ما الذي ينتظر أسواق العقارات حول العالم خلال العام الحالي؟

واصلت أسواق العقارات حول العالم جذب رؤوس الأموال مع استمرار اهتمامات المستثمرين والقيم المرتفعة للوحدات، وسط توقعات باستقرار أو ارتفاع القيم الاستثمارية للعقارات خلال 2016 مقارنة بالعام الماضي.

تشهد أسواق العقارات حول العالم نشاطاً متواصلاً رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية وتدني معدل نمو الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة، مع خفض صندوق النقد توقعات النمو العالمي وسط تقلبات في الأسواق المالية.

وواصلت أسواق العقارات حول العالم جذب رؤوس الأموال مع استمرار اهتمامات المستثمرين والقيم المرتفعة للوحدات، وسط توقعات باستقرار أو ارتفاع القيم الاستثمارية للعقارات خلال 2016 مقارنة بالعام الماضي.

وتساءل تقرير نشره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، عما إذا كان التقدم المطرد لأسواق العقارات يمثل الفارق الزمني المعتاد بين تطورات الأوضاع في الأسواق المالية وسوق العقارات، وما إذا كان تباطؤ النمو وتقلبات الأسواق سوف تؤدي لتراجع العقارات مستقبلاً.

عوامل مؤثرة في السوق

- ذكرت مؤسسة "جيه إل إل" لأبحاث وخدمات العقارات التجارية، أن حجم التأجير العقاري حول العالم ارتفع بنسبة %8 خلال عام 2015، مع توقعات بنموه بنحو 5 في المئة خلال العام الحالي.

- يربط تقرير المؤسسة بين تقلبات القطاع المالي ومدى قوة أسواق العقارات حول العالم، حيث يبرز عاملان مؤثران في تحديد تطور الوضع في أسواق العقارات.

- تعد الصدمات الخارجية من العوامل المتوقع أن تؤثر في أسواق العقارات، حيث إن التاريخ يشير إلى أهمية العوامل الأخرى غير المرتبطة بالقطاع مثل معدل الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال في تحديد مدى صحة قطاع العقارات.

- يتجه المستثمرون إلى شراء المكاتب والعقارات التجارية مع توقعاتهم المتفائلة بشأن الاقتصاد في المستقبل، مما يرفع قيمة الأصول العقارية، لكن تباطؤ النمو العالمي، من شأنه أن يؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية ومنها العقارات.

- يبرز عدم التوازن الداخلي كعامل آخر مؤثر في سوق العقارات، حيث إن تواصل طفرة البناء وارتفاع الطلب من خلال التمويل المرتفع عادة ما يؤدي إلى زيادة المعروض، ما يقلص من قيمة الإيجارات وقيم الأصول.

وضع السوق حالياً

- عالمياً، تتواصل قوة قطاع العقارات مع جذبه لتدفقات نقدية ثابتة، حيث سجل حجم الاستثمارات العقارية معدل نمو 8 في المئة خلال العام الماضي، وسط توقعات بنمو ثابت أو مرتفع بنسبة 5 في المئة خلال عام 2016.

- تتوقع مؤسسة "جيه إل إل" زيادة في سوق العقارات التجارية تبلغ 17 مليون متر مربع عبر حوالي 90 سوقاً مكتبياً عالمياً خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن القمة المسجلة في عامي 2001 و 2008.

- تعد هذه الإحصاءات عالمية بشكل أساسي، ولا تمثل بديلاً للتحليل المحلي التفصيلي لكل سوق على حدة.

- تتوقع المؤسسة تراجع الإيجارات في 4 أسواق مكتبية عالمية خلال العام الجاري وهي "مكسيكو سيتي" و"ساو باولو" و"مومباي" و"سنغافورة"، مع ارتفاع المعروض.

- على العكس من ذلك، تشهد بعض الأسواق الكبرى انخفاضاً في معدل الوحدات الشاغرة، مثل "لندن ويست إيند"، و"وسط هونغ كونغ"، بالإضافة إلى أسواق رئيسية أميركية مثل "شيكاغو" و"نيويورك" و"بوسطن".

الإحصاءات والحكم البشري

- يشير التقرير إلى أنه رغم أهمية التحليل الإحصائي في سوق العقارات خلال الأعوام الماضية، فإنه لا يمكن أن يحل بديلاً للحكم الإنساني على الأمور.

- تتوقع مؤسسة "جيه إل إل" أن تشهد بعض أسواق العقارات العالمية خللاً في عاملي العرض والطلب خلال عامي 2016 و2017، مع حقيقة أن انتعاش سوق العقارات، يجب أن ينتهي عند نقطة زمنية ما.

- من الأهمية بمكان النظر إلى تطورات الأوضاع بعيداً عن قطاع العقارات، حيث إن الصدمات خارج القطاع خاصة فيما يخص الاقتصاد الكلي عادة ما يكون لها دور مهم في مدى قوة أو ضعف السوق.