الحكومة تحمي المياه ومرافقها بالعقوبات

بعد حوالي شهر من تعرض محافظات مصرية، على رأسها الإسكندرية، لأمطار غزيرة أغرقت الشوارع، وعكست هشاشة البنية التحتية، وتسببت في موجة انتقادات لاذعة لأداء الحكومة، نتيجة ما تعانيه محطات المياه وشبكات الصرف الصحي من تعديات وغياب لأعمال الصيانة الدورية، بدأت الحكومة خطى جديدة نحو حماية المرافق العامة، عبر تغليظ العقوبات بحق المتعدين عليها.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدت مشروع قانون في هذا الإطار، تمهيداً لعرضه على رئيس الوزراء والبرلمان، يهدف إلى تغليظ العقوبات على أي تعديات على المرافق، وتنظيم خدمة الشرب والصرف الصحي.

وزير الإسكان والمرافق، مصطفى مدبولي، أكد أهمية وضع إطار قانوني للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادي لاستقبال وتشجيع الاستثمار في القطاع، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، إضافة إلى وضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة والجهاز الرقابي.

وأوضح مشروع القانون يتضمن حظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلا بواسطة مقدمي الخدمة، وعدم صرف أي نواتج أو مخلفات غير الصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي، إلا بموافقة من مقدمي الخدمة أيضاً، ويحظر الترويج للشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة، عن حالة مياه الشرب والصرف الصحي.

الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك محمد حسن، أكد أن مشروع القانون ينص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل باستخدام أي وسيلة، شيئاً من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفاً كل من روَّج الشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو من يستخدم المياه في غير الأغراض المخصصة لها.

في حين أكد المتحدث باسم شركة مياه الشرب محيي الصيرفي، أن القانون هدفه تنظيم عملية تقديم الخدمة، ومواجهة الشائعات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي، نافياً أن يكون هدف المشروع جمع أموال أو التغطية على تلوث مياه الشرب، مضيفاً لـ"الجريدة": "ليس منطقياً أن تُغسل السيارات وتُرش الشوارع بمياه الشرب، أو مَن يروِّج شائعات عن تلوث مياه الشرب، من دون أن يتم عقابه".