«المالية» البرلمانية: التشكيك في جهود اللجنة مرفوض

اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع أن «قضية الإصلاح الاقتصادي ليست مزايدات بل نتحدث في التعامل مع الدعومات من خلال لغة الأرقام فهي التي تحدد المواقف».

رفض رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب فيصل الشايع تشكيك بعض النواب في جهود اللجنة وما قامت به من عمل خلال الفترة الماضية متمثل في دراسة الوضع المالي والاقتصادي والدعومات.

وقال الشايع لـ"الجريدة" ان اللجنة المالية قامت بدورها كما يجب، واجتمعت اكثر من عشرة اجتماعات في سبيل التوصل الى الصيغة التي تضمن الترشيد وعدم المساس بالمواطن، لافتا الى ان تصوير بعض النواب للجنة بأنها تقف ضد المواطن او السكن الخاص غير صحيح، والدليل ان المقترح الذي تم التصويت عليه هدفه الترشيد لا الجباية بعكس مشروع الحكومة.

وأوضح ان بعض النواب كانوا يريدون الغاء السكن من شرائح الكهرباء الجديدة خلال جلسة امس الاول وهذا حقهم، لكن يفترض ان يعرفوا ان المالية البرلمانية وجهت الدعوات لكل النواب لحضور اجتماعاتها ولم يحضر سوى اربعة على الاكثر وهم من ابدى وجهات نظرهم، لافتا الى ان بعضهم لم يكمل الاجتماعات وحضر جلسات متقطعة لا مستمرة، لذلك بعض النواب لا يملك الالمام الكافي بعمل اللجنة وماهية ما توصلت اليه بشأن شرائح الكهرباء.

وذكر اننا في الوقت نفسه الذي نرفض التشكيك في عمل اللجنة وجهودها نلوم النواب الذين تحدثوا ضدها وكيف بنوا اعتراضاتهم وهم لم يحضروا الاجتماعات!

ليست مزايدات

واكد الشايع ان القضية ليست مزايدات انما نتحدث في التعامل مع الدعومات من خلال لغة الارقام فهي التي تحدد المواقف، لافتا الى ان اللجنة ارادت تخفيض 30 في المئة نسبة الاستهلاك الزائد من خلال مقترحها الترشيدي الذي لا يمس المواطن صاحب الاستهلاكات العادية لكن القرار في النهاية كان للمجلس الذي صوت على إلغاء السكن الخاص من الشرائح وإيقافها على التجاري والاستثماري والصناعي.

وأوضح: اننا كنواب ومواطنين قبل كل شيء نرفض المساس بالمواطنين ذوي الدخل المحدود، ولا يمكن ان نتجه للإضرار بالمواطن بأي تشريع او مقترح او قانون لكن في الوقت نفسه المصلحة العامة فوق كل شيء، واذا اقتضت الترشيد فليس أمامنا سوى الامتثال كي نخفف الدعومات والضغوط على الميزانية.

وشدد على ضرورة ان تكون عملية الترشيد نابعة من حرص المواطن خاصة ان نسبة السكن الخاص تبلغ 40 في المئة، وهي ليست بقليلة تستهلك 43 في المئة من المياه فلابد من ترشيد المستهلكين حرصاً على هذا المورد كي لا يدفع مبالغ زائدة على الحد الطبيعي.

وعن اجتماع اللجنة المالية الاحد المقبل، أوضح ان اللجنة اخذت بملاحظات كل النواب التي تتعلق بقانون المناقصات، وستنجز كل التعديلات الجديدة وسيتم انجازها بنفس الاجتماع، اما بشأن وثيقة الاصلاح فسنتأكد اذا كانت هناك توصيات أعيدت للجنة فسيتم اعتمادها، وبالنسبة لما توصل اليه المجلس من الغاء السكن الخاص من مشروع زيادة تعرفة الكهرباء فنتطلع لانجازها بعد غد الاحد.

الدخل المحدود

من جهته، أكد النائب حمدان العازمي انه معارض لقانون تعديل اسعار الكهرباء والماء جملة وتفصيلا، وان المواطنين من اصحاب الدخل المحدود والمتوسط هم الضحية في نهاية المطاف.

وقال العازمي لـ"الجريدة": تضرر المواطنين من تعديل تعرفة الكهرباء والماء لا يقف عند استثناء القطاع السكني الخاص من القانون او لا، مبينا ان رفع التعرفة على القطاعات الاخرى مثل التجاري والصناعي والاستثماري والزراعي ستعود حتما بالضرر على المواطنين في نهاية المطاف كونها تقدم خدمات للمواطنين سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

وأوضح أنه لا يمكن الحد من ارتفاع الاسعار على المواطنين، ولنا في مسألة رفع الدعم عن الديزل والكروسين خير مثال على تضرر المواطنين رغم الدعم الذي تقدمه الحكومة الى بعض الجهات المعنية باستخدام هذين المنتجين، وحتى مع انخفاض اسعاره عما كانت عليه في بداية رفع الدعم عن المنتجين لم يستفد منه المواطنون بل تضرره مازال مستمرا.

وبين أن محاولة بعض "الأطراف" إيهام المواطنين أن استثناء القطاع السكني من التعرفة الجديدة للكهرباء والماء ستجعلهم بمنأى عن ارتفاع الاسعار أمر غير صحيح، وليس له صلة بالواقع لا من قريب ولا من بعيد، فالمتضرر الأول والأخير هو المواطن، متسائلا: كيف للقطاعات المشمولة برفع التعرفة عليها تعويض نسبة الخسارة من ارباحها؟ أليس التعويض سيكون من جيب المواطنين؟

ولفت الى أن الحكومة تعاني تناقضات في أعمالها، فتدعي تنويع مصادر الدخل، ولم نر أيا من هذه التوجهات في أعمالها على ارض الواقع الا جيب المواطن والذي هو نصب أعينها، وتدعي أيضا دعم الأمن الغذائي وهي في الوقت نفسه ترفع تعرفة الكهرباء والماء على هذا القطاع.

وبين العازمي أن الحكومة دوما ما تسعى جاهدا الى "جيب المواطن"، لا تفكر بأي وسائل اخرى، من مصادر الدخل، فهل عالجت الحكومة الاختلالات في ميزانيات الجهات الحكومية؟ وهل حصلت اموالها من الجهات الحكومية التي اموالها تؤول الى خزينة الدولة؟، داعيا اياها ان تصوب مسارها في التعامل مع القضايا والا تذهب وتلجأ الى جيوب المواطنين في كل "شاردة وواردة"، وان تعمل على تفعيل دور مؤسساتها وهيئاتها وتحقيق الاهداف المنوطة بها قبل كل شيء.

أثار خطيرة

بدوره، أكد النائب د. أحمد مطيع أنه باق على موقفه الرافض لأي تعديل على قانون الكهرباء الحالي وكذلك رفضه أي زيادة تكون على حساب المواطنين.

وقال مطيع في تصريح صحافي: إننا لن نغير مبادئنا ولا مواقفنا الرافضة لأي طرح يكون ضحيته المواطن، مضيفا أن الحكومة حاولت بعثرة الأوراق لتمرير مقترحاتها وذلك بإدخالها مسألة استثناء السكن الخاص من الزيادة وهذا الأمر إن قبلنا به يعني أننا أقررنا بالزيادة فيما يخص القطاع الاستثماري.

وتابع مطيع: ويتبين من هذا أن مسألة استثناء السكن الخاص كلمة حق أريد بها باطل وغايتها تمرير التعديل ودغدغة مشاعر الشعب رغم الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الزيادات.

وأوضح مطيع أن التصويت على استثناء السكن الخاص من الزيادة كان لأجل تعديل القانون الحالي ورفع أسعار الكهرباء على الجميع ونحن رفضنا أي زيادة على أي قطاع سواء قطاع السكن الخاص أو الاستثماري، مؤكدا أن أي زيادة في أسعار الكهرباء على القطاع الاستثماري سيدفع ثمنها المواطن البسيط لما لها من آثار سلبية كبيرة على رأسها ارتفاع قيمة المنتجات والإيجارات وغيرها.

وختم مطيع تصريحه بأنه يتمنى من الحكومة أن تكون واضحة أمام المجلس والمواطنين وأن تتخلى عن الضبابية وبعثرة الأوراق فالشعب الكويتي شعب واع ومثقف ويفهم كل خطوة تخطوها هذه الحكومة.

تعديلات جديدة على «شرائح الكهرباء»

قال النائب د. عودة الرويعي ان التعديلات التي جرت على القانون الذي تقدمت به اللجنة المالية باستثناء قطاع السكن الخاص وصوت عليه مجلس الأمة بالمداولة الأولى لا تعني الموافقة النهائية، موضحا ان هناك تعديلات اخرى جديدة ستقدم الى اللجنة ويجب الأخذ بها.

وأضاف الرويعي في تصريح صحافي، ان مثل هذا الامر يجب ان يعالج معالجة جذرية بعد دراسة جميع الحلول والدراسات الخاصة به من جميع النواحي حتى لا نصل الى نقاش داخل قاعة المجلس، مستدركا: صحيح ان القاعة للنقاش ولكن يجب الا نضيع وقت المجلس بنقاشات طويلة يفترض ان تتم في اللجنة المختصة وحتي يتم معالجة جميع المثالب والملاحظات لجميع القوانين والاقتراحات المقدمة».