الصبيح: مذكرة تفاهم مع «القوى العاملة» المصرية لتنفيذ الربط الإلكتروني بين البلدين

كشفت الصبيح أنه "جار التنسيق مع وزارة القوى العاملة المصرية لتنفيذ الخطوات اللازمة لإتمام مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين، الذي سينظم استقدام العمالة الوافدة"، مشيرة إلى أنه "في حال نجاحه سيطبق مع عدد من الدول المصدرة للعمالة".

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، قرب توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرها وزير القوى العاملة المصري جمال سرور، بهدف تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية الى الكويت.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الصبيح عقب ترؤسها اجتماعا مع الوزير المصري والوفد المرافق له بحضور مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، ونائب المدير العام للهيئة عبدالله المطوطح، ومدير الشؤون القانونية د. مبارك الجافور، ومدير إدارة علاقات العمل د. مدلول الظفيري، والسفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف، ونائبه محمد جابر، والمستشار العمالي في السفارة المصرية جمال أحمد.

وكشفت الصبيح عن "تحرك جاد من أجل إقرار مشروع الربط الالكتروني بين الكويت ومصر، حيث زار وفد كويتي، الأسبوع الماضي، العاصمة المصرية القاهرة، للتنسيق مع ممثلي "القوى العاملة" وجار تنفيذ الخطوات اللازمة لإتمام المشروع الذي سينظم استقدام العمالة الوافدة"، مشيرة إلى أنه "في حال نجاحه سيطبق مع عدد من الدول المصدرة للعمالة".

ولفتت الصبيح إلى أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا عدة تخص أوضاع العمالة المصرية في البلاد، على سبيل المثال ما يتعلق ببلاغات التغيب، حيث أوضحنا للجانب المصري أن مواطنيه من نوعية العمالة التي لا توجد عليها مشكلات إلا في حدود ضيقة ونسب قليلة للغاية ويتم احتواؤها".

وأضافت أن "هناك إجراءات تم اتخاذها تضمن للعامل تقديم الشكاوى العمالية على صاحب العمل، حتى إذا كان قد تقدم ضده ببلاغ تغيب"، مثمنة في هذا الصدد التعاون الكبير بين السفارة المصرية، متمثلة في مكتب التمثيل العمالي، والهيئة العامة للقوى العاملة الذي يصب في مصلحة الطرفين الكويتي والمصري ومصلحة العمال وأصحاب العمل.

ورحبت الوزيرة بزيارة نظيرها المصري، مؤكدة في الوقت ذاته أن "مثل هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، وستكون هناك زيارات أخرى لتعزز التعاون العمالي بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات وطيدة وتاريخية بين القيادة السياسية وبين ابناء الشعبين".

وذكرت أنه "تم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بحقوق العمال في حالة الابعاد، وكذلك تحويل العقود الحكومية، فضلا عن مسألة إذن الخروجية الذي ننوي تطبيقه بعد الانتهاء من دراسته دراسة تفصيلية وقانونية وإدارية".

وأكدت أن "الكويت تولي حقوق العمال أهمية كبيرة، ولن تسمح بتعرض عامل لأي انتهاك ينتقص من حقوقه، كما تحرص على تطبيق معايير العمل الدولية، ومراعاة حقوق الإنسان عموما".

تعزيز التعاون العمالي

ومن جانبه، أعرب الوزير سرور عن سعادته بزيارة الكويت للمرة الأولى، مثمنا حفاوة الاستقبال من الجانب الكويتي، ومتقدما بالتهنئة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، بمناسبة مرور 10 سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم، كما هنأ الكويت بمناسبة الاحتفالات بذكرى الاستقلال وعيد التحرير، مثمنا دعوة الوزيرة الصبيح له لزيارة الكويت في إطار تعزيز التعاون العمالي بين البلدين، وتوثيق أواصر العلاقات الثنائية وتحقيق كل ما من شأنه خدمة العمالة المصرية وسوق العمل الكويتي".

وأبدى سرور ارتياحه من التعاون اللامحدود الذي أبدته الكويت، ممثلة في الوزيرة الصبيح، حيال قضايا العمالة المصرية منها إذن خروج العامل قبل مغادرة الكويت، حيث أكدت دراسة القرار من جميع جوانبه، حتى لا يتعرض العامل لأي ظلم، كما قدمت الوزيرة لنا شرحاً للقرارات الجديدة الخاصة ببلاغات التغيب، والتي تحفظ حق العامل في تقديم الشكوى العمالية، فضلا عن الجدية في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين الكويت ومصر في مجال استقدام العمالة المصرية، لضمان وصول عمالة مدربة ومهنية في ظل عقود الكترونية تضمن حقوق الأطراف كافة".

وأكد سرور أن "الجدية الكويتية في هذا الجانب تقابلها جدية مصرية لا تقل عنها لضمان الاستعجال في إقرار هذا النظام الذي من شأنه أن يضع حدا لسماسرة السفر في أي مكان، ورفع الظلم عن العمالة، وتوفير أجواء نفسية مناسبة لها، كي يتسنى لها العمل والانتاج.