صلاح عيسى لـ الجريدة•: لن نقبل التفاف الحكومة على الصحافة

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، رفض الجماعة الصحافية والإعلامية أي مشروع قانون خاص بالمهنة، غير المشروع الموحد الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول الالتفاف على مشروع القانون الموحد. وشدد عيسى في مقابلة مع «الجريدة»، على أنه إذا فشلت المفاوضات مع الحكومة بشأن التوصل إلى صيغة توافقية للقانون الجديد، فستقوم اللجنة الوطنية للتشريعات بعرض مشروعها على البرلمان من خلال النواب الصحافيين والإعلاميين في المجلس لإقراره... وفي ما يلي نص الحوار:       

• متى سيتم عرض مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام على مجلس النواب؟

- مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدته نخبة من المهنيين والأكاديميين المتخصصين، من خلال «اللجنة الوطنية لصياغة التشريعات الصحافية والإعلامية» جاهز بالفعل، وبذلت فيه اللجنة جهداً مهنياً وقانونياً كبيراً، استمر على مدى عام كامل، وجرى التشاور والتوافق بشأنه مع الحكومتين السابقة والحالية، إلا أن هناك محاولات من الحكومة للالتفاف حول هذا المشروع، وتقديم مشروع قانون آخر أعدّته «وزارة العدل» وتريد عرضه على مجلس النواب، خلال عشرة أيام، وهو ما نرفضه تماماً ولن نقبل به مُطلقاً.

• ما الذي توصلتم إليه خلال الاجتماع الذي عُقد الخميس الماضي بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية والهيئة التنسيقية للإعلام المصري؟

- المشاركون في الاجتماع، ومن بينهم نواب في البرلمان وممثلون عن أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية القومية، أكدوا تمسكهم التام بمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي تم تقديمه إلى الحكومة قبل خمسة أشهر، ووقوفهم جميعاً صفاً واحداً خلف مطلب الإسراع في تقديم المشروع الموحد، إلى البرلمان بالصورة النهائية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية، وأيدتها ودعمتها تنسيقية الإعلام، وسبق إرساله إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وكذلك ضرورة إصدار التشريعات الصحافية والإعلامية في مشروع موحد، لتطبيق مواد الدستور المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، وتأكيداً لما قررته المادة (227) من الدستور.

• ما الخطوة التالية عقب هذا الاجتماع؟

- اتفقنا على تشكيل وفد مصغر من الهيئات الحاضرة والممثلة في هذا الاجتماع، لإعادة تقديم مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الشؤون البرلمانية، ووزير التخطيط، للتأكيد على ضرورة تقديم الصياغة النهائية للمشروع الموحد، وإعلانه على الرأي العام والجماعة الصحافية والإعلامية، وتقديمه إلى البرلمان في أسرع وقت، مع استعداد اللجنة للدخول في حوار مع الحكومة، على أرضية مشروع القانون الموحد، للاستماع إلى ما قد يكون لديها من اقتراحات، وكذلك البدء في حوارات مكثفة مع جميع نواب البرلمان، لشرح مواد مشروع القانون الموحد، وأيضاً فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون في جميع القنوات التلفزيونية التابعة لغرفة صناعة الإعلام، إضافة إلى كل الصحف القومية والحزبية والخاصة.

• ما موقفكم إذا فشلت المفاوضات مع الحكومة في التوصل إلى توافق بشأن القانون الموحد؟

- سنعقد اجتماعاً في 10 فبراير المقبل، لمتابعة الموقف وعرض ما تم التوصل إليه مع الحكومة بشأن القانون، وسنقوم باتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن حقوق أصحاب المهنة في وضع التشريع المناسب لحفظ حقوق الجماعة الإعلامية والصحافية، ومنها عرض مشروع القانون، الذي قمنا بصياغته، على البرلمان من خلال النواب الصحافيين والإعلاميين الذين يبلغ عددهم 18 نائباً، وسنعرض وجهة نظرنا أمام الرأي العام في جميع الصحف والقنوات الفضائية التابعة لغرفة صناعة الإعلام.

• كيف ترى الانتقادات الموجهة للأداء الإعلامي خلال الفترة الحالية؟

- هناك حالة من الانفلات الإعلامي، وهذا الانفلات سيزداد إذا لم توافق الحكومة على عرض المشروع الموحد للصحافة والإعلام، الذي أعددناه في أسرع وقت على البرلمان، فهذا المشروع سيقضي على ما يحدث من فوضى إعلامية من خلال ثلاثة ضوابط رئيسية هي: الحرية الكاملة، والمسؤولية الكاملة، والمهنية الكاملة.

• البعض يرى أن قيام المجلس الأعلى للصحافة بمد فترة رئاسة رؤساء الصحف القومية مخالف للقانون، فما ردك؟

- هذا الإجراء مؤقت، حيث قمنا بتكليف رؤساء الصحف القومية فترة زمنية مؤقتة إلى حين الانتهاء من صدور التشريعات الصحافية والإعلامية، واعتراض البعض على ذلك يرجع إلى وجود خلافات بينهم وبين رؤساء هذه الصحف.