قاضٍ يستقيل احتجاجاً على تعنت الزند

دفع خلاف شخصي، وقع بين أحد القضاة ووزير العدل المصري، المستشار أحمد الزند، إلى تقديم القاضي استقالته، أمس الأول، اعتراضاً على ما وصفه بتعنت وزير العدل أحمد الزند، حيث قال، إنه نقله إلى مكان يبعد عن محل إقامته في محافظة الجيزة مئات الكيلومترات، فضلاً عن إسناد الوزير العديد من القضايا له، على خلفية خلاف بينهما، أثناء تولي الزند منصب رئيس نادي القضاة.

ويعد أحمد الزند، من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أعلن مشاركة القضاة المؤيدين له في احتجاجات 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم "الإخوان"، كما كان الزند من بين القضاة الذين عارضوا الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي إبان فترة حكمه.

السحيمي المستقيل، هو نجل المستشار عبدالمنعم السحيمي، رئيس نادي قضاة طنطا الأسبق، وأحد أشهر القضاة الذين عارضوا الزند خلال توليه منصب رئيس نادي قضاة مصر، وقد قال السحيمي في استقالته إن الزند استغل سلطته وزيراً للعدل، وقام بإعطائه إنذاراً بمخالفات لم يُسمّها في نص استقالته، بالإضافة إلى نقله لمحافظة قنا، التي تبعد أكثر من 700 كم عن مقر إقامته في محافظة الجيزة.

السحيمي اعتبر أنه تقدم باستقالته بسبب ما تعرض له من مضايقات، خلال الفترة الماضية، وقال لـ"الجريدة": "تقدمت باستقالتي بسبب خصومتي مع وزير العدل"، فيما قال مصدر قضائي، إن "السحيمي استبق نتائج تحقيقات تجرى معه من قبل إدارة التفتيش القضائي بتقديم استقالته"، وأنه حصل على تنبيه سابق من وزير العدل الأسبق محفوظ صابر، وموجود في سجله الوظيفي، وأن الأمر بعيد عن الزند.

من جانبها، رفضت وزارة العدل، تسلّم الاستقالة من محامي السحيمي، ،أمس الأول، وهو ما فسره مصدر قضائي، بأن الاستقالة مُسببة وتتطلب مُناقشة القاضي في أسبابها، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى عدم اختصاصه بتلقي استقالات القضاة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية الذي نص على تقديم الاستقالة إلى وزير العدل وقبولها من اليوم التالي لتقديمها ما لم تكن مسببة.