غلاء الخدمات يُطلق حملة «امسك فاتورة»

نشر في 04-04-2016 | 00:00
آخر تحديث 04-04-2016 | 00:00
• برلماني يتوعد بطلب إحاطة

• «الكهرباء» لتغيير نمط الاستهلاك
دشّن نشطاء في مصر قبل أيام، حملة على موقعي التواصل "فيسبوك" و"تويتر"، بعنوان "امسك فاتورة" للاحتجاج على غلاء أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز، والتي زادت قيمتها بشكل لافت خلال الشهرين الماضيين.

وخلال الأيام الماضية، حقق هاشتاغ "امسك فاتورة" أعلى مشاركة، حيث دعا مستخدمو مواقع التواصل إلى تصوير الفواتير المبالغ في قيمتها بشكل ملحوظ، ونشرها على الهاشتاغ.

وتفاعل عدد كبير من المواطنين والنشطاء مع الهاشتاغ، منهم الصحافية دعاء سلطان، التي صورت فاتورة الكهرباء وكتبت على صفحتها الخاصة: "فاتورة الكهربا شهر فبراير 454 جنيهاً، أما فاتورة مارس 738 جنيهاً.. سبحان الله!"، في إشارة إلى الزيادة الملحوظة.

وفي حين كتب الصحافي محمد الجارحي، بعد نشره لفاتورة استهلاكه للغاز الطبيعي: "ليه يعني الزيادة تبقى أكتر من 200% ده افتراء"، فيما شارك آلاف من مستخدمي مواقع التواصل منتقدين الزيادة المفاجئة على فواتير استهلاك الخدمات.

وفي خطوات تصعيدية أخرى، تقدم عضو مجلس النواب هيثم الحريري، بطلب إحاطة إلى البرلمان، أمس (الأحد)، وقال لـ"الجريدة": "الإحاطة تتضمن موجة الأسعار الشرسة التي طالت أغلب فواتير الخدمات"، مؤكداً أن عدداً من النواب سيتقدم بطلب إحاطة يطالب فيه الحكومة بتوضيح سبب ارتفاع أسعار الفواتير.

في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء محمد اليماني، إن الوزارة أعلنت بشفافية منذ عام 2014 إعادة هيكلة أسعار الكهرباء والغاز، مع التزام الدولة بمراعاة محدودي الدخل، من خلال تقسيم شرائح مستهلكي الكهرباء إلى 3 أقسام حسب عدد الكيلووات المستهلكة، مؤكداً لـ"الجريدة" أن الوزارة لا تملك تغيير الأسعار، وأي زيادة أخرى قد تكون خطأ في قيمة الفاتورة، وعلى المتضرر أن يتقدم بشكوى.

وتابع اليماني: "وزارة الكهرباء تنتظر مناقصة جديدة، تضم 3 ملايين عداد كهرباء ذكي "ديجيتال"، يمكّن المواطن من التحكم في استهلاكه، كما توفر الوزارة مصابيح إنارة موفرة يمكن شراؤها وسداد قيمتها على 36 شهراً، مشدداً على ضرورة تغيير نمط استهلاك الكهرباء لدى المواطنين".

في حين، قال رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود عسقلاني، لـ"الجريدة" إن الخطة التدريجية، التي تتحدث عنها الحكومة لرفع الدعم عن غير مستحقيه غير مجدية، والأجدى أن ترفع الحكومة أسعار الطاقة على رجال الأعمال المصنعين، الذين يدفعون قيمة زهيدة، مقابل استهلاك لكميات هائلة من الوقود.

back to top