الحكومة الجديدة لم تحسن تمثيل المرأة

على الرغم من أن التعديل الوزاري الذي أجري بالحكومة المصرية الأسبوع الماضي كان محدوداً، فإنه أثار استياء منظمات حقوقية نسوية، نظراً للتمثيل الضعيف للمرأة في التشكيل الجديد.

وتضمن التعديل تعيين داليا خورشيد وزيرة للاستثمار من بين 10 وزراء جدد، ليصبح إجمالي الحقائب التي تتولاها نساء 4 فقط من أصل 34 وزارة في الحكومة الحالية.

المركز المصري لحقوق المرأة، أصدر بياناً له بعد الإعلان عن التعديل الوزاري، قال فيه إن "نسبة التمثيل النسائي في الحكومة لا تتجاوز 11 في المئة، وهي نسبة لا تتناسب مع نسبة السكان أو الإسهام الاقتصادي الذي تقدمه المرأة، الذي وصل إلى 30 في المئة في القطاع الحكومي، و70 في المئة بالقطاع الخاص".

بدورها، قالت مديرة المركز نهاد أبوالقمصان لـ"الجريدة": "المادة 11 من الدستور تلزم الدولة بأن تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وحقها في تولي وظائف عامة وإدارية دون تمييز، إلا أن المرأة المصرية مازالت تعاني تهميشاً وظيفياً بدا في الحكومة الحالية".

وتابعت: "سبب التمثيل النسائي الضعيف، هو تقاعس أصحاب القرار في تطبيق الكوتا النسائية التي طالبت بها معنيات بمجال المرأة ونائبات في البرلمان لتفعيل مشاركة عادلة لها في المناصب الحكومية".

غياب التمثيل النسائي العادل بدا أيضاً في الهيئات القضائية، حيث قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، في بيان لها تعليقاً على التعديل الوزاري، إن المرأة المصرية تعاني غياب تكافؤ الفرص والتمييز في جميع المجالات، مضيفة: "من غير اللائق أن لا تتجاوز نسبة تمثيل المرأة 5 في المئة بالحكومة، ولا تتعدى في القضاء 1 في القضاء".

يُذكر أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نخبة من المثقفين والكتاب بمقر رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، شارك فيه 25 من الشخصيات العامة، كان من بينهم أربع نساء فقط.