مرافعة : نداء إلى أسرة عثمان عبدالملك

لا يمكن لأحد منا أن ينكر العطاء والمجهود العلمي الكبير الذي بذله الفقيه الدستوري الكويتي د. عثمان عبدالملك الصالح، رحمه الله، في خدمة العلم القانوني بشكل عام والدستوري بشكل خاص، بعد أن وهب نفسه وروحه خدمة للعلم وطلابه، ولم يكن يبحث طوال حياته عن مال أو منصب أو جاه، بل عن علم ينفع وحق يصدح به دائما.

وأعطى هذا العالم القانوني الكبير الى هذا الوطن الكثير من العلم القانوني، والى العديد من المذكرات والابحاث والمؤلفات، ومنها ما سمح الوقت بنشرها على شكل بحوث متعددة في مجالات القانون الدستوري، تمت طباعتها بمجلة الحقوق، وبعضها في عدد من المجلات كمجلة الحقوق الانسانية، وكذلك الجزء الاول من كتابه النظام الدستوري في الكويت.

ولم يتسن للراحل طباعة الجزء الثاني من الكتاب رغم انتهائه من اعداده كاملا، ولا ينتظر سوى الطباعة، وفي هذا الجزء يتحدث د. عثمان عبدالملك عن مرحلة مهمة عاشتها الكويت، وتناولها بقدر من البحث والتحليل الدستوري التي تستحقها، وهي مرحلة تعطيل الدستور وانشاء الحكومة للمجلس الوطني كبديل عن مجلس الامة والمخالفات الدستورية التي ظهرت في تلك الحقبة.

ولم يتمكن د. عبدالملك من طباعة بحثه الذي انتهى من كتابته بعنوان «ميكانيكية العلاقة بين السلطات الثلاث وحدود كل سلطة عن الاخرى وفق ما قررها الدستور»، وهو البحث الذي طالبه بإعداده الامير السابق الشيخ جابر الاحمد، طيب الله ثراه، وبعدما انتهى من اعداده سلم الامير نسخة منه،

ولم يكن الجزء الثاني من كتاب النظام الدستوري في الكويت وكتاب ميكانيكية العلاقة بين السلطات الوحيدين اللذين كان بطريقهما الى الطباعة، بل كان لدى د. عثمان بحوث أخرى لم يطبعها وكانت في طريقها الى النشر، ولولا وفاته، ورحيله عنا لكانت اليوم بين يدي طلبته ورجال القانون.

وبعد مرور قرابة ٢١ عاما على رحيل د. عثمان عبدالملك، ألا يحق لنا كقانونيين وطلبة علم أن نطلب من أسرته أن تسمح لجامعة الكويت أو مجلة الحقوق، وهي على استعداد لذلك، بأن تطبع تلك المؤلفات ليستفيد منها كل المتخصصين في المجال القانوني، أو أن يقوم أحد ورثته بطباعتها في إحدى المطابع المتخصصة، ويوزع ما ينتج عنها من ريع الى الورثة، وهو حق خالص للمؤلف وورثته من بعده.

من المهم أن نطلع ويطلع من بعدنا من أهل القانون الى فلسفة وأفكار وأوراق وبحوث د. عثمان عبدالملك التي كانت في طريقها للنشر، وهو من انتوى فعل ذلك بدليل ترتيبه لكل البحوث والمؤلفات لمرحلة النشر النهائي لولا أن وافته المنية.

من شدة حبه للعلم وتخصصه رفض د. عثمان عبدالملك الصالح طلبا بتعيينه مستشارا في الديوان الاميري، لانه أراد أن يكون بين طلبته ومعهم، والعمل كمستشار سيشغله عنهم وعن بحوثه، وكان بعدما ينتهي من أداء صلاة الجمعة يفتح ديوانه لاستقبال أي شخص يريد أخذ الرأي والمشورة القانونية لانه يعتقد أن للعلم زكاة يجب أن يؤديها من يملكه.