«الشؤون» للجمعيات الخيرية: «النقدي» ممنوع نهائياً في رمضان

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، حذرت الجمعيات الخيرية كافة المشاركة في المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، من الجمع النقدي للتبرعات حتى في مقارها الرئيسية».

وأوضحت أن «بعض الجمعيات ابدت استياءها من قرار «الشؤون» وطالبتها بالعدول عنه، غير أن الوزارة مصرة على الامر، لاسيما أن الجمع النقدي قد يفتح باب المخالفات»، مشيرة الى أن الوزارة ابلغت الجمعيات، خلال اجتماعها بها أمس، باعتمادها ثلاث وسائل للجمع خلال الشهر الفضيل هي: خدمة الـ كي. نت، والاستقطاع البنكي المباشر، وعبر الاون لاين.

وذكرت المصادر أن «الوزارة شددت على الجمعيات بضرورة تزويدها بأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع، على أن يكونوا على إقامة الجمعية، أو عقود العمل الخاصة بهم تكون من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، مع ضرورة طباعة بطاقات تعريفية مغلفة، يبين فيها تاريخا الإصدار والانتهاء، على أن يلتزم هؤلاء بحمل البطاقات وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة من قبل الوزارة».

وأضافت أنه «يجب على الجمعيات الخيرية، والجهات المصرح لها بالجمع ضرورة الالتزام باستخدام سندات القبض داخل المقار الرئيسية للجمعية، والاستقطاعات البنكية داخل المساجد التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويحظر الحصول على التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة بها (المجمعات التجارية، والمنازل، والساحات العامة)».

وتابعت «أما في حال رغبة الجمعية أو الجهة الخيرية في تحويل المساعدات إلى خارج البلاد، فيجب عليها التقدم بكتاب رسمي إلى وزارة الشؤون للتنسيق مع وزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة بشأن تحويل أموال التبرعات لمستحقيها خارج الكويت».

وفيما يخص الجمع داخل المساجد، قالت المصادر إن «هناك تنسيقا دائما مع الأوقاف بشأن جمع التبرعات داخل المساجد، وأكدنا على الجمعيات عدم السماح بوضع إعلانات تدعو الى جمع التبرعات على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل، ما عدا المصرح بها من وزارة الشؤون.

وأضافت «كما شددنا على الجمعيات والجهات المشاركة ضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لها، وفق الجدول الذي سيعد بالتنسيق مع الأوقاف».