استحقاق لرسوم 100 ألف دينار على شركات وساطة

نشر في 14-01-2016 | 00:00
آخر تحديث 14-01-2016 | 00:00
الرسوم ستأكل نحو 22 في المئة من إيرادات 2015
استحق أجل الرسوم المفروضة على بعض شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغة 100 ألف دينار سنوياً، أمس، وتم دفعها إلى هيئة أسواق المال بهدف الحصول على استمرار لرخصتها للاستثمار في قطاع الوساطة المالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن شركات وساطة كانت تنتظر إقرار تعديلات هيئة أسواق المال على جدول الرسوم بناء على ما تمت مناقشته في الاجتماعات الأخيرة، لكن الهيئة فى طور وضع اللمسات النهائية بخصوص هذه الرسوم بناء على دراسة معظم أسواق المنطقة والرسوم المفروضة عليها، والتي أشارت إلى أن الرسوم المطبقة في سوق الكويت للأوراق المالية تعد الأعلى في المنطقة.

وأضافت المصادر أن نحو 5 شركات وساطة أجبرت على استقطاع الرسوم المفروضة عليها من الإيرادات السنوية المتحققة خلال عام 2015، رغبة في الحفاظ على مكانتها داخل السوق وحصتها السوقية، موضحة أن هذه الشركات حريصة على تنفيذ متطبات هيئة أسواق المال وتطبيق ماجاء فى القانون رقم 7 لعام 2010 والتعديلات التي جرت عليه أخيراً، مطالبة «الهيئة» بتنفيذ وعودها بخصوص إعادة النظر في جدول الرسوم المفروضة على قطاع الوساطة أثناء مناقشات التعديلات فى مجلس الأمة.

وذكرت المصادر أن الرسوم السنوية لشركات الوساطة ستأكل نحو 22 فى المئة من اجمالي إيرادات القطاع خلال 2015 والبالغة نحو 6.4 مليون دينار، مبينة أن إيرادات هيئة أسواق المال على مدار 3 سنوات الماضية من تحصيل الرسوم السنوية المفروضة على قطاع شركات الوساطة والبالغة 100 ألف دينار سنوياً تقدر بنحو 4.2 ملايين دينار. ولفتت إلى أن هناك رسوماً أخرى تمثل كاهلا على عاتق ميزانيات هذه الشركات مثل دفع  رسوم خطوط التداول، و»إيجارات المكاتب»، ومصاريف الموظفين، إضافة إلى التكاليف الناتجة عن تطبيق ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010. ولفتت إلى أن زيادة رأسمال شركات الوساطة إلى 10 ملايين دينار  أصبح أمراً ملحاً لتغطية التكاليف والمصروفات والوفاء بالمتطلبات المحددة من قبل هيئة أسواق المال لتطوير وترقية الأداء للوصول إلى النشاط الفعلي التي تؤديه شركات هذا القطاع على المستوى العالمي.

ورجحت المصادر أنه ربما حرصت هيئة أسواق المال على ألا تخرج التعديلات على جدول الرسوم المفروضة على شركات الوساطة قبل أن تدفع كل الشركات الرسوم نفسها، وألا يسري أمر التعديلات في حال تطبيقها على شركات بعينها، متوقعة إقرار الرسوم الجديدة فى القريب العاجل.

back to top