ديوان المحاسبة يكشف أخطاء «أجهزة العبدالله»

بينما انتهى ديوان المحاسبة من التحقيق في مناقصة «الأنابيب النفطية» بتكليف من مجلس الوزراء، استنفرت الأجهزة الحكومية التابعة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جهودها لـ«إجهاض» تقرير الديوان بعد أن أوصى بإلغاء ترسية المناقصة بسبب الأخطاء الإجرائية التي شابتها.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر قريبة من الملف، أن «أجهزة العبدالله»، ومنها لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع، تبحث عن حماية وزيرها وقيادييها من خلال التشكيك في تقرير «المحاسبة» ورفضه، لاسيما أن العبدالله أكد لمجلس الوزراء سلامة توجيهاته وإجراءات أجهزته، وكان معارضاً بشدة لإحالة الملف إلى الديوان قبل ترسية المناقصة.

وبينت المصادر أن نتيجة التحقيق فسرت معارضة الإحالة، خصوصاً أن الديوان جهة محايدة وليس طرفاً في المناقصة، وأنجز التقرير بعد التكليف الحكومي واستماعه إلى آراء جميع الجهات، سواء «أجهزة العبدالله» أو شركة نفط الكويت، مشيرة إلى أنه لا خيار أمام الحكومة سوى الأخذ بنتيجة التقرير.

وأضافت أن تبعات تقرير «المحاسبة» من شأنها أن تلقي بظلالها على الوزير وأخطاء أجهزته التي كادت تتسبب في مخالفة جسيمة وهدر مالي، لاسيما أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أكد، سابقاً، أن «أي مسؤول في الجهاز الإداري غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق ووقف الهدر سنتخذ بحقه أقصى العقوبات وسننهي خدماته، كبر أو صغر، فالجميع الآن على المحك، وزراء ومسؤولين، إن لم يستطع أي منهم تحقيق رؤيتنا في الترشيد ووقف الهدر فلا مكان له بيننا».

وكان سموه طلب إحالة الملف إلى «المحاسبة» بعد أن عرض عليه النائب أحمد القضيبي الأخطاء والتجاوزات التي وقع فيها الوزيران العبدالله وعلي العمير.

يذكر أن القضيبي وجه أسئلة برلمانية إلى المبارك ونائبه وزير المالية أنس الصالح، إضافة إلى الوزير العبدالله، طلب فيها نسخة من تقرير الديوان الذي رفع إلى الحكومة قبل أسبوعين تقريباً.

وكانت «الجريدة» انفردت بكشف تفاصيل مناقصة «الأنابيب النفطية» التي ألغيت بناء على طلب شركة نفط الكويت وأيدت «المناقصات» الطلب، ونُشِر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، إلا أن العمير أوقف قرار الإلغاء بعد أشهر من صدوره، بناء على مخاطبات من العبدالله، وهو ما أثار ردود فعل سياسية ونيابية واسعة، مما اضطر مجلس الوزراء إلى إحالة الملف إلى «المحاسبة» للتحقيق.