إعلانات الشركات العقارية عن عوائد خيالية قد تؤثر على بعض المستثمرين الذين لا يملكون الدراية الكافية بالجوانب القانونية، لذا أصبح على وزارة التجارة وضع القيود والقوانين التي تلزم الشركات عدمَ المبالغة في إعلان عوائدها والتأكد من صحتها.

Ad

تعكف وزارة التجارة والصناعة حاليا على تعديل القوانين المنظمة للمعارض سواء العقارية او التجارية أو غيرها، حيث تم تشكيل فريق يعمل على تحسين بيئة الأعمال في المعارض، والقضاء على المشاكل والحد من الألاعيب إن وجدت.

ويتطرق هذا التقرير، الذي أعدته الجريدة"، إلى المعارض العقارية وأبرز النقاط والمخالفات التي ترتكب خلال اقامتها، وماذا تحتاج حتى تواكب التطور الحاصل من وجهة نظر المهتمين في هذا المجال. وفيما يلي التفاصيل:

تتميز الكويت بأنها أكثر الدول، على مستوى منطقة الشرق الاوسط، ان لم تكن على مستوى العالم، التي تقام فيها المعارض العقارية. وحول فائدة كثرة إقامة المعارض يختلف المستثمرون، إذ يرى بعضهم انه كلما زادت أتاحت للمستثمر الفرصة وأطلعته على منتجات اكثر، وفي النهاية فقرار الشراء يرجع إليه.

أما البعض الآخر، فيرى أن كثرة المعارض تشتت فكر المستثمر، وتخلق الفوضى في السوق المحلي، لذا يجب على وزارة التجارة والصناعة التشدد أكثر في موضوع اعطاء الرخصة بإقامة المعارض وتقنينها، لكي لا تفقد هذه الصناعة بريقها.

إعلانات العوائد

وتثير إعلانات بعض الشركات المشاركة في هذا النوع من المعارض عن عوائد خيالية تصل نسبتها في بعض الأحيان الى 300 في المئة تساؤلات الشارع المحلي حول مسؤولية مراقبة تلك الاعلانات، إذ أصبحت ظاهرة الإعلان عن عوائد مرتفعة من الشركات أمرا طبيعيا خلال اقامة المعارض، فضلا عن تأكيد تلك الشركات أن عوائدها مضمونة، وانها تعمل وفق الاطر القانونية، كما يتم تدوين نسبة العوائد احيانا في العقود المبرمة بين الطرفين.

ويجب على وزارة التجارة والصناعة التأكد من صحة الاعلان من الناحية القانونية والاستثمارية، حتى لا ينجر وراءها المستثمرون المحليون، خصوصا اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة، وعليها أيضا اضافة بند من بنود المعارض بشأن التأكد من صحة نسبة العوائد التي تعلنها الشركات.

فالوزارة تقوم عادة بالتدقيق على بيانات ومشاريع الشركات المشاركة والتأكد من خلوها من أي مشاكل، وما يثبت ملكيتها للمشروع، ولكن مع انتشار ظاهرة العوائد الخيالية اصبح عليها إلزاما وضع القيود والقوانين التي تلزم الشركات عدمَ المبالغة في اعلان عوائدها.

الشركة المنظمة

وقال بعض القائمين على تنظيم فعاليات معارض العقار، إن الشركة المنظمة للمعرض لا تتدخل في اعلانات الشركات، إذ تقدم جميع اوراق الشركات الى وزارة التجارة التي تقوم باعتماد الشركات او استبعادها من المشاركة.

ومن ناحيتهم، قال عدد من المستثمرين العقاريين، ان نسبة عوائد الاستثمار العقاري في الكويت تتراوح بين 6 و12 في المئة سنويا، وقد ترتفع هذه النسبة لتتراوح بين 10 و20 في المئة سنويا في بعض البلدان مثل تركيا والاردن وبعض الدول الاوروبية، في حين قد تصل الى 22 في المئة في بعض العواصم الاوروبية، متسائلين عن صحة إعلانات الشركات عن عوائد تفوق هذه النسب المذكورة.

وتابع المستثمرون، ان مثل تلك الاعلانات قد تؤثر على بعض المستثمرين الذين لا يملكون الدراية الكافية بالجوانب القانونية، وقد تكون هناك ثغرات يستغلها البعض للخروج من المأزق القانوني في حال حدوث مشاكل بينهم وبين المستثمر.

مقترحات «العقاريين»

ومن جانبه، كشف اتحاد العقاريين في وقت سابق عن وجود دراسة بشأن تنظيم المعارض العقارية سيقدمها الى وزارة التجارة، بهدف منع عمليات النصب والاحتيال، لافتا الى ان المقترح عبارة عن وضع وسيط عقاري معتمد ومرخص من الوزارة يكون مخولا ربط التعاقدات التي تتم بين المستثمر المحلي والشركات التي تعلن عن العقارات الخارجية.

وأوضح الاتحاد أنه وفقا لتلك الطريقة سيتم القضاء على عمليات الاحتيال، لأن الوسيط العقاري سيكون لديه القدرة على معرفة حقيقة المنتج العقاري، وثبوت ملكيته للشركة، مضيفا ان الاتحاد لديه دراسة أخرى بشأن فض النزاعات القضائية بين المستثمر الكويتي، والشركات الاجنبية، تنص على ان النزاع القانوني يتم في الكويت، وذلك حماية للمستثمر المحلي.

وكان الاتحاد، في وقت سابق، رصد اكثر من 10 مخالفات تتم خلال المعارض العقارية، أبرزها التسويق لمشاريع متعطلة، والتسويق لأخرى لم تحصل على التراخيص اللازمة لعمليات البناء، إضافة إلى أن هناك مخالفات شهيرة كبيع أراض زراعية في بريطانيا على امل تحويلها الى سكنية خلال فترة من الزمن.

تعديل القوانين

ومن جهتهم، قال عدد من العقاريين ان المعارض العقارية تواجه العديد من الاشكاليات والتساؤلات، ويجب على الوزارة تعديل القوانين لكي تحد من عمليات النصب والاحتيال التي يتم تطويرها مع مرور الزمن.

ولفت العقاريون الى أن الاستثمار العقاري يعتبر في الوقت الحالي في مقدمة الاستثمارات الاخرى، مشيرين الى انه في السابق ومع وجود فرص استثمارية أخرى ابرزها سوق الكويت للاوراق المالية، كان الاتجاه إلى القطاع العقاري أقل بكثير من وقتنا الحالي.

وتابعوا أن هناك قواعد يجب اتباعها عند شراء العقارات في الخارج، كضرورة التأكد من صحة المشروع، والسؤال عن ملاءة المطور العقاري، والاستعانة باصحاب الخبرة للكشف عن العقار، وقراءة بنود العقد، والاستعانة بمحام إذا استدعى الأمر ذلك.
سند الشمري