البرلمان الدنماركي يقر قانونا يجرد اللاجئين من ممتلكاتهم

أقر نواب البرلمان الدنماركى اليوم الثلاثاء إجراء مثيرا للجدل بمصادرة الأصول الخاصة بطالبى اللجوء إلى الدنمارك، وهو الإجراء الذى يأتى فى إطار خطة لتحميل الساعين للجوء نفقات إقامتهم بالبلاد .

يجيز بند للشرطة تفتيش حقائب المهاجرين بحثا عن المال ومصادرة اي مبلغ يزيد عن عشرة الاف كورون (1340 يورو) والمقتنيات الاخرى التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ على ان يتم استثناء المقتنيات ذات القيمة المعنوية مثل خواتم الزواج.

وبذلك رفع السقف من 3 الاف الى عشرة الاف كورون بعد مناقشات بين الحكومة الليبرالية والمعارضة اليسارية.

ولا يتوقع ان تسهم المبالغ التي يتم جمعها من المهاجرين في تمويل اقامتهم لكن الحزب الشعبي المعادي للهجرة يقول ان الهدف من ذلك توجيه رسالة للمهاجرين القادمين الى اوروبا انه "من الافضل لكم عدم المجيء الى الدنمارك" وفق المتحدث باسمه مارتن هنريكسن.

وتصادر سويسرا منذ 1990 المبالغ النقدية التي تزيد عن الف فرنك سويسري (900 دولار) من طالبي اللجوء ولكن ليس المقتنيات الشخصية.

طالبو اللجوء الذين يحتاجون لحماية اقل، اي من يفرون من العنف وليس من خطر يهدد حياتهم مباشرة، عليهم ان ينتظروا ثلاث سنوات قبل طلب لم شمل عائلاتهم. بعدها يمكن ان يستغرق النظر في الطلب سنوات عدة.

ويعتبر المدافعون عن حقوق الانسان ان فترة الانتظار الطويلة هذه تتعارض مع اتفاقيات عدة وقعتها الدنمارك مثل الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفافية الامم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين.