يشهد سوق الكويت للأوراق المالية عملية تضليل واسعة من جانب بعض الشركات، تحت نظر إدارة البورصة وبشكل لافت ومتكرر.

Ad

فخلال الأيام القليلة الماضية تخارجت العديد من الصناديق من بعض الملكيات وبنسب تفوق الـ5 في المئة، كما هو الحال بالنسبة لصندوق الساحل الذي كان يملك 7.8 في المئة في رأسمال عربي القابضة واختفت تلك الملكية من الإفصاح.

لكن جاءت شركة عربي كحالة فريدة ووحيدة في إفصاحها، حيث أعلنت تفاصيل عمليات تخارج صندوق الساحل عبر شاسة البورصة، في مقابل عشرات الشركات التي تعلن أن التداول الاعتيادي الذي يشهده السهم لا علاقة له بأي معلومات جوهرية أو بيانات مالية ذات أثر، بالتالي فهو تداول ليس قائماً على أساس يذكر، وفي حقيقة الأمر تكون هناك تخارجات أو غيرها، مما يعتبر أمام القانون تضليلاً للمساهمين.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين مسؤولية الشركات الأخرى وفقاً لللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 الذي يحتم على جموع الشركات إبلاغ الإفصاح عن أي تغيرات في الملكيات القائمة؟ حيث نصت اللائحة صراحة على الآتي:

- يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح في بداية كل سنة عن أسماء مساهميها، الذين تمثل نسبتهم 5 في المئة أو أكثر من رأسمالها أو أي تغيير يطرأ على هذه النسبة.

أنظمة الاستثمار الجماعي

 

مصدر قانوني، أفاد أيضاً بأن على مدير نظام الاستثمار الجماعي الإفصاح عن المصلحة والتغيرات التي تطرأ عليها مالم ينص نظامه الأساسي على عدم جواز استخدام حقوق التصويت الأسهم المكونة لأصول النظام، وفي هذه الحالة يفصح مدير نظام الاستثمار الجماعي عن مصلحة النظام، التي تمثل 5 في المئة أو أكثر والإفصاح عن التغيير في المصلحة.

محافظ عديدة تخارجت

في سياق متصل، قال مصدر، إن كثيراً من الملكيات شهدت عمليات تبديل وتخارج، وحلّت محافظ مكان أخرى لكن من واقع موقع البورصة بعض الملكيات لم يتم تحديثها أو هي ثابتة على البيانات القديمة نفسها، أو شركات شهدت بياناتها إفصاحاً دون ذكر إيضاحات عن مواعيد التخارج أو النسب القديمة.

وتشير مصادر مالية، إلى أن البورصة لم تواكب عمليات التطبيق السليم للتعليمات الجيدة التي وضعتها الهيئة، التي من شأن الالتزام بها أن يحقق الكثير من الشفافية ويقود البورصة إلى نقلة نوعية في هذا المجال.

خرق لتوقيت الإفصاح

وبحسب مصدرن فإن من المنتظر التحقيق مع مدير السوق ونائبه لشؤون التداول في شأن بعض الأخطاء الجسيمة التي وقعت في بعض إفصاحات جهات حكومية وتضارب في تحديث بيانات ومعلومات تخص ملكيات رئيسية إضافة إلى التقاعس في تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالإفصاح حسب ما نصت عليه المادة " 2-1-7 " الخاصة بتوقيت الإفصاح، التي تشدد على أن على الشخص المستفيد وجوب الإفصاح إلى هيئة أسواق المال والبورصة والشركة المدرجة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة.

كما شدد المشرع على وجوب الإفصاح أيضاً عند أي تغيير يطرأ على هذه المصلحة يتجاوز 0.5 في المئة من رأسمال أي شركة مدرجة، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ التغيير ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن 5 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة.

نطاق المسؤولية

مصدر رقابي أشار إلى أن بعض الشركات تدعي أنه ليس لديها خبرة في هذه التعليمات أو تلك أو عدم فهم... أو غيرها من الأعذار، مؤكداً أن كل تلك التبريرات لا تعفي المسؤول من تطبيق القانون أو إنزال أي عقوبة في حالة خرق التعليمات وثبوت عدم الالتزام.

وأضاف أن المسؤولية تشمل المعنيين أيضاً عن الأخطاء سواء في البورصة أو غيرها.

ووفقاً لمصدر فإنه منذ بداية العام شهد السوق عمليات تغيراً وتبديل ملكيات بنسب تفوق 1 في المئة وأكثر، تتخطى الـ 95 ملكية في العديد من الشركات عبر أفراد ومحافظ وصناديق لكن لم يعلن بشأنها أي إفصاح تفصيلي، كما أن بعض الملكيات ثابت لم يتغير أو تغير بشكل متأخر.
محمد الإتربي