«هيئة الأسواق»: شركات ملتزمة بملء شواغرها الوظيفية واجبة التسجيل

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» بأن هيئة أسواق المال، لاحظت أثناء حملاتها التفتيشية على شركات الاستثمار العاملة في نشاط الأوراق المالية وجود بعض الشواغر الوظيفية واجبة التسجيل، وأكدت ضرورة ملء هذه الشواغر في اقرب فرصة، في حين لوحظت في الفترة الماضية زيادة في إعلانات طلبات التوظيف.

وقالت المصادر، إن أغلب الشركات الاستثمارية، تعرضت خلال الفترة الماضية، خصوصاً عشية الأزمة المالية العالمية، إلى تسريح بعض موظفيها، والاعتماد على عدد أقل من الموظفين لتسيير الأعمال، مما أدى إلى قصور في الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية، سواء بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال.

وأضافت أن شركات استثمارية سرحت العديد من موظفيها، كذلك اضطرت إلى تخفيض رواتب وإلغاء الحوافز والمكافآت، وفقاً لخطط ترشيد الإنفاق، مشيرة إلى أن هذه الشركات تعمل جاهدة حالياً على إعادة ملء الشواغر الوظيفية، وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال، لاسيما الوظائف واجبة التسجيل، والمتعلقة بإدارة أموال العملاء في شركات إدارة الأصول.

وذكرت المصادر، أن هناك وظائف واجبة التسجيل، ولها شروط وضوابط محددة، وفق القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته، مثل مستشار الاستثمار، ومدير الاستثمار في أنظمة الاستثمار الجماعي، ومدير الخاطر، إضافة إلى مدير الالتزام والمطابقة ، مشيرة إلى وجوب الإفصاح لهيئة أسواق المال عن التعيينات الجديدة، خصوصاً في الإدارات المتعلقة بالإدارة التنفيذية، وإدارات إدارة الأصول، لتحظى بموافقة هيئة أسواق المال، بشكل مسبق.

وبينت أن الأزمة المالية خلفت العديد من الاستقالات، وجددت الدماء لديها جذرياً أو جزئياً بهدف نيل ثقة عملائها من جديد، بعد فقدان الثقة في أشخاص تولوا زمام الإدارة، وتسببوا في الإفراط في القروض، نتيجة سوء في الإدارة، ومنحهم سلطة مطلقة في اتخاذ القرارات من جانب مديرين تنفيذين غير مهنيين، لا يأخذون أي اعتبار لحقوق كافة المساهمين.

أطر وضوابط

ولفتت المصادر إلى أن الأطر التنظيمية، والشروط التي حددتها هيئة أسواق المال، ستعمد إلى القضاء على كم من السلبيات، التي كانت تجري سابقاً مثل العضوية التنفيعية والصورية في مجالس إدارات عدد من الشركات.

وزادت أن هناك مجالس إدارات سلبت صلاحيات بقوة الملكية، وحصلت صفقات فيها شبهات في شراء وبيع أصول، ووصل الأمر إلى اتهامات بتفريغ الأصول من الشركة لأهداف غير سوية.