أكد العدساني أن نسبة العجز في الميزانية تصل إلى 60 في المئة باحتساب سعر برميل النفط بـ25 دولاراً، مبيناً أن "مؤسسة البترول" التي تمثل 49 في المئة من دخل الدولة عليها تعزيز الدخل من خلال إيجاد قيمة مضافة للبرميل.

Ad

قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، إنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت وقيام الحكومة بعدة إصلاحات استطاع القطاع النفطي التكيف معها، موضحا أن المؤسسة بدأت منذ عام 2013 في تقليص المراكز القيادية وإغلاق شركة الخدمات وتصفيتها، إضافة إلى أن هناك لجنة مبادرات لترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف في المؤسسة وشركاتها التابعة فضلا عن أن هناك عدة مبادرات أخرى.

وأضاف العدساني، في تصريح للصحافيين، خلال مؤتمر ملتقى الموارد البشرية السابع، ان العجز المتوقع في الميزانية للسنة الحالية يصل إلى نحو 2 مليار دينار على سعر 45 دولارا للبرميل، مشيرا الى أن المعدل لسعر البرميل حاليا وصل الى 43، ومن المتوقع أن يصل الى 41 أو 42 دولارا، لافتا الى ان العجز المتوقع للعام المالي المقبل يصل إلى حوالي 12 مليار دينار.

وقال إن نسبة العجز في الميزانية تصل الى 60 في المئة باحتساب سعر برميل النفط على 25 دولارا، مبينا أن مؤسسة البترول التي تمثل ٩٢ في المئة من دخل الدولة عليها تعزيز الدخل من خلال ايجاد قيمة مضافة للبرميل.

وأشار إلى أن "المؤسسة تسعى إلى التخلص من الاصول الخاسرة حيث بدأنا الاسبوع الماضي باجراءات بيع مصفاة يوروبورت، واخذنا قرارا باغلاق مصنع الاسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية التي بدورها لديها خطة عمل لاغلاق المصنع والاستغلال الامثل للقوى العاملة في مصانع اخرى سواء في البتروكيماويات او الشركات المساندة".

تخفيض التكاليف

وبين ان الشركات التابعة قامت بتخفيض التكاليف بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة بعدة مبادرات، خصوصا شركتي البترول الوطنية ونفط الكويت، مشيرا الى ان "البترول الوطنية" لديها مشروع زيادة الربحية للاستغلال الامثل لوحدات المصافي، رغم ان هناك نموا كبيرا سواء في المشاريع او الوحدات الموجودة في المصافي.

 وفيما يتعلق بمجال الاستكشاف قال العدساني، ان هناك نموا في مصنع إسالة الغاز ايضا حيث زادت وحدات التشغيل 51 في المئة، مبينا انه تم تشغيل الوحدة الرابعة، وان الخامسة تحت الانشاء وتنتهي بعد عامين "وهناك نمو مطرد في الاستكشاف والانتاج والمشاريع".

 وعن تخفيض التكاليف، قال العدساني: "هذا هو العام الاول الذي يتم فيه خفض المزايا ورواتب العاملين لم تزد بل انخفضت، والمتوقع المحافظة عليها في السنوات المقبلة".

 وذكر أن "اكبر تحدٍّ هو خفض التكاليف، ولاستمرار النجاحات لابد ان تظل تكلفة الانتاج في دولة الكويت منخفضة، وهذا ما نسعى اليه، وهو تحدٍّ كبير امام نفط الكويت ونفط الخليج والاستكشافات الخارجية"، موضحا ان زيادة الربحية امر مهم وضروري.

   ولفت العدساني الى انه مع انخفاض اسعار النفط كان القرار بالتوسع في مجال البتروكيماويات، مبينا ان هذا المجال مستقر في اسعاره عن اسعار النفط، حيث تم توصية شركة البتروكيماويات بالتوسع في المشاركات، ومنها مشاركات في كوريا وغيرها من الدول.

تغيير نمط العمل

ولفت إلى ان نمط العمل بالشركات سيتغير، وان المؤسسة بصدد انشاء شركة جديدة لادارة التكامل بين المصفاة الجديدة ومجمع البتروكيماويات ومرافق استقبال الغاز.

وأفاد بأن شركة البترول الوطنية الكويتية سيتم تغيير نمط العمل بها، حيث سيتم ضم بعض مصانع البتروكيماويات لها ليكون هناك تكامل وتخفيض للتكاليف، موضحا ان المؤسسة تعمل على الارتقاء بالعنصر البشري بالرغم من التحديات والضغوط حيث هناك خطط واضحة لملء شواغر الوظائف حتى 2020 و2030، "واليوم نتحدث عن 2040".

   وشدد على ضرورة اشراك القطاع الخاص الذي لابد ان يقوم بدوره حيث تم اهماله فترة كبيرة لعدة اسباب منها عدم وجود لائحة وقوانين واجهزة معنية بهذا الخصوص.

  وقال انه بعد صدور اللائحة التنفيذية يتم الحديث عن اشراك القطاع الخاص بمصنع الاوليفينات 3 والارماتيك 2 وخصخصة بعض الانشطة في القطاع النفطي، مشيرا الى انه تم توجيه القياديين في المؤسسة إلى وضع خطة بهذا الخصوص العام الحالي.

وعن التمويل، اشار العدساني الى انه تم التوجه إلى التمويل الخارجي والاستغلال الامثل لموارد الدولة، موضحا ان التمويل يتم من الخارج ومن البنوك في الداخل.

وتابع "اليوم نتحدث عن مشاريع مثل فيتنام تتم بتمويل خارجي وداخلي، وكذلك الوقود البيئي سيتم توقيع للتمويل بقيمة 900 مليون دولار.

وشدد العدساني على حرص المؤسسة وشركاتها التابع فيما يخص الصحة والسلامة والبيئة، لافتا الى ان هناك دورات كبيرة بهذا الخصوص وتوجهات للتوافق مع مؤتمر باريس لتخفيف الانبعاثات.

  وفيما يخص توجه سمو امير البلاد بتوفير الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة من الاستهلاك قال: "نسعى الى وضع خريطة طريق لذلك"، مبينا ان "نفط الكويت" لديها خطط بهذا الخصوص ومشاريع، وهناك 15 في المئة من الطاقة المستخدمة في القطاع النفطي من الطاقة البديلة التي من المهم التوسع فيها لاستفادة الدولة من الوقود.

وأكد ان قطاع التسويق يعمل جاهدا لتحقيق الاستغلال الامثل من الغاز سواء المسال او المصاحب وتوفير النفط بدلا من حرقه واستغلاله الاستغلال الامثل للتوسع اكثر في استغلال الغاز انتظارا لانتهاء "نفط الكويت" من مشاريعها الخاصة بالغاز الجوراسي بنهاية العام الحالي وبدأ الانتاج بحلول 2020.

وأوضح العدساني أن مرافق الانتاج المبكر ستبدأ العمل في عام 2017 لتعزيز الغاز بالكويت ومقابلة الطلب المتنامي في ظل الخطط الاسكانية الطموحة للدولة.

المحافظة على الإنتاج

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، ان الشركة تنتج منذ بداية العام الجاري 3 ملايين برميل يوميا، مؤكدا ان الشركة ستحافظ على كميات الانتاج المرتفعة مدة 6 أشهر قادمة قبل أن تحدث بعض التوقفات للصيانة.

ولفت جعفر في تصريح للصحافيين الى ان الشركة ستصل الى انتاج 3.150 ملايين برميل بنهاية العام الجاري، مؤكدا ان انخفاض اسعار النفط قد يضغط على ميزانيات الشركات التابعة لمؤسسة البترول، متوقعا تقليص الميزانية بنسب قد تصل الى 20 في المئة.

وشدد على ان تقليص الميزانية لن يمس عمليات الانتاج او خطط تطوير الموظفين، مؤكدا ان تطوير الموظفين يعد استثمارا طويل الامد وفقا لسياسات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.

واشار الى استمرار المؤسسة في عملية تطوير العنصر البشري، لافتا الى ان "نفط الكويت" تسير دون عوائق لتحقيق استراتيجية المؤسسة من خلال التعامل وفق أطر الشفافية التي تنتهجها الشركة.
خالد الخالدي