«الدعوم» في عهدة «الأمة»

مع كشفه ما أبلغه إياه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بأن الحكومة لن تصدر منفردة أي قرارات بشأن رفع الدعوم، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن أي إجراءات إصلاحية للاقتصاد الكويتي لن تمس المواطنين البسطاء، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة المضي في طريق الإصلاحات الاقتصادية.

وفي تصريح له بمجلس الأمة أمس، قال الغانم إنه التقى المبارك، وتطرقا خلال اللقاء إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد، مع اتفاقهما على «مناقشة هذا الموضوع في جلسة عادية أو خاصة، علنية، حتى تضع الحكومة كل معلوماتها على مرأى ومسمع من الشعب، وحتى يقول النواب كلمتهم».

وأضاف الغانم: «نواجه تحديات صعبة، لكننا قادرون على تخطيها دون المساس بدخول المواطنين، خصوصاً البسطاء»، مؤكداً ضرورة معالجة الخلل الكبير في ميزانية الدولة «إذ لا يمكن أن نقودها إلى حالة الإفلاس».

 وبيّن أن «ما نواجهه ليس وليد اليوم، بل نتاج تراكمات لقرارات خاطئة اتخذت على مدى فترات طويلة، فإذا كان قدَرنا أن نواجه هذه الاختلالات، ونصر على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، فنحن لها».

وعلى صعيد استجواب وزير الصحة د. علي العبيدي المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، أكد أن من حق الوزير تأجيل مناقشته، استناداً إلى تقديم بند جديد في صحيفة الاستجواب، كما «يملك حق المناقشة إذا أراد».

وأضاف الغانم أنه «إذا نوقش الاستجواب في جلسة اليوم فإن مناقشة التطورات الإقليمية ستتم في جلسة خاصة بعد غدٍ، أما إذا لم يناقش، فستتم مناقشة التطورات بدلاً منه اليوم أو غداً»، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الحكومة في هذا الشأن بهدف إطلاع النواب على معلوماتها بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة.

وبيَّن أن العديد من القوانين التي لم يتسن إنجازها في الجلسة الماضية سيتم إقرارها في جلسة اليوم (التي تستكمل غداً)، ومنها قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية الذي يسعى المجلس خلالها إلى إقراره في المداولتين.

وكان مقرر اللجنة التشريعية النائب أحمد القضيبي أعلن أن اللجنة وافقت على تقريرها بشأن المشروع بقانون والاقتراحات بقوانين الخاصة بمكافحة الفساد، ثم أحالته إلى المجلس بصفة الاستعجال، مع التطلع إلى إقراره بالمداولتين في جلسة اليوم أو الغد.

وقال القضيبي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس الذي خصصته لاعتماد القانون بصيغته النهائية، إن «هناك توافقاً حكومياً- نيابياً عليه، إذ إن نواب الأمة مدركون تماماً أهمية مكافحة الفساد، والدور المحوري الذي ستلعبه الهيئة حالياً ومستقبلاً».

وأوضح أن من أبرز التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون وحظيت بموافقة اللجنة، إعادة موظفي هيئة مكافحة الفساد إلى مواقعهم الوظيفية التي كانوا عليها سابقاً، لافتاً إلى أن اللجنة أكدت مجدداً أحقيتهم بوظائفهم وحقوقهم على هذا الصعيد.

وأعرب القضيبي عن تطلع نواب الأمة إلى إقرار هذا القانون بمداولتيه، كي يتسنى للهيئة القيام بدورها الوطني كاملاً والمحافظة على المال العام.

من جهته، قال النائب راكان النصف: «نشكر اللجنة التشريعية على تبنيها مقترحنا مع النائبين فيصل الشايع والقضيبي، بإضافة مادة تلزم الحكومة إعادة موظفي الهيئة إلى أعمالهم السابقة».

ومن جانب آخر، علمت «الجريدة» أن وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى سلم إلى اللجنة التعليمية البرلمانية، خلال اجتماعه معها أمس، مشروع بقانون بشأن التعليم الخاص، وطلب إعطاءه صفة الاستعجال نظراً لأهميته.