«الحج والعمرة» تحظر النشاط السياسي والتلاعب بالأسعار

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة، متضمنة خمسة أبواب، و28 مادة أبرزها تحديد مدة الترخيص للحج أو العمرة بثلاث سنوات، مع عدم جواز منح أكثر من رخصة للشخص العادي أو الاعتباري.

أعلن الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خليف الأذينة صدور اللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 2015 الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة، التي تحتوي على خمسة أبواب، هي باب الأحكام العامة، والحج، والعمرة، واللجنة العليا للحج والعمرة، وبعثة الحج الكويتية، وباب إدارة شؤون الحج والعمرة».

وقال الأذينة، في تصريح صحافي، إن «اللائحة التنفيذية، التي اعتمدها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تضمنت 28 مادة، وحددت مدة الترخيص، بتسيير حملات الحج أو العمرة أو كليهما بثلاث سنوات، مع عدم جواز منح أكثر من رخصة حج أو عمرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري»، مشيراً إلى أن «المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، أكدت أن «التراخيص الصادرة في ظل القوانين السابقة، التي لم تلغ أو توقف تظل سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذه اللائحة»، مشيراً إلى أن «المادة الرابعة نصت على أن اسم الحملة يستمد من اسم المرخص له، أو من الاسم التجاري للشخص الاعتباري دون إضافة أو تمييز أو يكون من شأنه إثارة قضايا خلافية أو نعرات طائفية».

وذكر أن «اللائحة وضعت تسعة شروط في المرخص له، أو المفوض من قبل الشخص الاعتباري بسير حملة حج أو عمرة، من أبرزها ألا يكون سبق مجازاته بإلغاء ترخيصه بصفة دائمة أو بالوقف المؤقت من تسيير حملته بقرار من اللجنة العليا للحج والعمرة، لكن بعد انتهاء المدة المحددة للوقف، وكذلك ألا يكون قد سير حملة حج بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو لأحكام القانون رقم1 لسنة 2015م بتنظيم حملات الحج والعمرة».

عقود الحجاج

وتابع الأذينة أن اللائحة ألزمت» المرخص له أو المفوض أن يبرم عقداً مع كل حاج أو معتمر لا تقل شروطه ومزاياه عن العقد النموذجي المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة، ودون تفاوت في الأسعار بين الحجاج والمعتمرين في نفس الحملة أو الرحلة سواء من المواطنين أو المقيمين، إلا في حال وجود خدمات إضافية أو طلبات خاصة.

وقالت إن اللائحة حظرت على المرخص أو المفوض استغلال الحج أو العمرة لأغراض سياسية أو طباعة المنشورات أو توزيعها أو إقامة تجمعات أو ندوات أو مسيرات ذات أهداف سياسية أو طائفية أو العبث بأمن الحجيج والمعتمرين بأي صورة ولأي سبب أو الإساءة لسمعة دولة الكويت بالأقوال أو الأفعال».

وزاد أن اللائحة «حظرت على المرخص أو المفوض أن يغالي أو يتلاعب في الأسعار، بحيث يكون هناك تفاوت ملحوظ بين الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة»، مبيناً أن «المادة 13 حددت مدة شهر كحد أقصى من تاريخ عودة الحاج أو المعتمر إلى دولة الكويت، لمن يريد التقدم بشكوى حول مخالفات صاحب الحملة لبنود التعاقد أو أي مخالفات أخرى على أن يقدمها إلى بعثة الحج الكويتية في المملكة العربية السعودية أو لإدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف».

كادر الحملة

وعن الشروط الواجب توافرها في الأفراد والعمال، أكد الأذينة أن «اللائحة التنفيذية شددت على ضرورة أن يوفر المرخص له أو المفوض مرشداً دينياً ترشحه وزارة الأوقاف أو توافق عليه بعد إخطارها به في الموعد المحدد، إضافة إلى كادر صحي تقرره وزارة الصحة بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة، وسائق لكل مركبة، مع بديل عنه عند الحاجة علاوة على توفير عامل واحد على الأقل لكل عشرة حجاج للتنظيف بشرط وجود شهادة صحية حديثة معتمدة من وزارة الصحة في الكويت أو السعودية بخلوه من الأمراض المعدية»، مشيراً إلى أن «اللائحة التنفيذية أفادت بأن لرئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أو رئيس بعثة الحج الكويتية أو نائبة أو مدير إدارة شؤون الحج والعمرة أن يلزم صاحب الحملة أي من الإداريين أو العمال المرافقين له واستبداله بآخر جديد».

شروط السكن

وفي ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها للحجاج في مكة والمدينة ومنها، أوضح أن «اللائحة أوجبت أن يكون الموقع وفق المناطق التي تحددها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأن يكون الفندق مصنفاً من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، وأن يحتوي السكن على كافة المستلزمات المناسبة، التي تكفل راحة الحجاج، وأن يتناسب السكن مع العدد المصرح له، مع الالتزام بالنظافة المستمرة، ويجب أيضاً توفير عيادة طبية أو أكثر وأن تكون كل عيادة مستكملة الشروط، التي تحددها وزارة الصحة، وألا يتم التمييز بين الحجاج في المبنى الواحد».

شروط العمرة

وأشار إلى أن «اللائحة وضعت عشرة شروط للمرخص له بتسيير رحلات عمرة أبرزها، أن يزود حملته بسيارات ترافق الحملة في تحركاتها، على أن يشترط فيها أن تكون صالحة للاستعمال بموجب شهادة من الإدارة العامة للمرور، ويلتزم بالترتيب والتنظيم والأمن والسلامة ومسار الرحلة والنظافة التامة لمقرات الحملة، وفي المشاعر وأماكن السكن، وأن يوفر السكن الملائم للمعتمرين في الفنادق والشقق المفروشة المرخص لها من الجهات المختصة في السعودية، وأن يعيد المعتمر الذي لا يتمكن من استكمال السفر إلى موقع إقامته بالكويت وتسوية مستحقاته».

إلغاء التراخيص

وقال الأذينة، إن «اللائحة أكدت أحقية اللجنة العليا للحج والعمرة بإلغاء الترخيص أو الامتناع عن تجديده في عدد من الحالات، منها فقدان الجنسية الكويتية، أو الإضرار بسمعة دولة الكويت، أو ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة والتعليمات بالمملكة العربية السعودية في ما يتعلق بشؤون الحج والعمرة، وتكرار المغالاة أو التلاعب في الأسعار، وصدور حكم قضائي نهائي بالحرمان من تسيير حملة حج، ما لم يكن الحرمان مؤقتاً وانقضت المدة المحددة بالحكم، وإشهار الإفلاس، علماً أن باب التراخيص لتنظيم رحلات العمرة مفتوح، وبالإمكان التقدم إلى إدارة شؤون الحج والعمرة بطلب الترخيص وفقاً للائحة التنفيذية لتنظيم حملات الحج والعمرة مع تقديم ضمان بنكي قدره خمسة آلاف دينار كويتي».

100 متسابق في جائزة «القرآن الكريم»

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير بوزارة الأوقاف رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده خالد بوغيث أن "إجمالي عدد المتسابقين المشاركين في الدورة السابعة للجائزة بفروعها الثلاثة سيصل إلى 100 متسابق يمثلون 55 دولة"، موضحا أن "هناك استجابة كبيرة من هذه الدول للمشاركة في المسابقة التي ستقام في الفترة من 13 إلى 20 إبريل المقبل".

وشدد بوغيث، في تصريح صحافي عقب الاجتماع التحضيري للجنة التنفيذية أمس، على "ضرورة الاهتمام بالتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة في أنحاء العالم العربي والإسلامي، وليس مع الإعلام الكويتي فقط، لاسيما في الدول التي لديها مسابقات مماثلة مثل دبي والسعودية والمغرب وغيرها من الدول، من خلال التنسيق مع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في هذه البلاد، وإتاحة الفرصة لها لبث التصفيات وتغطيتها، وكذلك بث إعلانات المسابقة عبر أثيرها".  

وأضاف أن "الاجتماع الذي ضم ممثلي اللجان العاملة ناقش الأنشطة والفعاليات التي ستقام على هامش التصفيات، إضافة الى جملة من المقترحات الجديدة لإثراء الجائزة"، مشيرا إلى أن "الاجتماع تناول أيضا تقييم أداء الجائزة في نسختها السادسة، التي أقيمت العام الماضي.