بغداد تهدأ... وفضيحة فساد بطلاها الشهرستاني ولعيبي

أفاقت بغداد، أمس، بعد حبس أنفاسها أكثر من أسبوعين، من أجل التغيير الوزاري بعيداً عن المحاصصة، على أمل إسراع البرلمان العراقي في التصويت على تلك الحكومة التكنوقراط خلال الـ10 أيام التي حددها البرلمان ذاته.

أنهى آلاف المعتصمين على بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء أمس الأول، اعتصامهم الذي دام ثلاثة أسابيع، بناء على دعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لفض الاعتصام والاستمرار بالتظاهر أسبوعياً في المحافظات كافة، للضغط باتجاه تمرير كابينة وزارية «تكنوقراط» قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى مجلس النواب. وتظاهر المئات من العراقيين، أمس، في عدة محافظات، من أجل الضغط على البرلمان للإسراع بعملية التصويت، وفق المدة المحددة على الحكومة الجديدة، التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأول، مؤكدين على مواصلة التظاهر من أجل الإصلاح والالتزام بالمهلة المحددة للتصويت على الحكومة الجديدة.

ووصف إمام وخطيب جمعة الكوفة الشيخ علي النعماني، أمس، الإصلاحات التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنها «أنهت المحاصصة الطائفية، وأسقطت رهانات المرجفين»، معتبراً أن حركة الإصلاح انبثقت من جديد لإنقاذ البلاد والعباد من خلال الاعتصامات الوطنية على ذلك الانضباط العالي والتلاحم الكبير بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

حركة الإصلاح

وقال النعماني، في خطبته السياسية خلال صلاة الجمعة، إن «حركة الإصلاح انبثقت من خلال الاعتصام الوطني، الذي دعا إليه السيد مقتدى الصدر، والذي أدهش الجميع بخطواته التالية وعلى أسوار المنطقة الخضراء، عندما تقدمهم بنفسه، ليكون أمامهم للمطالبة بحقوق الشعب العراقي واضعاً أحزاب السلطة على المحك».

وأوضح النعماني، «لو كان الحس الوطني لدى المسؤولين الحكوميين موجوداً أو كان لديهم شعور بالمسؤولية اتجاه سلامة العراقيين لقدموا استقالاتهم، أو على الأقل قبلوا بكابينة الحكومة، التي قدمتها اللجنة المستقلة، وأتاحوا الفرصة للوزراء الكفوئين أن يقدموا خدماتهم للعراق»، مشيراً إلى أن «أحد رموز الفساد خرج مهدداً المتظاهرين والمعتصمين واصفاً الاعتصام بأنه غير دستوري، وأن هذا الاضطراب الشعبي يؤثر على منجزات العملية السياسية، فعن أي منجزات يتحدثون؟ عن المستشفيات القاحلة أم عن المدارس الخربة أم عن الشوارع البدائية أم عن الكهرباء الفاشلة أو المليارات التي سرقوها أم عن الموصل المحتلة؟».

فضيحة كبرى

على صعيد مصل، كشفت تحقيقات أجرتها مؤسستان صحفيتان أسترالية وأميركية أمس الأول، عن «فضيحة فساد كبرى» تتعلق بالعقود النفطية العراقية، مبينة أنها تتضمن دفع رشاوى بمئات الملايين من الدولارات لمسؤولين عراقيين بينهم نائب رئيس الوزراء السابق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق حسين الشهرستاني، ووزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي، وآخرون من كبار مسؤولي وزارة النفط وشركة نفط الجنوب، لتمرير صفقات لمصلحة شركات عالمية مختلفة. وقالت صحيفة هفنغتون بوست، إن «تحقيقات أجرتها مؤسسة فيرفاكس ميديا الأسترالية للإعلام، وصحيفة هفنغتون بوست الأميركية، أثبتت فضيحة فساد الكبرى، محورها الرئيس شركة يونا أويل التي تتخذ من إمارة موناكو مقراً لها»، مشيرة إلى أن «اللاعبين الرئيسيين في القضية هم كل من مدير شركة يونا أويل في العراق باسل الجراح، والمدير التنفيذي للشركة سايروس أحسني، ومن الجانب العراقي الموظف في وزارة النفط عدي القريشي، ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط السابق حسين الشهرستاني، فضلاً عن مسؤولين آخرين بينهم وزير النفط السابق عبدالكريم لعيبي».

البريد السري

وذكرت الصحيفة، أن «التحقيق بعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني السرية، كشفت أن الجراح كان محور أكبر عملية رشوة على المستوى العالمي، مولت في بعض الأحيان بعلم من قبل عشرات الشركات الأميركية والبريطانية والأوروبية والأسترالية متعددة الجنسية»، مشيرة إلى أن تلك «الشركات دفعت مبالغ ضخمة لشركة أونا أويل، لتقوم الأخيرة بتسهيل حصولها على صفقات حكومية تقدر بمليارات الدولارات، من خلال أصدقائها الموجودين في مناصب مرموقة في العراق».

عقود ضخمة

وأضافت، أن «الجراح كان المسؤول عن إقامة تلك العلاقات والصداقات في العراق، منذ عام 2003، حيث استخدم نفوذه لتمرير عقود ضخمة لمصلحة زبائن شركة أونا أويل»، مبينة أن «مراسليها قضوا أشهر من التحقيقات بشأن رحلات الجراح عبر دول أوروبا، ليكشفوا عن كنز من المعلومات في رسائل بريده الإلكتروني ومذكراته الخاصة التي تبين دوره الرئيسي في صفقات الرشاوى».

ولفتت إلى أن «مراسليها كشفوا عن قيام الجراح باستقدام مسؤولين حكوميين عراقيين بنحو دوري، لمقابلة زبائن شركة أونا أويل متعددي الجنسية، من الشركات النفطية العالمية وغيرها، منهم رولز رويس، بتروفاك، كلايد بامبس البريطانية، وشركات ويذرفورك وكاميرون ناتكو وأف أم سي للخدمات التكنولوجية الأميركية العملاقة، فضلاً عن أخرى أوروبية».

وعدّ الشهرستاني اتهامه بالفساد "محاولة لاستهداف الشخصيات الوطنية وإرباك المشهد العراقي"، داعيا الحكومة وهيئة النزاهة إلى فتح تحقيق لتبيان الحقائق، وكشف المفسدين في هذه العقود إن وجدوا. وهدد "بمقاضاة الصحيفة الأجنبية التي نشرت الموضوع في حال عدم تزويدها بالأدلة والوثائق".

هيت

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار، أمس، بأن القوات الأمنية تمكنت من تطهير ثلاث مناطق هي البساتين ودائرة المرور ومنطقة السكلات، في المحورين الجنوبي والشمالي لقضاء هيت، غرب الرمادي، وقتل 16 عنصراً من تنظيم «داعش» بينهم أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «القوات المشتركة تنفذ عملية إعادة التشكيل والانتشار، وتعزيز قواتهم بالدروع والدبابات، لشن عملية اقتحام كبرى لتحرير مناطق مركز هيت، التي باتت تحت مرمى القوات الأمنية».

عوائق

في السياق، أكد قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي كاظم العارضي، أمس، أن عمليات تحرير قضاء هيت غرب الرمادي من سيطرة تنظيم «داعش» مستمرة، لافتاً إلى أن «هناك تطوراً بالمواقف».

وأضاف العارضي، أن «هناك أكثر من 20 ألف مدني داخل هيت يشكلون عائقاً كبيراً أمام تقدم القوات الأمنية»، مشيراً إلى «وجود العبوات الناسفة والألغام والطرق الوعرة، شكل عائقاً أمام تقد قواتنا لكن الجهد الهندسي يقوم بمعالجتها».