جدل بشأن انضمام مختفين إلى «داعش»

أثارت وزارة الداخلية المصرية ردود فعل متباينة، بعدما أعلنت أخيراً أن عدداً من المختفين قسرياً، هم في الحقيقة منضمون إلى صفوف الجماعات الإرهابية في سورية.

وبينما لم يستبعد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر رواية الداخلية، هاجمها آخرون من منطلق أن وجود حالات سافرت للانضمام إلى "داعش" لا ينفي تورط الداخلية في حالات اختفاء قسري.

نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر قال لـ"الجريدة"، إن "المجلس تلقى شكاوى وبلاغات من بعض الأسر باختفاء أبنائها"، مشيراً إلى أن هذه الشكاوى بلغت 190 اسماً مختفياً.

وتابع: "المجلس تلقى رداً من وزارة الداخلية بخصوص 120 اسماً كالآتي: 99 اسماً في السجون على ذمة قضايا، 15 مختلفين مع أسرهم وتركوا المنزل بمحض إرادتهم"، لافتاً إلى أن الوزارة أبلغتهم بأن "هناك عدداً من الشباب الذين تم الإبلاغ عنهم بأنهم مختفون قسرياً سافروا إلى سورية للانضمام إلى الجماعات الإرهابية"، في حين لم ترد الداخلية بشأن أسماء أخرى حتى الآن، معتبراً أن رواية الداخلية لا يمكن التشكيك فيها فهناك أكثر من 400 مصري ـ بحسب تقارير صحافية ـ انضموا إلى جماعات إرهابية في سورية.

في حين قال المحامي الحقوقي، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، إن "رد الداخلية على استفسار المجلس القومي لحقوق الإنسان، تطرق إلى بعض وليس كل المختفين قسرياً"، مشيراً إلى أن الاختفاء القسري لمواطن واحد يُعد جريمة، وفي الوقت الذي تنفي الداخلية هذه الظاهرة، فإن هناك عشرة شبان مختفون منذ 10 أيام ظهروا أمس في نيابات الإسكندرية، مطالباً بمعاقبة الضباط المتورطين في مثل هذه الجرائم.

المحامي الحقوقي بمركز هشام مبارك، طاهر أبوالنصر، قال، إن "الداخلية تخلط الأوراق"، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن "الشباب الذين سافروا بشكل رسمي أو غير شرعي وانضموا إلى جماعات إرهابية، لم يتقدم ذووهم بشكاوى للداخلية أو للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن الداخلية تختطف الشباب المعارضين للنظام سواء من القوى المدنية أو الإسلامية، وهذا هو الاختفاء القسري".

ولم يستبعد، الجهادي السابق صبرة القاسمي، انضمام عدد من المبلغ عن اختفائهم قسرياً إلى صفوف "داعش"، وقال لـ"الجريدة": "العديد من المصريين انضموا إلى جماعات إرهابية في سورية والعراق وليبيا، منها جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة"، مشيراً إلى أن هذه معلومات موثقة من منافذ الدخول والخروج، بخلاف من سافروا بطريقة غير شرعية.