الأطراف السورية في جنيف لإجراء محادثات غير أكيدة حول مستقبل البلاد

تكثف الأمم المتحدة جهودها الأحد لبدء محادثات غير مباشرة بين أطراف النزاع السوري المتواجدين في جنيف بهدف وقف الحرب المستمرة منذ حوالي خمس سنوات لكن العملية تبدو مهددة قبل بدئها.

ويبدو أن رهان الأمم المتحدة يصعب تحقيقه طالما أن الارتياب لا يزال يسيطر لدى الطرفين، المعارضة والنظام، وتتمسك المعارضة بطرح المسألة الإنسانية في المحادثات قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية مع النظام السوري.

فقد هددت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة بعيد وصولها مساء السبت إلى جنيف بعد أربعة أيام من التردد قبل الموافقة على المشاركة في المحادثات، من أنها ستنسحب منها في حال واصل النظام ارتكاب «الجرائم».

وقال رياض نعسان الاغا وهو ناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات عند وصوله إلى جنيف «لن نبدأ في المفاوضات حتى تصدر قرارات تؤكد إنهاء الحصار ووقف قصف المدنيين».

وأضاف «أمر بإنهاء الحصار وأمر بوقف قصف المدنيين وأمر بإطلاق سراح الأسرى، وندخل مفاوضات ونبدأ الحديث عن حكومة انتقالية».

وتابع «حين يقولون لنا أن هذه المطالب التي طلبها مجلس الأمن قد تم تنفيذها سندخل المفاوضات وبجدية».

وسيعقد وفد الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم سياسيين وممثلين عن الفصائل المسلحة، لقاء الأحد مع موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.

ويأمل الدبلوماسي الإيطالي-السويسري في حمل وفدي النظام والمعارضة على الدخول في عملية مفاوضات غير مباشرة عبر دبلوماسية مكوكية بين الطرفين.

لكن الهيئة العليا للمفاوضات قالت في بيان بعيد وصول وفدها إلى سويسرا عصر السبت أنه إذا «أصر النظام على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم فلن يكون لبقاء وفد الهيئة في جنيف أي مبرر».

وتابع البيان أن الوفد «سيبلغ دي مستورا نية الهيئة سحب وفدها التفاوضي في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الدولية عن وقف هذه الانتهاكات».

ووصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية إلى جنيف في وقت متأخر بعد ظهر السبت بعد أيام من المشاورات المكثفة في الرياض والتي أفضت إلى قراره الحضور إلى سويسرا.

تحضير

عقد موفد الأمم المتحدة الخاص اجتماعاً «تحضيرياً» الجمعة مع وفد النظام الذي يترأسه السفير السوري لدى المنظمة الدولية بشار الجعفري، ولم يدل الوفد بأية تصريحات.

وقال دي ميستورا من جهته أن ممثلي وفد النظام أثاروا خلال اللقاء الذي استمر ساعتين مسألة «الإرهاب».

ويتزايد قلق المجموعة الدولية من التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات شاسعة في سورية والعراق، لكن بالنسبة للنظام السوري وحليفته روسيا فإن وصف «الإرهاب» ينطبق على المعارضة المسلحة.

من جانب آخر، فإن مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب المعارضة وحلفاؤها برحيله قبل بدء العملية الانتقالية، سيكون مطروحاً بالتأكيد.

وتعلق الدول الكبرى آمالها على قرار الأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر والذي نص على خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً، لكن من دون أن يشير إلى مصير الرئيس السوري.

وتريد القوى الكبرى التي طالتها تداعيات النزاع، التهديد الجهادي وأزمة الهجرة، أن يتمكن السوريون من الاتفاق على حل.

لكن حجم الهوة الفاصلة بين الطرفين وحلفائهم لا تبعث آمالاً كبرى بتحقيق تقدم على المدى القصير أو المتوسط.