«هيئة الأسواق» تحيل «كي جي إل لوجيستك» إلى مجلس التأديب

أحال مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الشكوى ضد شركة «كي جي إل لوجيستك» إلى مجلس التأديب في الهيئة تنفيذاً لأحكام المادة 8-8 من الفصل الثامن «الشكاوى» من الكتاب الثالث إنفاذ القانون من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته.

وتأتي إحالة الشركة، سالفة الذكر، على خلفية الشكوى التي تقدم بها المحامي محسن سعد أبوصليب ضد شركة «كي جي إل لوجيستك»، وجاء في نصها: إنه «بالإشارة إلى الشكوى السابق تقديمها من قبلي ضد شركة كي جي إل وربطاً لأواصر الشكوى وتأكيداً وتأييداً لما ورد فيها من عدم صحة البيانات المالية المدرجة في ميزانية الشركة المشار إليها، نرفق لكم تصريح المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ الكويتية، الذي أكد فيه أن أرض الموانئ مغتصبة، وأن هناك مليون متر مربع خارج سيطرة البلدية في ميناء عبدالله، كما أشار المدير العام للموانئ بأن لجان التحقيق أثبتت أن الشركة المستغلة خالفت نظم ولوائح البلدية والمجلس البلدي، وأن رخصة البناء الصادرة من البلدية حددت 129 ألف متر مربع في ما تجاوزت مساحة الإنشاءات التي قامت بها الشركة الـ 300 ألف متر مربع».

وأكد بوصليب في شكواه «أن ذلك يعتبر تعدياً صارخاً على أراضي وأملاك الدولة، وناشد المديرالعام للبلدية النهوض بواجبها في إزالة التجاوزات على أموال وأملاك الدولة، وقد أكدت في المقابل البلدية تلبيتها لنداء مدير مؤسسة الموانئ الكويتية وأنها ستزيل التجاوزات في ميناء عبدالله».

وتابع: وحيث إن ما تقدم يقطع بما لا يدع مجالاً للشك في أن الأرض – الأصول – التي أدرجتها الشركة ضمن ميزانيتها هي أرض مملوكة للدولة، وأنها تستغلها دون ترخيص بذلك كما أنها ستزال، وهو ما يؤكد على أن ما تضمنته الشكوى المقدمة من قبلنا صادقت صحيح الواقع والقانون».

وطالب المحامي بوصليب مقدم الشكوى ضد كي جي إل «بضم وإرفاق هذا الكتاب والمرفقات إلى الشكوى وما تم تقديمه منا بخصوص هذه الشكوى واتخاذ الإجراء اللازم نحو تحقيق طلباتنا الواردة بالشكوى سالفة البيان».