بعد هدوء قسري لصراعات السيطرة بفضل الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008، عادت من جديد خلافات الملكية ومجالس الإدارات.

Ad

عادت من جديد الى واجهة سوق الكويت للأوراق المالية صراعات السيطرة والشكاوى الخاصة بالتزوير والتلاعب في التوكيلات الخاصة بالحضور التي تستخدم في التصويت لمرشحي مجلس الإدارة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر رقابية لـ "الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة التي ستشرف على الجمعية العمومية لشركة ميادين غدا، وكذلك هيئة أسواق المال الجهة الحاكمة لسوق الكويت للأوراق المالية تلقتا شكويين منفصلتين بخصوص دور الشركة الوطنية للميادين في توزيع بطاقات الدعوة والتوكيلات.

وفي التفاصيل، علم أن أحد اعضاء مجلس الإدارة قال في شكوى رسمية للجهات الرقابية إن لديه شكوكا تتعلق بإمكان تسليم بطاقات دعوى من خارج مظلة الشركة الكويتية للمقاصة المعنية بالدرجة الأولى بتسليم الدعوات وإثبات توكيلات الحضور وفقا لسجلات المساهمين التي تقع في حوزتها ونطاق صلاحيتها.

وجاء في شكوى عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة الثلاثية، فهد الياسين، الى مجلس إدارة "ميادين"، والتي تم إرسالها للجهات الرقابية أيضا، أنه بخصوص مخاطبة شركة ميادين الى الشركة الكويتية للمقاصة لتسلم بطاقات الدعوة وتوكيلات الحضور أمر يمثل سابقة خطيرة، خصوصا أن هذا العمل من صميم عمل المقاصة، وهي المعنية بذلك، وليس من حق أي شركة قانونيا سلب المقاصة دورها الرقابي والإشرافي وتوزيع الدعوات والتوكيلات نيابة عنها.

نية مسبقة

كما تضمنت الشكوى أيضا أن إقحام مجلس إدارة ميادين نفسه في ملف توزيع الدعوات عمل يؤشر الى وجود نية مسبقة للتلاعب في بطاقات الدعوى وتوكيلات حضور الجمعية العمومية.

واعتبر عضو مجلس الإدارة الشاكي الى الجهات الرقابية أن القيام بعملية إثبات حضور بعض مساهمي الشركة بخلاف ما هو ثابت في سجلات المساهمين، واستخدام هذا الحق في التصويت لمصلحة أطراف محددة ومعروفة سلفا لتمكينهم من السيطرة على مجلس الإدارة وقراراته، سيعرض اجتماع الجمعية العمومية للبطلان، وهو ما ستكون له آثار سلبية على الشركة نتيجة للضرر الذي سيترتب على الغاء الجمعية، وما سيتبعه من نزاعات قانونية.

وتضمنت الشكوى التحذيرية لرئيس مجلس إدارة الشركة الامتناع عن تسليم أي بطاقات دعوة أو توكيلات حضور مباشرة من الشركة، وترك هذا العمل للشركة الكويتية للمقاصة التي تملك كل المعلومات والحق في الإشراف بموجب سجلات المساهمين لديها.

كما أن تسليم أي دعوة حضور وتوكيل لغير مساهمي الشركة يمثل تزويرا صارخا ومخالفة لكل التعليمات والقوانين المنظمة لعمل الشركات المساهمة والمدرجة في البورصة، ومخالف لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010 تعديلاته واللائحة التنفيذية الجديدة.

أصول وملكيات

وتقول مصادر مطلعة أن كثيرا من الشركات المتعثرة باتت تمثل هدفا لبعض المجاميع، نظرا لما تحويه تلك الشركات من ملكيات وأصول جيدة بعضها يتمثل إما في أراض وعقارات بقيم عالية أو رخص فريدة من نوعها.  

لكن اللافت أن تحذير عضو مجلس الإدارة كان من السيطرة على مقدرات الشركة وقراراتها عبر أعضاء فقط وليس من خلال ملاك، على قاعدة المالك يحكم، وهو ملف يمثل مخاطر كبيرة على حقوق مساهمي الشركات التي تخضع للسيطرة عبر مجلس الإدارة فقط، دون أن يكونوا يمثلون ملاكا أو هم من الملاك أساسا.

وكشفت مصادر استثمارية ومالية أن عددا من الشركات المساهمة المشطوبة من البورصة تعرض لعمليات سيطرة خلال الأشهر الماضية، وتم تفريغ بعضها من الأصول والمضي في إجراءات طمسها عبر إفلاسها وإلغاء الرخص وإذابتها في كيانات أخرى.

غموض إفصاحات

على صعيد متصل، خلا موقع الشركة الوطنية للميادين على شاشة سوق الكويت للأوراق المالية من أي إفصاحات لأي ملاك، ما يعني أنه لا يوجد مالك يزيد على 5 في المئة، أو أن هناك ملاكا ويوجد إهمال في شأن الإفصاح متبادل من الشركة والملاك وإدارة السوق التي يجب أن تخاطب جموع الشركات بتحديث البيانات بشكل عاجل تحقيقا للشفافية.

أداء السهم

وشهد أداء سهم شركة ميادين، أمس، في البورصة تداول كمية لافتة بلغت 13.4 مليون سهم تمثل 4.7 في المئة من رأسمال الشركة، وارتفع سعر السهم فلسا واحد، وهو ما يؤشر الى اهتمام التحالفات المتصارعة بالشراء المباشر من السوق لحسم السيطرة على الشركة.
محمد الإتربي