السيسي يعلن حرباً ضد غلاء الأسعار مع تواصل «أزمة الدولار»

بينما وصل رئيس المراسم الملكية السعودي، خالد العباد، إلى القاهرة، استعداداً لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمقررة مطلع الشهر المقبل، يكافح نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للسيطرة على أسعار السلع الأساسية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

في ظل أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، أكد سياسيون وخبراء اقتصاد أمس، أن محاولات الحكومة لكبح جماح الأسعار تبدو محدودة وغير كافية، وسط مخاوف من أن يؤدي ضعف قدرة الحكومة على مراقبة الأسواق إلى انفلات الأسعار بصورة قياسية ستؤثر سلبا على المواطن البسيط، على الرغم من تصريحات الرئيس

عبدالفتاح السيسي أمس الأول، والتي بدا خلالها وكأنه يعلن الحرب على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، عبر الاستعانة بالمؤسسة العسكرية.

الرئيس السيسي أكد أنه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية، على الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر الدولار أخيرا، وشدد في تصريحات عقب حضوره المناورة التعبوية للقوات البحرية "ذات الصواري" أمس الأول، على ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل "مهما ارتفع سعر الدولار".

كما شدد السيسي على أن تحترم القوات المسلحة تعهداتها أمامه بالانتهاء من بناء ٤٠٠ ألف وحدة سكنية بحلول أبريل ٢٠١٧، بعد انتهاء كل الإجراءات لتسليم الأراضي المخصصة لها في أبريل ٢٠١٦، وأشار إلى اهتمام الدولة بحل مشكلة المناطق العشوائية، ولاسيما المناطق الأكثر خطورة على ساكنيها، وقال إنه سيتم توفير كل الخدمات والمرافق لسكانها.

وأثارت استعانة الرئيس المصري بالمؤسسة العسكرية لكبح جماح الأسعار، التساؤلات حول قدرة حكومة شريف إسماعيل على تحجيم الأسعار، مع أزمة تدني سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إذ فقد الجنيه نحو 14 في المئة من قيمته الأسبوع الماضي، وتداعيات ذلك على ارتفاع فاتورة الاستيراد، في ظل استيراد مصر لنحو ثلثي احتياجاتها من الخارج.

نتائج محدودة    

وقد أكد خبراء اقتصاد لـ"الجريدة" أن قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار محدودة، وأن الاستعانة بالمؤسسة العسكرية تأتي في إطار المسكنات، ولا تقدم حلولا نهائية للأزمة، ما عبر عنه صراحة الخبير الاقتصادي رشاد عبده، قائلا إنه من الصعب السيطرة على التجار وإجبارهم على تحجيم الأسعار، وسط ارتفاع الدولار وخفض قيمة الجنيه، في ظل ضعف الأدوات الرقابية للدولة على الأسواق، مطالبا الحكومة بطرح مبادرات حقيقية للخروج من الأزمة دون المساس بمحدودي الدخل، وأكد أن الاستعانة بالجيش ليست حلا، لأنه لا يستطيع توفير احتياجات جميع المواطنين.

من جانبه، ذهب أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، د. حامد مرسي، إلى أن "تدخل المؤسسة العسكرية وحدها لن يؤدي إلى السيطرة على الأسعار، فهي تأتي في إطار المسكنات، ولابد من تشديد الرقابة على التجار ورجال الأعمال، لضمان عدم استغلالهم للأزمة من أجل رفع الأسعار، وإجبارهم على تحديد هامش الربح بنحو 10 في المئة على الأكثر"، محذرا من أنه في حال فشل محاولات السيطرة على الأسعار، فستزيد بمعدل 15 في المئة على الأقل.

سياسيا، قال نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، إن منافذ الجيش محدودة وتخدم فئة صغيرة، ولا تغطي جميع أنحاء الدولة، ولا يمكن التعويل عليها وحدها، وشدد على أن الأزمة ستظل مستمرة طالما ظلت مصر تستورد معظم احتياجاتها من الخارج، مطالبا بخطة للاهتمام بالمجال الصناعي والزراعي، محذرا من حدوث انفجار شعبي مثل انتفاضة الخبز عام 1977، حال فشلت الحكومة في السيطرة على الأسعار.

من جانبه، أوضح الأمين العام لحزب "الكرامة" الناصري، محمد بسيوني، أن السبب في ارتفاع الأسعار هو السياسات الاقتصادية للدولة، التي لم تختلف عن سياسات عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، منتقدا تدخل الجيش لتوفير بعض السلع، قائلا: "هذه ليست مهمة الجيش، وليس معنى وجود وزارات فاشلة أن نقحم المؤسسة العسكرية لتقوم بدورها".

قرض إماراتي

وبينما يتوقع أن ينتهي رئيس الحكومة شريف إسماعيل من مشاورات تعديل وزاري خلال ساعات، تمهيدا لإعلانه قبل 27 من الشهر الجاري، كشف مصدر رفيع المستوى لــ"الجريدة"، أن الحكومة المصرية ستحصل بنهاية الشهر الجاري على قرض بمبلغ 1.5 مليار دولار، بشروط ميسرة، وذلك لشراء ماكينات من روسيا وألمانيا، تستخدم في إعادة فتح مصانع مغلقة، إضافة إلى اتفاق على إنشاء مركز لتدريب العمالة المصرية، وأشار المصدر إلى أن الاتفاق يتضمن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة، لـ"الحديد والصلب"، و"المواد الغذائية"، و"الأدوية".

في الأثناء، كشف مصدر مطلع لـ"الجريدة"، أن رئيس المراسم الملكية بالسعودية، خالد العباد، وصل إلى القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول (الخميس) على متن طائرة خاصة، يرافقه وفد رفيع المستوى، في زيارة تستغرق يومين للتحضير لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والمقررة مطلع الشهر المقبل، ويلتقي العباد كبار المسؤولين في الرئاسة المصرية لمناقشة جدول الزيارة والملفات التي يتم التحضير لمناقشتها خلال زيارة سلمان للقاهرة.

تستضيف مدينة شرم الشيخ اعتبارا من الثلاثاء المقبل، 22 الجاري، على مدى 4 أيام اجتماعات وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء، برئاسة مصر ومشاركة 28 وزير دفاع، وقال مصدر مسؤول إن الاجتماع يهدف إلى دعم سبل تدعيم علاقات التعاون المشترك بالقارة الإفريقية، انطلاقا من حرص مصر على تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

وأضاف المصدر أن الاجتماع يمثل سبيلا لتدعيم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، الذي بات يمثل تحديا كبيرا للقارة، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء بوسط وغرب القارة، والتي تشهد حاليا تفاقما لظاهرة الإرهاب، كجريمة مركبة ترتبط بها جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وتجارة السلاح، وغيرها من الجرائم، ما يؤكد ضرورة التعاون الجماعي، ومن خلال جبهة إفريقية واسعة.