أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد، أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة في الكويت ومصر، لتوظيفها في مجالات تنمية وتطوير العلاقات القنصلية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

Ad

وأضاف خلال افتتاح اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القنصلية الكويتية - المصرية المشتركة، أمس، بحضور وفد رفيع المستوى يمثل البلدين، أن تلك الاجتماعات تعكس عمق العلاقات التاريخية المميزة والأواصر الحميمة والعزم المشترك، لتطويرها نحو الأفضل، والتي هي نتاج جهد القيادتين في البلدين الشقيقين، معربا عن أمله بنجاح أعمال اللجنة وتحقيق تطلعاتها، بما سيعكس إيجابا على نتائج أعمالها الختامية. وأوضح أن إنشاء اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين جاءت لتشكل استجابة حقيقية لحرص الجانبين على الانطلاق بالعلاقات الوثيقة، ومن بينها العلاقات القنصلية المتميزة، بغية الوصول في النهاية إلى شراكة استراتيجية دائمة.

وأشار إلى أن السعي الحثيث لتحقيق ما يرنو إليه المسؤولون في كلا الجانبين من إنجازات في الشأن القنصلي سيصب بالنهاية في مصلحة رعايا البلدين، ويحقق الأهداف المنشودة، التي من أجلها أنشئت هذه اللجنة الثنائية المدعوة إلى حث الخطى لتعميق سبل التعاون والتنسيق والتشاور من أجل تحقيق مكتسبات أفضل للانطلاق بمضامين التعاون القنصلي ومجالاته نحو الطموحات التي نتطلع لها.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج رئيس الوفد المصري د. هشام النقيب، إن تلبية الدعوة الحالية تؤكد الحرص على انتظام دورية انعقاد اللجنة وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة العام الماضي، والاستمرار في أفضل السبل لرعاية مواطنينا لدى البلد الآخر.

وأكد أن اللقاء الذي عقد في القاهرة على هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة المصرية - الكويتية المشتركة كان له أكبر الأثر في تعزيز التنسيق والتشاور بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار عمل اللجنة.

وأوضح أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة، في ظل ظروف صعبة يمر بها الوطن العربي، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية بوزارة الخارجية المصرية، لتحديد طبيعة الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال أعمال الدورة.

وأشاد بعمق العلاقات، التي تعد نموذجا رائعا للتعاون العربي، وانعكاسا للروح الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن حجم الجالية المصرية في الكويت يعكس الترحيب بالعمالة المصرية واندماجها، وحرصهم على عدم السماح لأي حوادث فردية أو عابرة على التأثير في مجمل العلاقات المتميزة.

أعقب ذلك اجتماعات مكثفة لفرق العمل من الجانبين، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.