أكد المتحدث الرسمي باسم اتئلاف «دعم مصر» النائب علاء عبدالمنعم أن الحكومة، التي ستلقي بيانها المرتقب أمام البرلمان سيتم منحها الثقة، لكن بشروط معينة. وتوقع أن تتم محاسبة الحكومة بعد عام، موضحاً في حوار مع «الجريدة» أن الأولوية تحت القبة ستكون لقانوني «دور العبادة الموحد» و«العدالة الانتقالية»، وفي ما يلي نص الحوار: • ما توقعاتك لجلسة «بيان الحكومة» المقررة نهاية مارس الجاري؟- بيان الحكومة أمام البرلمان سوف يتطرق إلى كل المشكلات، التي تواجه البلاد، وخطواتها وإجراءاتها لإصلاح التعليم والصحة، ورئيس الحكومة سيلقي البيان بالكامل ولن يفتح باب المناقشة، وطلب الكلمة من جانب النواب، ودورنا يومها أن ننصت إلى النهاية، ثم نوزع المهام على اللجان النوعية، ثم يرد النواب على البيان، وتتاح الفرصة للموافقين أو الممانعين لمنح الثقة في الحكومة، ويحسم التصويت الجماعي الأمر في النهاية.• وما توقعك الشخصي؟- توقعي الشخصي أن يوافق المجلس على بيان الحكومة، لأننا سنبدأ في محاسبة الحكومة عقب إلقاء بيانها، ووضع البرنامج أمام المجلس، وسنمنحها الفرصة كاملة، وسنفتح لها «كشف حساب» في الجلسة ذاتها من العام المقبل، لنرى ما تحقق وما لم يتم إنجازه، سنحاسب الوزراء على الأرقام وعلى تعهداتهم حرفياً، وأحذر الوزراء من أن وعودهم التي سيقطعونها على أنفسهم لن تمر بسهولة كما اعتادوا، ولن نقبل الأعذار.• كيف تنظر للتعديل الوزاري الأخير؟!- بوجه عام التغيير جيد خصوصاً أنه أطاح بما يسمى «المجموعة الاقتصادية» في وقت نمر بأزمة مالية وتدهور مصرفي وهبوط الجنيه، لكن ما يهمنا في المقام الأول هي «سياسات» الحكومة الاقتصادية وطريقة تفكيرها وأساليب تنفيذها لخططها.• ما رأيك في أداء المجلس؟- أي انطباع حالي سيكون مغلوطاً، لأن الأداء الحقيقي لنواب البرلمان لن يتبين أو يتضح إلا بعد التصديق على اللائحة الداخلية للمجلس، فهي بمنزلة «كتالوغ» يحكم ويحدد كل ما يتمناه المواطنون من أداء نوابهم، طريقة ظهورهم ومضامين المناقشة، وتفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية ، نريد من الناس أن يقدروا أننا كنا مقيدين بالتزامات دستورية صارمة، كان يتحتم علينا أن ننتهي منها أولاً.• كيف ترى حال ائتلاف «دعم مصر»؟- الائتلاف في أفضل حالاته، ومخطئ من يرى أنه تعرض لهزائم أو هزات، فلقد حسمنا العديد من الجولات تحت القبة، تمكنا من إسقاط عضوية توفيق عكاشة بأغلبية كاسحة، استطعنا حسم وتمرير مواد اللائحة الداخلية التي قاربت الـ 400 بند، وكانت جلسة «إسقاط قانون الخدمة المدنية» نقطة تحول فارقة في «دعم مصر»، فعقب تلك الجلسة حدث ما يشبه «ثورة في الداخل»، أعدنا ترتيب المكتب السياسي، وتكونت على الفور «مجموعات الاتصال» الخاصة بالتنسيق المسبق مع النواب قبل القضايا الكبرى، أحكمنا السيطرة على العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالائتلاف، وظهر تطور ملموس في الأداء.• آخر تطورات موقفك من النائب مرتضى منصور؟- تقدمت بمذكرة شارحة للمواقف السلبية التي قام بها النائب، والتي تسيئ للبرلمان ونوابه، وأعتقد أنني افتتحت معركة الهجوم على مرتضى، فالجميع تسابق بعد ذلك لتقديم البلاغات للتحقيق معه، ورصدنا رد فعل واسع ومؤيد للمذكرة المطالبة بإسقاط عضويته، وهو ما أكد لنا أن موقفنا صحيح وسليم، وأؤكد أننا «كسرنا حاجز الخوف منه»، وسأواصل معركتي معه حتى النهاية.• ماذا تحمل أجندتك البرلمانية في الفترة المقبلة؟- لدينا رصد واقعي للكثير من الملفات الطارئة التي تؤرق المواطنين، ولكن في الوقت نفسه لايزال أمامنا التزامات تشريعية يقرها الدستور، فحزمة قوانين ضخمة تنتظر مراجعتها وإقرارها يتقدمها «دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية»، ننتهي منهما أولاً، ثم نتفرغ بعد ذلك لقضايا المواطن.
دوليات
علاء عبدالمنعم لـ الجريدة•: البرلمان سيُمهل الحكومة عاماً
25-03-2016