شن عضوا المجلس البلدي د. حسن كمال وعلي الموسى هجوماً عبر أسئلة قدماها لرئيس المجلس البلدي ليوجهها بدوره إلى الجهاز التنفيذي حول تجاوزات البناء.

Ad

وقال كمال والموسى في كتابهما بهذا الشأن: "بناء على القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال البناء، فإنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية، بحيث يشتمل القرار على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية المختلفة في الكويت".

وأضافا: "لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية تجاوزات عديدة في تنفيذ البناء للبعض مع تراخي البلدية في مراقبتها لهذه التجاوزات، والتي بدورها تضايق الجيران الملتزمين بقوانين البناء، وأيضاً تعرقل أعمال وزارات الدولة في توفير خدماتها".

وطلبا من الجهاز التنفيذي الإجابة عن الدور الرقابي لبلدية الكويت في تنظيم البناء بأنواعه المختلفة في الكويت؟، وما هي أسباب قصور البلدية في القيام بدورها الرقابي للتفتيش والحد من تجاوزات البناء؟ وما هي تبعات تجاوزات البناء على تنظيم المناطق وخدمات البنية التحتية؟ وطلبا تزويدهما برؤية البلدية وخطتها للحد من تجاوزات البناء في السكن الخاص والاستثماري والتجاري.