انقسم مسيحيو مصر قبل أيام، بعد تصريحات بابا الأقباط تواضروس الثاني، التي تفيد بتأخير تقديم قانون "الأحوال الشخصية الموحَّد" إلى الدورة البرلمانية الثانية المقرر لها عام 2017، في حين تتقدم الكنيسة "بقانون العبادة الموحد" للدورة البرلمانية الحالية.

Ad

ورحب قسم بالتعجيل بقانون العبادة الموحد، الذي يمكن المسيحيين من بناء وإصلاح كنائسهم، في حين أثار تأجيل "الأحوال الشخصية" حفيظة المتضررين من هذا الأمر، ودفعهم إلى اتهام الكنيسة بالتلاعب بمصائرهم.

وعقد المتضررون مؤتمراً صحافياً، أمس الأول، لإدانة موقف الكنيسة، مطالبين بحل فوري لإنهاء أزمتهم.

منسق منكوبي الأحوال الشخصية، هاني عزت، قال إن "الكنيسة تهتم بالحجارة أكثر من مصائر البشر، نظراً لاهتمامها بتقديم قانون دور العبادة الموحد إلى البرلمان قبل الأحوال الشخصية، خصوصا أنها وعدت من قبل بسرعة إرسال لائحة الأحوال الشخصية التي اتفق عليها نحو 109 من الأساقفة، خلال سيمنار عقده المجمع المقدس بحضور البابا في دير الأنبا بيشوي، فبراير الماضي".

وأضاف عزت -الذي شارك في المؤتمر- لـ"الجريدة": "هذا الإرجاء غير مريح، وبه شبهة تدليس وكذب وهو ما لا نقبله"، لافتاً إلى أنهم سبق أن أرسلوا آلاف الخطابات إلى رئاسة الجمهورية، للمطالبة بسرعة التدخل لإقرار تشريع للأحوال الشخصية للأقباط، من دون نتيجة.

في حين عارض آخرون، المؤتمر الصحافي، ومن بينهم مؤسس رابطة الأحوال الشخصية، نادر الصيرفي، الذي قال إن "مثل هذه المؤتمرات مجرد شو إعلامي، فلا يمكن الخروج بقانون أحوال شخصية موحد، لكون الطوائف تختلف فيما بينها حول الزواج والطلاق، ومن هنا فإن دور كل كنيسة يقف عند تقرير المبادئ الخاصة بالزواج والطلاق، ودور التشريع للنواب حتى لا يتداخل دور الكنيسة مع الدولة".

لكن الصيرفي قال في الوقت ذاته: "لا أحد ينكر تباطؤ الدولة في شأن إقرار القانون، لذا هناك خطوات تصعيدية للرابطة، أبرزها تحريك دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل بصفته، والبابا تواضروس بصفته ممثل كنيسة الأقباط الأرثوذكس، إذ إن الكنيسة في عهد البابا الراحل شنودة الثالث ألغت لائحة 1938 واستبدلتها بلائحة 2008، وتعتبر باطلة لإصدارها من البابا شنودة، فهو لا يتصف بصفة الموظف العام، واعتدى على اختصاصات السلطة التشريعية وقتذاك، حيث سمحت وزارة العدل بذلك، عبر نشر التعديلات -التي لم تمر عليها- في الجريدة الرسمية".
علا عادل