تقرير «صادم» عن ريجيني... والنيابة تستدعي أمناء المطرية

تسلمت القاهرة أمس تقريرا يتضمن النتائج المبدئية لتحقيقات الجانب الإيطالي في واقعة مقتل مبتعث إيطالي بالقاهرة، عثر على جثته وعليها آثار تعذيب، الخميس الماضي، في وقت استدعت النيابة العامة أمناء شرطة بقسم المطرية للتحقيق في حادثة اعتداء شرطيين على أطباء بالمشفى العام للمنطقة الواقعة شمال القاهرة.

واصلت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تفاعلها أمس، فبينما يُنتظر إعلان مصلحة الطب الشرعي المصري تقريرها عن أسباب مقتله، كشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أمس، أن السلطات الإيطالية أرسلت تقريرها المبدئي حول نتائج تشريح جثة المبتعث الإيطالي، والذي اختفى في ظروف غامضة، 25 يناير الماضي، بالتوازي مع الذكرى الخامسة للثورة المصرية، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار اعتداءات وتعذيب الخميس الماضي.

وأكد المصدر أن التقرير الإيطالي وصل إلى نتيجة نهائية، وهي أن "ريجيني قتل نتيجة التعذيب، وأن المعاينة التي أجريت على جثته استبعدت نهائيا فرضية أن يكون الشذوذ الجنسي سبب الجريمة"، مضيفا ان التقرير أكد "تعرض الطالب الإيطالي لتعذيب ثان تمثل في منعه من الأكل والشرب لفترة طويلة، وأن هناك آثار دماء على الجمجمة تثبت تعرضها للضرب أو الارتطام بشيء صلب أكثر من مرة، ما أدى إلى حدوث نزيف داخلي".

ولفت المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن التقرير الإيطالي تضمن عدة نقاط حول آثار التعذيب على الجثة، أبرزها "كسر في الفك الأسفل، وتحطم في الأسنان، وآثار كدمات وسحجات في أجزاء مختلفة من الجسم، وأن السبب المباشر للوفاة صدمة عصبية أسفرت عن توقف القلب، فضلا عن تعرضه لنزيف استمر ساعات".

رد «الخارجية»

في هذه الأثناء، دخل نحو 4600 أكاديمي على مستوى العالم على خط القضية بالمطالبة، في خطاب دشنه أصدقاء ريجيني ونشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، بتحقيق مستقل في ملابسات الحادث، إذ ردت وزارة الخارجية المصرية ببيان رسمي، مؤكدة أن "ما حدث للطالب غير مقبول، داعية الى ترك التحقيق يأخذ مجراه حتى يتم تقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان أمس الأول، "التزام القاهرة بإجراء تحقيق شامل، بالتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية، وأن استباق نتائج التحقيق ليس في مصلحة أحد، وأن مصر لا تقبل التساهل مع حالات التعذيب، التي لا تزال حوادث فردية تتم مواجهتها بحزم"، معربا عن رفضه الكامل لمزاعم بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مصر.

من جهته، أكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، لـ"الجريدة"، أن بيان الخارجية "مكرر ولا يضيف جديدا"، وذهب إلى أن التعذيب والاختفاء القسري والمنع من السفر في مصر أصبح "منهجيا". وقال: "ليس عيبا أن تعترف دولة بوجود انتهاكات، في إطار العمل على حلها، لكن الكارثة أن تستمر في الإنكار".

استدعاء أمناء

من جهة أخرى، وقبل نحو 48 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء غدا، قررت النيابة العامة أمس استدعاء تسعة أمناء شرطة من العاملين في قسم المطرية، في إطار التحقيقات التي تباشرها النيابة في شكوى أطباء مشفى المطرية، من وجود وقائع تعد وتجاوزات في حق الأطباء أثناء ممارسة عملهم بالمشفى.

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم نقابة الأطباء حسام كمال أن استدعاء أمناء الشرطة محاولة لاحتواء الأزمة، والالتفاف على مطالب الأطباء، خاصة مع قرب انعقاد الجمعية العمومية، مطالبا بضرورة تحويل المتهمين إلى "الجنايات".

في غضون ذلك، أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بإصابات متنوعة في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة لقوات الشرطة، أثناء سيرها جنوب مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء، أمس، وقال مصدر أمني إنه تم نقل المصابين إلى المشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج اللازم، بينما تم ضبط مخزن سري للمتفجرات بإحدى المناطق الصحراوية التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء.

تقييم المطارات

إلى ذلك، وبينما يواصل وزير الخارجية المصري سامح شكري لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين، خلال زيارته الحالية لواشنطن، عززت القاهرة، أمس، مساعيها لاستعادة السياح الأجانب عبر تجاوز تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، إذ وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة كنترول ريسكس البريطانية، لتقديم الاستشارات اللازمة لحكومة القاهرة لتقييم المطارات المصرية، بما يساهم في تحقيق أفضل تطوير بهذا المجال.

وقال وزير الطيران حسام كمال، عقب التوقيع على الاتفاقية، بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، إن الاتفاق سيتم تنفيذه على مرحلتين، ويقتصر نطاق العمل خلال المرحلة الأولى على 3 مطارات دولية هي القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، ومدة التنفيذ للمطارات الثلاثة لن تتجاوز 6 أشهر، كما أن التكلفة ستكون أقل من 700 ألف دولار ممولة من صندوق دعم السياحة.

تأمين البرلمان

على صعيد منفصل، وفيما غاب النائب المستقيل سري صيام عن اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي عقد لمناقشة الاستقالة أمس، كشف مصدر مسؤول لـ"الجريدة" أن وفدا من جهات سيادية زار مقر البرلمان وسط القاهرة، أمس الأول، لتفقد الإجراءات الأمنية، والتأكد من جاهزية المبنى لاستقبال السيسي، الذي يفترض أن يزور البرلمان خلال نوفمبر الجاري، وأنه تقرر زيادة كاميرات المراقبة حول المبنى، مع تسلم قوائم بأسماء المترددين على البرلمان من الموظفين.