«هيئة الطرق»: مشكلة «السكة الخليجية» في الدورة المستندية

قال الدخيل إن أسباب تأخر تنفيذ مشروع الربط الخاص بالسكك الحديدية، تكمن في الإجراءات الروتينية (الدورة المستندية)، وتعدد الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى تسخير مجلس الوزراء كافة التسهيلات للبدء في المشروع وإنجازه، وفقاً للخطة الزمنية المحددة في 2018.

أكد رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل عبداللطيف الدخيل، أن الهيئة خاطبت مجلس الوزراء، بشأن مشروع السكك الحديدية وتأخره، بسبب تعدد الجهات ذات العلاقة بالمشروع، لافتا إلى أن المشروع كان يتبع وزارة المواصلات وهيئة الطرق، وتجهيز أوراق مناقصته، يتبع هيئة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الدخيل لـ "الجريدة": "قدم مجلس الوزراء كافة التسهيلات للهيئة بهذا الشأن، حتى أصبح مشروع السكك الحديدية تابعا لهيئة الطرق، ما عدا تجهيز العقود، الذي تقوم به هيئة الشراكة".

 وأوضح أن المشروع واجه في بدايته أكثر من عائق، "فقبل أن يتم إقراره اتجهنا إلى البلدية وهيئة الزراعة، وناقشنا المشاكل التي يواجهها، منها وجود بعض المزارع في مساره".

وأضاف: "تم الاتفاق على تسليم مسار المشروع لهيئة الشراكة، وسعينا إلى أن نعمل معها و"الزراعة" بخط متوازٍ، لكي لا يتأخر بدء تنفيذه، وشُكل فريق عمل من العديد من الجهات ذات العلاقة، للتغلب على العوائق التي تواجهه، التي أهمها طول الدورة المستندية، وخاصة أنه من المفترض أن يتم الربط بين الكويت ودول مجلس التعاون عام 2018".

وتابع: "الربط يشمل كلاً من الكويت والإمارات والسعودية، ويتفرع إلى البحرين وقطر"، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت فعليا في التنفيذ على أرض الواقع.

ولفت إلى أن المشكلة التي نوجهها اليوم ليست في المزارع التي تواجه مسار المشروع، لكن في توقيع عقوده مع الشركات المؤهلة لذلك.

وأضاف: "ميزانية المشروع تقارب مليار دينار، لذلك ينبغي توفير كافة المعلومات الممكنة، ودعوة الشركات المتخصصة، وتجهيز العقود، من ثم طرح المشروع، ودعوة الشركات العالمية".

وأوضح أن هيئة الشراكة تعاقدت مع مكتب عالمي متخصص في مثل هذه المشاريع، لتجهيز أوراق المشروع، و"من المتوقع أن يقدم المكتب تقريرا فنيا وماليا عن المشروع، من ثم دعوة الشركات والمقاولين".

وقال الدخيل: "لا توجد مشكلة فنية في مسار القطار، فأرض الكويت مستوية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات من بدء تنفيذه"، موضحا أنه يحتوي على محطتين رئيسيتين، إحداهما للركاب وأخرى للبضائع.

وأشار إلى أن القطار يسير بين دول الخليج من دون توقف على الحدود، لافتا إلى أن مسألة الدخول والخروج بينها سيتم الإعداد لها بشكل يتوافق مع شروط وقوانين دول "التعاون"، وخاصة أن دول المجلس بها العديد من الجنسيات، لذلك لابد أن توضع آلية محددة للتنقل في القطار، وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون سوف تشكل لجنة، لضبط عمليات التنقل بين الركاب عبر القطار، ونقل البضائع لن يكون به مشاكل، وسيتم ترتيب هذه الأمور خلال عمليات الإنشاء والإعداد لهذا المشروع العملاق.

وقال: "دور هيئة الطرق في هذا المشروع يتمثل في الإشراف عليه، ورسم السياسات، ووضع الجهة التنفيذية التي تديره".

«الزراعة»: اجتماع تنسيقي لحل مشاكل مسار المشروع

أكد مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية شاكر عوض، لـ «الجريدة» أن الهيئة ستعقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعا، للتنسيق ووضع حلول خاصة بإزالة كافة العراقيل التي تواجه مشروع ومسار السكك الحديدية في الكويت.