تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع المرتقب للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع الحكومة الذي سيناقش «تفاصيل» الخطة الحكومية لمعالجة الهدر في الميزانية العامة للدولة، والأسعار النهائية الخاصة بزيادات أسعار البنزين والكهرباء والماء.

Ad

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله لـ«الجريدة» أمس، إن الحكومة ستقدم رؤيتها لمعالجة الوضع الاقتصادي إلى اللجنة المالية خلال اجتماع اليوم.

وصرح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ«الجريدة»، بأن اجتماع اللجنة مع الحكومة، الذي سيُعقَد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط  بالوكالة أنس الصالح وفريقه الاقتصادي ومن يرغب من الوزراء والنواب، يعتبر «بمنزلة كشف حساب، إذ ستقدم الحكومة خلاله كل الأرقام الخاصة بمواقع الهدر، بهدف تخفيض نفقات الحكومة، وترشيد استهلاك المواطنين والمقيمين، وتوفير أبواب جديدة للإيرادات».

وأضاف الشايع أن «الحكومة أبلغتنا أنها ستقدم جدولاً زمنياً يتضمن أرقاماً خاصة بالمواضيع محل البحث، وستحدد المشاريع التي ستُطرَح للخصخصة والعائد المتوقع منها، إضافة إلى المشاريع التي تعتزم طرحها وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وعن أسباب عقد الاجتماع اليوم وليس غداً، قال الشايع إن الهدف هو منح مساحة أوسع من الوقت للجنة لعقد اجتماع آخر إذا كانت هناك حاجة لذلك، قبل جلسة 1 مارس المقرر أن يُناقَش فيها تقرير اللجنة، خاصة أن اجتماع اليوم مخصص لاستكمال مناقشة قانون المناقصات العامة.

إلى ذلك، تنطلق اليوم الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدائرة الثالثة التي يتنافس فيها 34 مرشحاً، بينهم امرأتان، على مقعد النائب الراحل نبيل الفضل.