«المالية البرلمانية»: الحكومة ستأتي بتصور أخير لشرائح الكهرباء قبل الجلسة المقبلة

قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية محمد الجبري ان اللجنة استكملت في اجتماع اليوم المناقشات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد.

واضاف الجبري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة اطلعت على الخطة التي أعدتها الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الإنفاق العام وتقنين الدعوم واصفا الخطة بالطموحة.

وذكر ان المناقشة جرت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمدالعبدالله الميارك الصباح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هندالصبيح ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات الصلة.

واوضح الجبري ان الخطة تضمنت إصلاحات اقتصادية كنا ننتظرها منذ فترة طويلة واليوم آتت بها الحكومة للجنة وفيها الكثير من سبل ترشيد الإنفاق العام ونظرة مستقبلية لتنويع مصادر الدخل.

وافاد بان محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل قدم شرحا وافيا عن الوضع المالي وما يتم تداوله بشأن الوكالات العالمية المختصة بالتصنيف الائتماني وبأن الكويت في وضعها الاقتصادي الحالي تحت دراسة من قبل هذه الوكالات لمعرفة تصنيفها الائتماني.

وقال الجبري ان نتائج دراسة الوكالات العالمية ستظهر خلال شهرين فيما يختص بتصنيفها الائتماني مشيرا الى انه اذا لم يكن هناك خطة واضحة المعالم للاصلاح الاقتصادي فمن الطبيعي ان تتأثر الكويت وهو ما لا نتمناه .

وذكر ان الكويت قادرة على تجاوز هذة المسألة من خلال تحمل الجميع للمسؤولية في هذا الجانب حكومة ومجلس أمة والاستعجال في إقرار الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لتجنيب تخفيض التصنيف الائتماني للكويت.

واضاف ان الحكومة وضعت خطة طموحة للاصلاح تضمنت محاور رئيسية منها جانب الدعوم وشرائح الكهرباء مبينا ان اللجنة طلبت من الحكومة أن يكون لها دور اعلامي لإيضاح الصورة الحقيقية للمواطنين بخصوص هذا المحور.

واشار الى وجود شد وجذب بين مجلس الأمة والحكومة فيما يخص دراسة الدعوم وشرائح الكهرباء إلا ان الجانبين متفقان على ان الزيادة في تعرفة الكهرباء لا تمس اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة. وقال ان الحكومة ستأتي بتصور أخير لشرائح الكهرباء في اجتماع لاحق قبل مناقشة تقرير اللجنة في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة مشيرا الى ان الدعوم جزء نسبي وبسيط فالخطة لاتقتصر على الدعوم فقط فهي شاملة لإصلاحات اقتصادية على اكثر من صعيد.

واضاف "نحن امام وضع اقتصادي غير جيد وعلينا ان نقول هذة الحقيقة من باب مكاشفة المواطنين وهو ما يحتم على الجميع القيام بمسؤوليته الوطنية حيال هذا الامر حتى نتصدى لهذا الملف ويتم معالجته بشكل حقيقي وجذري".

وذكر انه تم التطرق لخصخصة بعض القطاعات بهدف اشراك المواطنين في بعض المشاريع لافتا الى ان المشاريع التي ستطرح للتخصيص ستكون نسبة الاكتتاب فيها للمواطنين 40 في المئة اضافة الى وجود 11 مشروعا سيتم طرحها بنظام (بي او تي) خلال العام الجاري والمقبل وسيكون نسبة اكتتاب المواطنين فيها 50 في المئة وبذلك يصبح المواطنون شركاء في التنمية وبالتالي ستكون هناك عوائد مالية لهم.

واكد استمرار اجتماعات اللجنة المالية حتي تخرج بوثيقة إصلاح اقتصادي قابلة للتنفيذ مؤكدا ان الجانبين الحكومي والنيابي قطعا شوطا كبيرا للوصول الى وثيقة وطنية ستكون محل تطبيق خلال السنوات القليلة المقبلة.