نوح لـ الجريدة•: لا يحق للمتظاهر من دون ترخيص اتهام الشرطة بالقتل

اعتبر القيادي الإخواني المنشق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مختار نوح، خلال مقابلة مع «الجريدة»، أنه ليس من حق مَن ينظم تظاهرة من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، اتهام الشرطة بالقتل. وفي ما يلي نص الحوار:

● تصريحات عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، شاهندة مقلد، برفض التظاهرات في ذكرى ثورة 25 يناير، أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع، ما رأيك؟

- تصريحاتها أسيء فهمها على المستوى الإعلامي، فالتظاهر له قانون ينظمه، ومن يرغب في تنظيم تظاهرة في هذه الذكرى، عليه أن يتقدم بطلب استخراج تصريح من الأجهزة المختصة، وضمان حماية التظاهرة من التعرض لأي مشكلات أو الاشتباك مع معارضين يوجدون في المكان والتوقيت نفسيهما، ومن ينظم التظاهرة عليه أن يتحمل نتيجتها حال حدوث اشتباكات أو إطلاق نار إذا كانت من دون ترخيص، وألا يخرج ليتهم الشرطة بالقتل، من دون أن يكون هناك دليل، فالتظاهر له قانون والالتزام به يحمي أصحابه، ومن يخالفه يتحمل النتائج حال حدوث كارثة، فلا يعقل أن ينظم شباب تظاهرة بالمخالفة للقانون، ثم يتهمون الشرطة بمحاولة إفسادها والاعتداء عليهم، ويطلبون مساعدتهم ضد الشرطة التي وظيفتها الأساسية هي حفظ الأمن.

● لكن يفترض أن يساند المجلس وأعضاؤه الحق في التظاهر؟

- الحق في التظاهر مكفول بالقانون والدستور، والمجلس طالب بتعديل قانون التظاهر، لكن علينا ألا نخلط بين التظاهر والفوضى، وحتى لا يتسبب الأمر في كوارث جديدة، وما علمناه من وزارة الداخلية أن الوزارة لم تتلق أي إخطار بالتظاهر في ذكرى الثورة.

● وكيف ترى البيانات الأخيرة التي صدرت عن مجموعة القائم بأعمال مرشد "الإخوان"، محمود عزت بشأن الدعوة للتظاهرات في ذكرى الثورة؟

- الإخوان لديهم مشكلة حقيقية في التعامل مع الواقع، فالجماعة لا تؤمن بأنها لم تعد شريكا في الحياة السياسية، أو لها وجود في الشارع، بخلاف الفترة التي سبقت وصولها إلى الحكم، هم يحاولون إيهام أنصارهم بأنهم لاتزال لديهم قدرة على الحشد، وهو أمر غير صحيح، ولاسيما في ظل الانشقاقات والانقسامات التي ضربت الجماعة على خلفية تضارب المصالح بين القيادات ونضوب مصادر التمويل بشكل كبير.

● قلت من قبل إن قيادات "الإخوان" تلقى في السجون معاملة متميزة، ما طبيعة هذه المعاملة؟

- القيادات الإخوانية المحبوسة الآن، تلقى معاملة ممتازة بالفعل، بفضل قدرتهم على شراء وتوفير احتياجاتهم داخل السجن بأموالهم، أما غير القيادات فينقسمون إلى مجموعتين، الأولى لاتزال مقتنعة بأفكار الجماعة وتصرفاتها، وهذه الفئة تطيع القيادات المحبوسة وتستمع إلى تعليماتها، وتنفذها دون نقاش ولا تقبل مقابلة أي أحد، من دون الحصول على موافقة القيادات بمن فيهم الحقوقيون الراغبون في الاطمئنان على طبيعة الخدمات بالسجون، أما المجموعة الأخرى فقد أدركت الظروف وتغيرها وكلتا المجموعتين ظروف سجنهم أسوأ من ظروف سجن القيادات، بسبب عدم قدرتهم المالية على الإنفاق وتواجه عائلاتهم مشكلات كثيرة نتيجة حبس ذويهم.

● ما طبيعة المعاملة التي يلقاها النشطاء السياسيون في السجون؟

- الأوضاع داخل السجون ليست جيدة بشكل عام، لكنها مرتبطة أيضا بالمكان الذي يوجد فيه المحبوس وليس توجهه بشكل عام، وهناك سجون هي الأشد قسوة من غيرها، أبرزها "العقرب" و"العازولي" و"15 مايو".

● كيف ترى المشاريع القانونية الجديدة لتحسين أوضاع المسجونين؟

- مضامين المشاريع جيدة للغاية، لكن الأهم تطبيقها على أرض الواقع، فالقوانين واللوائح موجودة والمخالفات والتجاوزات أيضا موجودة، المهم أن تكون هناك رغبة حقيقية من "الداخلية" في تطبيق القوانين بعد إقرارها وتفعيل تفتيش النيابة العامة على السجون لتصحيح أي تجاوزات أو أخطاء قد تحدث.

● كيف يتابع المجلس الأوضاع في السجون؟

- من خلال الزيارات التي نقوم بها بالترتيب مع وزارة الداخلية بين الحين والآخر، ورغم التجميل الذي يصاحب عادة الزيارات المعلنة، فإن تواصلنا مع المحبوسين ينقل لنا صورة عما يحدث في الأيام العادية، ولا يوجد تعذيب داخل السجون بأي شكل، ولكن هناك بعض الأمور غير المكتملة.