هل بات «تجميد الإنتاج» مجدياً بعد ضخ «أوبك» وروسيا مزيداً من النفط في مارس؟

بينما حافظت السعودية على مستوى إنتاجها ثابتاً تقريباً خلال مارس، نجد أن إيران واصلت ضخ المزيد من الخام، وفقاً لأحدث تقارير منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». وتبعاً للبيانات الصادرة، أمس الأول، رفعت طهران الإنتاج بحوالي 140 ألف برميل يومياً إلى 3.29 ملايين برميل يومياً في مارس، مقارنة مع 3.15 ملايين برميل في فبراير. بينما ظل إنتاج المملكة عند 10.12 ملايين برميل، وكذلك قطر عند 664 ألف برميل يومياً، في حين تراجع إنتاج الإمارات بحوالي 100 ألف برميل إلى 2.68 مليون برميل يومياً.

ولاقت الأسعار دعماً في فبراير بعد اتفاق رباعي في الدوحة بين السعودية وروسيا بمشاركة قطر وفنزويلا على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كي ترتفع من مستوى 26 دولاراً إلى أكثر من 40 دولاراً.

لكن العديد من المحللين يشككون في جدوى تثبيت كبار المنتجين ضخهم اليومي قرب أو عند مستويات قياسية في سوق متخمة بتجاوز المعروض للطلب.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات «أوبك» الشهرية تراجع الإنتاج في ليبيا ونيجيريا بأكثر من 41 ألفاً و39 ألف برميل على الترتيب، بينما ارتفع إنتاج العراق بأكثر من 43 ألفاً إلى 4.2 ملايين برميل.

وإجمالاً ارتفع إنتاج دول «أوبك» الشهري قرابة 15 ألف برميل إلى 32.25 مليون برميل في المتوسط خلال مارس، فيما واصلت روسيا ،وفق تقرير «أوبك»، رفع إنتاجها بحوالي 30 ألفاً إلى 11.03 مليون برميل يومياً.

ولم تلتزم روسيا في اتفاق خفض الإنتاج، الذي شاركت فيه السعودية والنروج عام 2001، في حين تصر إيران على بلوغ طاقتها الإنتاجية مرحلة ما قبل العقوبات قبل المشاركة في أى اتفاق. وتتطلع الأسواق إلى الدوحة يوم الأحد المقبل، حيث اجتماع كبار المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها لبحث دعم استقرار سوق النفط، الذي يبدو أن سقف تطلعاته ربما تجاوز تثبيت الإنتاج إلى مرحلة أكثر تطوراً لدعم «فعلي» لاستقراره.

ربما بات هذا التطور مطلوباً بإلحاح مع تواصل ضخ المزيد من النفط في ثاني اختبار شهري لاتفاق تجميد النفط، الذي بات مشكوكاً في جدواه.

هذا يعني أن الأسواق سبقت الاجتماع بخطوة، فهل سيكون تحرك مسؤولي كبار المنتجين في اجتماع الدوحة على نفس النسق، أم سيكتفون بإعادة إعلان التجميد مجدداً؟

أرقام