أعلن عدد من أعضاء نقابة «الأشغال» رفضهم لنتائج انتخابات النقابة التي أجريت أخيراً، وذلك في اعتصام نفذوه أمس أمام هيئة القوى العاملة.

Ad

تجمع، صباح أمس، عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأشغال أمام مقر الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث أعلنوا رفضهم لنتائج انتخابات النقابة التي أجريت قبل أيام، وطالبوا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإعادة إجراء الانتخابات.

وقال أحد أعضاء الجمعية العمومية أنور المهيني، إنه "كان يفترض تأجيل الانتخابات أسبوعاً لعدم اكتمال الجمعية العومية وفقاً للمادة 18 من لائحة النقابة"، لافتاً إلى أن "الفقرة 5 من المادة 20 من اللائحة الداخلية للنقابة تنص على ضرورة مناقشة التقرير المالي والإداري من قبل الجمعية العمومية قبل إجراء الانتخابات، وهو ما لم يحدث"، مضيفاً "مطالبنا عادلة وهي إجراء انتخابات شفافة ونزيهة".

تطبيق القانون

من جانبه، قال مدير إدارة علاقات العمل، ومدير إدارة المنظمات النقابية بالإنابة في الهيئة العامة للقوى العاملة د. مدلول الظفيري، إنه "في ما يتعلق بالعمل النقابي، فالجميع "عيال الكويت" ويخضعون للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، لاسيما اتفاقية العمل النقابي رقم 87 لسنة لسنة 1948، واتفاقية المفاوضات الجماعية وحق التنظيم رقم 98 لسنة 1949".

وأضاف "بشأن انتخابات النقابة سيخضع الأمر لقانون العمل، ولائحة العمل النقابي، ومع كامل الاحترام للوائحكم الداخلية التي تنظم كل الأمور التي تعنيكم"، موضحاً، أن "هناك لجنة مشكلة من قبل الوزيرة الصبيح للنظر في الانتخابات وكيفية إجرائها، وحتى هذه اللحظة لم ترفع اللجنة تقريرها النهائي"، لافتاً إلى أن "اللجنة حضرت الانتخابات كجهة إشرافية وسترفع تقريرها إلينا، وفور الاطلاع عليه، سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة".