«الشؤون»: اكتشاف بضائع تالفة بإحدى «التعاونيات» بنحو 900 ألف دينار وإجراءات ضد المتسببين

تعد إدارة التفتيش التعاوني في وزارة الشؤون قائمة سوداء بأسماء الشركات التي لديها بضائع راكدة وتالفة لوقف التعامل معها نهائياً، بعد مخاطبة اتحاد الجمعيات.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "عمليات التفتيش الدوري، التي تقوم بها إدارة التفتيش التعاوني في وزارة الشؤون الاجتماعية، كشفت وجود بضائع تالفة وراكدة في إحدى الجمعيات، يقدر سعرها بنحو 900 ألف دينار".

وأكدت المصادر أن "وجود بضائع تالفة وراكدة بهذا المبلغ الضخم، يعد كارثة تهدد المركز المالي لهذه التعاونية"، مشددة على أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسبب في دخولها الى الجمعية".

وأشارت إلى أن "ثمة عقوبات نص عليها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية على عضو مجلس الإدارة الذي يستغل سلطته أو وضعه في الجمعية بالتفاوض أو الارتباط أو التعهد لأي جهة، بما يضر مصلحة الجمعية أو أساء استعمال سلطته، وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بالجمعية".

أسماء الشركات

وقالت المصادر إنه "ستتم مخاطبة الجمعية لتزويد الوزارة بأسماء الشركات التي لديها بضائع راكدة وتالفة، لوضع أسمائها على القائمة السوداء كما جاء في كتاب وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري الموجه إلى اتحاد الجمعيات التعاونية بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، والذي قضى بالتعميم على كل التعاونيات بضرورة إعداد كشوف بأسماء الشركات الموردة التي لديها بضائع راكدة أو تالفة".

وأضافت: "ستعد إدارة التفتيش التعاوني قائمة سوداء بأسماء هذه الشركات لوقف التعامل معها نهائياً، بعد مخاطبة اتحاد الجمعيات، إضافة إلى تعميم أسماء هذه الشركات على الجمعيات، وعدم التعامل معها لاحقا، حفاظا على أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة".

بضائع بطيئة الحركة

وأشارت المصادر إلى أن "التعميم أكد أن لجان التحقيق، التي شكلت من الوزارة في بعض الجمعيات، وكذلك تقارير المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في الجمعيات، تؤكد وجود بضائع راكدة أو تالفة لبعض الشركات التي تسلمت مستحقاتها المالية قبل التصرف في هذه البضائع، مما يعرض أموال المساهمين للخطر".

وقالت إن "القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ألزم الجمعيات التعاونية بضرورة اتباع سياسة شرائية سليمة، وتجنب شراء البضائع بطيئة الحركة أو القابلة للتلف أو قريبة انتهاء الصلاحية، مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف البضائع".