض ولدينا الاف العقود، وهل تريدون محاسبتي على مناقصة دعامات تصرف للكويتيين وبفرق بسيط وتتهمونني باني حرامي والله لو طلبت الدعامة لمريض وغير متوفرة فلن ترحمونا.

واشار العبيدي الى ان عقد شركة الخليج الذي قدم سعرا اقل انتهى بعد عامين، لافتا الى انه كان رصيد مستشفى الصدري وقتها 37 دعامة فقط وطلب شراء 700 دعامة.

واقر الوزير العبيدي بوجود فارق كبير بالسعر الا انه لم يتم شراء الدعامات وادافع عن فريق وزارة الصحة لانهم يعملون في خدمة الوطن وهاتوا لي اي شيء خطأ ومستعد لاتخاذ اجراء بشانه وارفض اتهام وكلاء الوزارة بالتضليل.

وفي ما يتعلق بشركة السفير، قال العبيدي: وردت الينا عدة ملاحظات على الشركة المتعامل معها في التشيك من الجهات الرقابية والحكومية وعلى ضوء ذلك قررت الوزارة استدراج 3 عروض وصح كلامه ان العقد كان بواقع 50 مريضا ومن الشهر الثاني قصصنا الحق من انفسنا وذهبنا الى ديوان المحاسبة.

وجدد الوزير قسمه بأن مصلحة المواطن هي التي تحركه، وهناك خطأ محاسبي في الجدول الخاص بالتعاقد مع شركة سفير، ولا أستطيع ان أتهم بالتضليل، فلماذا تشككون في الذمة المالية"، مخاطبا حمدان العازمي بالقول: "إذا كنت خصيمي بالدنيا فسأكون خصيمك يوم القيامة".

أناس شرفاء

واعترض الوزير على خلط السياسة بالأمور الاجتماعية، وتضمين الاستجواب أسماء أناس شرفاء، واتهامهم بالفساد دون دليل.

وعن المحور الرابع الخاص بمجلس الهيئة التمريضية للمستشفيات والمراكز التخصصية، أضاف: "قمت بالاجابة عن سؤال النائب النصف بكل شفافية، حينما قال لي: هل سمعت عن تجاوزات استقدام ممرضات من الهند، وكانت الاجابة بنعم، وعلى ضوء ذلك اوقفت جميع التعيينات المحلية من اجل سمعة الكويت".

واوضح انه اوقف تعيين الممرضات القادمات مع أزواجهن الى الكويت، مؤكدا انه لا يقبل إلا بشركة متخصصة، "ومسؤوليتي تتوقف عند إرسال لجنة فنية للهند أو غيرها وإجراء المقابلات اللازمة"، لافتا الى انه على ضوء موضوع ممرضات الهند تم إيقاف سمات الدخول الخاصة بهن.

الذمة المالية

وبشأن الشركة المملوكة للوزير، قال: "أشكر النواب من القلب على هذا البند، لأنه يخص علي العبيدي وذمته المالية، ويجب نفض هذا الغبار، ولا أقبل أي اتهام دون دليل، ولا يجوز الطعن في الذمة المالية"، مبديا استعداده تقديم ذمته المالية الى رئيس مجلس الامة إذا رغب المجلس في ذلك، لكن على النواب المطالبين بذلك ان يتقدموا بذممهم أيضا.

وطالب مقدمي الاستجواب بأن "يخرجا الدليل على أن العبيدي يمتلك الشركة المشار اليها، وحتى أولادي وأقاربي من الدرجة الاولى ليست لديهم شركات، وأقول بكل فخر لقد أسست شركة مع شركاء وتخارجت منها قانونيا وأخلاقيا فور تعييني وزيرا".

وزاد: "أتحدى أي أحد يثبت أنني اوعزت من أجل تمرير مناقصات شركة دويتش، ولو كان الأمر كذلك لقمت بترسية عقود بالملايين، وقلت لهم حقكم أن تكملوا بعدي شركتكم، لكن لا تنتظرون مني أن أقوم بتنفيعكم"، وعرض العبيدي العقود التي تمت ترسيتها على شركة دويتش، "وما يهمني صحة المواطن ومرضاة الله في عملي".

واستعرض العبيدي جدولا يوضح حجم التوفير الذي حققته وزارة الصحة بالتعاقد مع شركة (اثنا) خاصة انها استطاعت الحصول على خصم من القطاع الطبي في الولايات المتحدة الأميركية، كاشفا ان عرض اثنا المشار اليه قديم، وتم الحفاظ على المال العام مع شركة "ياكو".

 وأوضح العبيدي انه رجع الى ديوان المحاسبة بشأن رد النائبين على طلب استيضاح حول مخالفات العقود لكنه لم يجد فيه ما تضمنه محور الاستجواب ورأى ان موضوع انتحال صفة طبيب اخذ صدى اعلاميا رهيبا، مشيراً الى ان هذا الموضوع يحرق قلبه تماماً، وتم انتحال صفة طالب طب وليس صفة طبيب، وكان يأتي باسم الأسرة الحاكمة ويحضر للحوادث، ولا أستهين بالموضوع لكن أرويه كما حدث.

وتابع انه لم يدخل العمليات، وكان يبلغ الحوادث بنفسه ويذهب الى غرفة "الغرز" وقام بإجراء غرز.

ولفت العبيدي الى انه فور علمه بالموضوع أحاله الى النيابة العامة رغم تواجده خارج الكويت لان الموضوع يتعلق بصحة المواطنين وأعفيت رئيس القسم من منصبه وفصلت طبيبين لان مسؤوليتهما ان يسألا منتحل الشخصية عن صفته والكل يتحمل مسؤوليته، ومن لا يعمل من وكلاء ووكلاء مساعدين وأطباء فليذهب الى بيته.

ولفت العبيدي الى انه تم التعميم على جميع الأطباء بتعليق الهويات الخاصة بهم وعدم قبول تدريب الأطباء الا بالحصول على هويتهم، عارضا تقارير صحافية تبين انتحال صفة أطباء في عدد من الدول، متعهداً للمجلس بعدم تكرار هذا الموضوع مجدداً.

وبالنسبة لموضوع الربط الآلي، قال العبيدي: "تذكرون زيارة صاحب السمو لبريطانيا في 2012، كان ثمرة هذه الزيارة موضوع الربط الالي بالنسبة لوزارة الصحة"، لافتا الى وجود اختلاف بين مشروع الربط الالي الذي وقعته الصحة مع شركة بريطانية والربط الالي الذي يتحدث عنه ديوان المحاسبة، ووفق دراسة أكدت ان الربط الالي سيوفر للكويت نحو 51 مليون دولار سنوياً، وبموجبه يتواصل الاطباء في الكويت مع الاطباء المعالجين لمرضى بالخارج.

ولفت العبيدي الى ان نظام اوركل المذكور ليس له علاقة بالربط الالي، وهو نظام محاسبي، مشددا على ان مشروع الربط الالي متوقع له النجاح، والأمر متروك للمجلس اذا رأى عدم توقيعه، مشيرا الى ان من خلال الربط الآلي سينخفض عدد المرضى المستفيدين من العلاج بالخارج 15%.

وأنهى الوزير العبيدي تفنيد الاستجواب عند الساعة 16:30.

وبدأ النائب حمدان العازمي مرافعته الثانية، مؤكدا أن "الوزير ضلل النواب، حيث تحديناه بعرض المستندات الدالة على إحالة المناقصات المشار إليها إلى ديوان المحاسبة ولم يفعل"، مشيرا الى ان "العبيدي دمر كبش فداء، وهو وافد جاء للكويت ليسترزق".

وزاد العازمي انه "في قضية الوفاة تم عقاب الطبيب الجراح المتسبب فيها بخصم أسبوع من الراتب، بعكس قضية أخرى مماثلة، وكعادته القى مسؤولية هروب الطبيب المتسبب في وفاة سعود العازمي على وزارة الداخلية ومن تحقق معه، الرجل مات والطبيب انحاش والوزير يعلم أن كل شغله خطأ".

وأشار إلى المريضة التي قالت إن الطبيب المزور قام بالكشف عليها، فكيف يقبل بكشف عورات الناس؟".

ورأى أن "التنمية التي حدثت في وزارة الصحة بعهد العبيدي هي تنمية جيوب، والوزير لم يذود عن أموال الشعب".

ورفع الغانم الجلسة عشر دقائق للصلاة عند الساعة 5:30.

واستأنف الغانم الجلسة، وقال الوزير العبيدي إنه لم يكن هناك أي تغيير في عقد "ياكو"، لافتا إلى أن "الوزارة لم تشتر دعامات أو جل الجروج".

وفي ما يخص ترقية موظف، زاد: "لم أرق الموظف بل كلف بالمنصب، وليس لدي أي مشكلة في مناقشة أي ملاحظة على الصحة سواء في جلسة خاصة او في اللجنة الصحية"، مشيرا الى انه "خلال سنتين افتتح 26 مشروعا، فضلا عن جلب الوزارة عددا من الادوية وادخالها في خدمة المواطنين".

وبعد انتهاء الوزير العبيدي من تعهده بمعالجة كل الأخطاء لم يقدم طلب طرح الثقة، واكتفى المجلس بالمناقشة فقط، ورفعت الجلسة إلى صباح اليوم.

العازمي:

• ألا يفترض بالحكومة محاسبة الوزير قبل أن تذهب

إلى ترشيد الدعم وجيب المواطنين؟

• أعرف أن رئيس الحكومة كان يعتقد أن العبيدي سوف يبيض

وجهه إلا أن ما حصل هو العكس

• العبيدي وزير العقود المشبوهة وحامي سراق المال العام

وإذا لم نحاسبه فمن نحاسب؟

• ضرورة إقالة العبيدي قبل استقالته وسأزود

رئيس الوزراء بالمستندات

العبيدي:

• مناقشة محاور الاستجواب فرصة لتفنيدها وتصحيح ما ورد بها

من أخطاء ونفض ما بها من غبار

• يشهد الله أننا قصصنا الحق من أنفسنا مرات عدة وشكلنا لجان تحقيق وحاسبنا من يستحق المحاسبة

• خلال المدة التي قضيتها في الوزارة افتتحنا 26 مشروعاً وأضفنا خدمات الإسعاف والنقل الجوي وأدخلنا برامج الكشف قبل العلاج

• مستعد لتقديم ذمتي المالية إلى رئيس مجلس الأمة لكن على النواب المطالبين بذلك أن يتقدموا بذممهم أيضاً

النصف:

• تقدمت بالاستجواب بعد التدرج في الأدوات الدستورية والتزاماً بروح الدستور ولن أتحدث إلا بالأدلة والمستندات

• إذا كان الوزير يريد التعاقد المباشر فليعمل مثل ما عمل أبل أتى للمجلس وقال أريد التعاقد المباشر بـ10 ملايين دينار

• إذا كانت الجهات الرقابية غير محترمة من قِبل الوزير

فمتى إذاً نحاسبه؟

• أتمنى من الوزير العبيدي الإجابة بالأدلة والأوراق كما قدمت أنا الأوراق والأدلة

حدث في الجلسة

المعتذرون

مبارك الخرينج، محمد الجبري، فيصل الكندري، محمد الحويلة.

تأجيل الاستجواب

خلال إعلان الرئيس الغانم عما ستتم مناقشته في الجلسة (أمس)، من تأبين للراحل نبيل الفضل، ومناقشة استجواب وزير الصحة د. علي العبيدي، علق سعود الحريجي ضاحكاً: ما يصير نؤجل الاستجواب.

ما في أميركا

قال حمدان العازمي ان وزير الصحة برر الاخطاء الطبية بأنه في اميركا يوجد أكثر من 400 حالة، مستدلا بالقول: يعني بعد كم سنة ما في اميركا!

الحكومة (ردية)

وصف النائب يوسف الزلزلة الحكومة "بالردية" بطلبها رفع الحصانة عن النواب، ليعلق وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

د. علي العمير، بشطب كلمة "الحكومة ردية"

حضور أبناء الفضل

خلال جلسة تأبين الراحل النائب السابق نبيل الفضل، لوحظ حضور أبناء الراحل.

لا معاملات

خلال مناقشة الاستجواب، نبه الرئيس الغانم كلا من وزير التربية بدر العيسى وسيف العازمي الى عدم توقيع المعاملات خلال الجلسة.

السلام «بعدين»

خلال طلب الرئيس الغانم حضور النواب للقاعة للتصويت على طلب رفع الحصانة النيابية عن عبدالله التميمي، دخل النائبان عسكر العنزي وسلطان اللغيصم إلى القاعة وهما يتصافحان، ليعلق الغانم قائلاً: السلام بعدين.

تناقض

بينما طلب النائب التميمي رفع الحصانة عنه لوحظ خلال التصويت أنه غير موافق على رفع الحصانة، وجاءت نتيجة التصويت 18 موافقة على تقرير اللجنة من أصل 36 عضواً.

قرارات الجلسة

• أعلن المجلس خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل وابلاغ سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بهذا الخلو لاتخاذ الاجراءات الدستورية المقررة.

• وافق المجلس على طلب نيابي بأن يقوم مكتب المجلس بتشكيل فريق مؤلف من بعض النواب وأعضاء الحكومة المعنيين لدراسة قضية الدعومات وتقديم تقرير متكامل بشأنها للمجلس