السيسي يطيح جنينة... وبدوي بديلاً مؤقتاً

بعد نحو 6 أشهر من الجدل الدائر في مصر، على خلفية تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حول قيمة الفساد في مصر، التي حددها بـ600 مليار جنيه (7 مليارات دولار)، في 3 سنوات، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بإعفاء جنينة من منصبه، مساء أمس الأول (الاثنين)، وكلف المستشار هشام بدوي القيام باختصاصاته، إلى حين تعيين رئيس جديد للجهاز، أعلى مؤسسة رقابية في مصر.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون القرار الرئاسي متوقعاً، تباينت ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، حيث ساوى نشطاء بين قرار السيسي بإقالة المستشار جنينة وقرار الرئيس المعزول محمد مرسي بإقالة النائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود، في نوفمبر 2012، في حين قال آخرون إن قرار السيسي له سند قانوني.

وكان السيسي أصدر في يوليو 2015، قرارا بقانون، يحدد الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وشملت: قيام دلائل تمس أمن الدولة وسلامتها، وفقدان الثقة والاعتبار، والإخلال بواجبات الوظيفة، وفقدان أحد شروط الصلاحية للمنصب، حيث حدد الدستور كلا من البنك المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة المالية الموحدة، هيئات مستقلة وأجهزة رقابية.

وجنينة، هو آخر مسؤول عينه الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان من المفترض أن تنتهي مدته في شهر سبتمبر المقبل، حيث تخرج جنينة ضابطا في كلية الشرطة عام 1976 وبدأ عمله داخل جهاز الشرطة قبل أن ينتقل إلى السلك القضائي، وعمل قاضيا، قبل أن تتم إعارته إلى دولة الكويت مدة 6 سنوات عاد بعدها إلى العمل في مصر، حيث شغل عضوية مجلس إدارة نادي القضاة، وعرف عن جنينة معارضته نظام مبارك، كما نفى في أكثر من مناسبة علاقته بجماعة «الإخوان المسلمين».

كان الرئيس السيسي أمر في 26 ديسمبر 2015 بتشكيل لجنة مستقلة، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، إضافة إلى نائب عن المستشار، دانت تلك اللجنة المستشار جنينة بعد نحو 3 أسابيع من تشكيلها.

وجهت اللجنة إلى جنينة انتقادات بأشد العبارات قسوة، فضلا عن اتهامه بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقام مكررة غير دقيقة، إلى جانب فقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات.

إلى ذلك، دخلت الرقابة الإدارية، على خط جهات التحقيق مع جنينة، ووجهت له اتهامات استغلال منصبه والاحتفاظ بأصول وصور من المستندات المتوافرة لدى مكتبه بالمخالفة للقانون، في حين قال مصدر رفيع في الرقابة الإدارية، إن جهات التحقيق على مدار الأسبوع الماضي كانت تحقق مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه رفض التعاون مع الجهاز.

وتابع المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه – «الرقابة الإدارية سلمت ملفا كاملا عن الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس الجمهورية، وأن الرئيس السيسي التقى منذ يومين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الذي سلمه ملفا كاملا عن إدانة جنينة»، ونفى المصدر قيام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع جنينة.

ردود فعل

وفي أول رد فعل له، استنكر علي طه، محامي المستشار جنينة، قرار الإقالة، وقال في تصريحات صحافية: «مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية»، وأكد أن القانون الذي استند عليه رئيس الجمهورية لا يسمح بعزل رئيس الجهاز، والقاعدة القانونية تقول إن القانون الخاص يقيد القانون العام.

بينما احتل هاشتاغ «هشام جنينة» الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب أقل من ساعة على قرار إعفائه من منصبه، وجاءت معظم تعليقات نشطاء مواقع التواصل متسائلة عن حق الرئيس في الإقالة من عدمه.