شكويان نقابيتان إلى «العمل العربية» تطالبان بوقف تجاوزات «الشؤون»

دعا اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي والاتحاد الوطني للموظفين، منظمة العمل العربية إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال وزارة الشؤون للعمل على الوقف الفوري للتجاوزات ضد النقابات وإلغاء القرارات المخالفة حيال العمل النقابي.

وجاء في شكوى اتحاد النقابات الى مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري أن «الشؤون» دأبت على مخالفة أحكام دستور الكويت والحريات النقابية، استناداً إلى التالي:

أولا: إصدار القرار الإداري رقم 1470 لسنة 2015 بشأن لائحة العمل النقابي:

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة هذا القرار باعتبارها الجهة المناط بها وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحادات أصحاب الاعمال وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها وفق الأحكام الواردة في القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بموجب قانون إنشاء هذه الهيئة رقم 109 لسنة 2013، وقد تم التظلم منه أمام الهيئة تمهيداً لإقامة دعوى أمام الدائرة الادارية المختصة بالمحكمة الكلية لبطلانه، وذلك للأسباب التالية:

1 - تجاوز الهيئة حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها المشار اليه أعلاه.

2 - مخالفة القرار لأحكام القانون 6 لسنة 2010.

3 - تناقض بعض نصوص القرار مع بعضها البعض ومخالفة البعض الآخر للقواعد القانونية لتسيير عمل المنظمات النقابية للحريات المنصوص عليها في دستور الدولة وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.

ثانيا: تدخل الوزارة والهيئة في الشؤون الداخلية للنقابات وخاصة في اجتماعات الجمعيات العمومية وانتخابات اعضاء مجالس الادارات، حيث دأبت الهيئة على التعنت في اصدار شهادة لمن يهمه الأمر بأسماء وصفات اعضاء مجالس الادارات المنتخبة من قبل الجمعيات العمومية ليستنى لهذه المنظمات التعامل مع الغير كإثبات التمثيل القانوني في المعاملات لتسيير أمورها دون سند او مسوغ مشروع وقانوني، الأمر الذي يؤدي الى توقف العمل في المنظمات، ومن ذلك صرف رواتب العاملين بأجر لديها وغير ذلك من الامور التي تهم منتسبيها.

ثالثا: قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد مشروع قانون (مرفق) في شأن المنظمات النقابية جاءت نصوص مواده بتقييد الحريات المقررة في دستور الدولة وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.

وختمت الشكوى بالقول إن الحريات النقابية التي جاهد في سبيلها زملاء سبقونا في العمل النقابي يتم انتهاكها جهارا نهارا وبشكل متكرر وغير مسبوق على مدار تاريخ العمل النقابي دون أي التفات للحقوق المقررة او الحقوق المكتسبة لأي تشريعات، سواء على المستوى المحلي او المستويين العربي والدولي، ومن ثم أصبح لزاما علينا ان ننتفض دفاعا عن حقوقنا ومكتسباتنا التي سيرثها من بعدنا اجيال اخرى لها في رقابنا حقوق، وبالتالي يتقدم اتحاد النقابات بهذه الشكوى على أمل نظرها على وجه الاستعجال وفق الآليات المعمول بها لدى مكتبكم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت للعمل على التوقف الفوري عن هذه التجاوزات وإلغاء القرارات المخالفة.

ودعت شكوى الاتحاد الوطني للموظفين إلى الضغط على «الشؤون» للتراجع عن إجراءاتها التي اعتبر الاتحاد انها مخالفة استناداً الى عدم تطبيق الوزارة وهيئة العمل لقانون العمل وقيامهما بإصدار لائحة العمل النقابي بما يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، كما تعد تعدياً واضحاً على حرية العمل النقابي وتدخلا في الشؤون الداخلية للمنظمات النقابية.

العرادة للصبيح: مستعد لمناظرتك شريطة أن يقدم الخاسر استقالته

أعلن رئيس اتحاد نقابات العمال العرب للبلديات رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت السكرتير العام المنتخب للاتحاد العام لعمال الكويت عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سابقاً محمد العرادة، استعداده لمناظرة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، «بشأن الأزمة النقابية الحالية في الكويت».

وقال العرادة إنه مستعد للمواجهة في المكان والزمان والقناة التي تريدها الوزيرة، بعد تقديم شكوى اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي ونقاباته والاتحاد الوطني للموظفين ونقاباته إلى منظمة العمل العربية، شريطة أن يقدم الطرف الخاسر في المناظرة استقالته من منصبه النقابي أو الوزاري.