بعد أن انتهت اللجنة المالية البرلمانية، في اجتماعها أمس، من التصويت على التعديلات المقدمة عليه، أصبح قانون المناقصات الجديد على جدول أعمال مجلس الأمة.
وكشف رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع عن موافقتها على تعديل يتعلق «بمنح الأولوية في المناقصات الحكومية للشركات المدرجة بالبورصة، وكذلك عدم السماح لأي شركة متعثرة في تنفيذ مشروع بالدخول في أي مناقصة ما لم تنجز أو تعالج المشروع المتعثر أو المتأخر».ولفت الشايع إلى موافقة اللجنة على تصور ديوان المحاسبة الخاص بتشكيل لجان فنية في الجهات العسكرية (الجيش والشرطة والحرس الوطني) تتولى عمليات شراء المستلزمات العسكرية والتسليح فيها، على أن تشكل هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء يحدد أعضاءها وآلية عملها ومواعيد اجتماعاتها.
برلمانيات
قانون المناقصات الجديد إلى المجلس
22-02-2016