غموض «الاتفاق النووي» قد يجنب إيران عقوبات

يرجح دبلوماسيون أن تتفادى إيران أي عقوبات دولية جديدة رغم أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يوجه إليها لوما علنيا، لإطلاقها ما وصفه مسؤولون غربيون بأنه صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقال دبلوماسيون بالمجلس، إن احتمال العقوبات ضعيف، نظرا للتعبيرات الغامضة التي صيغ بها قرار تبناه المجلس المكون من 15 عضوا في يوليو الماضي، في إطار اتفاق تاريخي يهدف إلى الحد من النشاط النووي الإيراني.

كانت العقوبات الدولية قد رفعت عن إيران في يناير الماضي بموجب الاتفاق النووي، الذي توسطت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. ويقول الدبلوماسيون، إن الدول الست اتفقت على أن تجارب الصواريخ الباليستية لا تنتهك لب الاتفاق.

ومع هذا ناشد قرار مجلس الأمن إيران الامتناع طوال ثماني سنوات عن الأنشطة المتصلة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية بما في ذلك إطلاقها.

وتتفق القوى الرئيسية على أن هذا الطلب ليس ملزما قانونيا، ولا يمكن فرضه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعلق بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية. لكن الدول الغربية التي تعتبر أن صياغة الاتفاق تنطوي على حظر تقول، إن هناك التزاما سياسيا على إيران بالامتثال.

وقالت بريطانيا، إن إطلاق الصواريخ يظهر عدم اكتراث، بشكل صريح، بالقرار، ورأت فرنسا أنه يمثل حالة عدم التزام، بينما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكا، وإن كانت خففت من ذلك الموقف لاحقا واعتبرت ما حدث تحديا للقرار.

أما روسيا التي تملك حق النقض في مجلس الأمن قالت، إن إيران لم تنتهك القرار.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الاثنين «المناشدة شيء والحظر شيء آخر. من الناحية القانونية أنت لا تنتهك مناشدة لكنك تمتثل لها أو تتجاهلها... الفارق القانوني يكمن هنا».

وعن قرار الأمم المتحدة قالت رئيسة الإدارة القانونية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا رئيسة مركز فيينا لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي لورا روكوود حاليا: «ربما كانت هذه حالة نموذجية للصياغة التي يجري التفاوض عليها وفي الأذهان غموض بناء».

وفي قرار صدر عام 2010 طالب مجلس الأمن إيران بألا تجري أي نشاط له صلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وهو ما يمثل حظرا قانونيا واضحا.

وقال الدبلوماسيون، إن الولايات المتحدة وافقت على تخفيف النص المتعلق بالصواريخ الباليستية في قرار يوليو لأسباب ترجع في معظمها إلى إصرار روسيا والصين على ذلك.

وقال مسؤول أميركي: «حين تنظر إلى ما بين يديك ولا تستطيع حتى التهويش به فإنك تخسر».

ورغم معارضة روسيا لفرض عقوبات جديدة تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة السعي لاتخاذ إجراء في مجلس الأمن الدولي إزاء اختبارات الصواريخ الباليستية. وبدلا من العقوبات قد يقرر المجلس إصدار بيان يوبخ إيران ليس فقط لإجراء تجارب صاروخية بل ولتهديد دولة أخرى.

فقائد وحدة الصواريخ بالحرس الثوري الإيراني قال، إنه جرى تصميم الصواريخ التي تم اختبارها بحيث تكون قادرة على ضرب إسرائيل. وشجبت الولايات المتحدة التصريحات وقالت روسيا، إن الدول يجب ألا يهدد بعضها بعضا.

وقال تشوركين أيضا، إن قرار الأمم المتحدة ينطوي على عبء ثقيل يتمثل في ضرورة إيجاد دليل يثبت أن الصواريخ الباليستية مصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. ومن المتوقع أن تُقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون قضية فنية للمجلس تفيد بأن إيران لم تلتزم بقرار الأمم المتحدة.

وقالت سمانثا باور السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة الاثنين الماضي: «الصواريخ مصممة بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية. وهذا يستحق ردا من المجلس».

وتعتبر الصواريخ الباليستية وفقا للنظام الدولي للتحكم في الصواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية، إن لم يقل مداها عن 300 كيلومتر، وأمكنها حمل شحنة تصل إلى 500 كيلوغرام.

وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إنه لا يعتقد أن إطلاق الصواريخ الإيرانية انتهاك للقرار الغامض، لأنه لا يمكن إثبات أن الصواريخ المعنية صممت بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية.