الجويسر: إجازات موظفي «التربية» إلكترونية

كشف مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر عن تخصيص 5912 درجة للترقي بالاختيار لموظفي الوزارة، ستعتمد خلال أبريل المقبل.

وقال الجويسر، في حوار مع «الجريدة»، إن الوزارة ستعمل على توفير 755 درجة وظيفية لتعيين المعلمين الوافدين الجدد الذين يحتاج إليهم قطاع التعليم العام، لافتا إلى أن «التربية» بدأت إجراءات تقاعد 280 مواطنا وإنهاء خدمات نحو 180 وافداً لبلوغ خدمتهم 34 عاماً فما فوق، وأكثر من 400 معلم في تخصصات الحاسوب والإسلامية والعلوم والاجتماعيات.

وتابع أن الإدارة بدأت نقل ملفات العاملين إلى المناطق التعليمية، تنفيذاً لتوصيات ديوان المحاسبة، لضمان انسيابية العمل ووجود جميع المستندات المتعلقة بالموظف في ملفه.

وأشار إلى وجود خطة لعمل ربط إلكتروني مع جميع جهات الدولة، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، لتوفير خدمة طلب الإجازات والمرضيات، وتحديث البيانات للموظفين إلكترونيا، للقضاء على المشاكل التي كانت تحصل سابقاً، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية، حدثنا عن طبيعة عمل إدارة الموارد البشرية والأقسام الموجودة فيها.

- الادارة تعتبر العصب والشريان الذي يغذي جميع قطاعات الوزارة بالموارد البشرية، حيث تتم جميع التعيينات عن طريقه، اضافة إلى الترقيات والعلاوات، وكل ما يخص الموظف طوال فترة عمله بالوزارة. وبحسب الهيكل التنظيمي فإن الادارة مكونة من 4 مراقبات: الاختيار، والتعيين، والشؤون الوظيفية، وميزانية الوظائف، وكل مراقبة مكونة من مجموعة أقسام تؤدي مهام ادارة الموارد البشرية.

قسم الاختيار يقوم باختيار وظائف الهيئة التعليمية، و»التعاقدات» مختص بتعيين المعلمين والمعلمات الوافدين، اضافة إلى الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين وغيرهم من الوظائف التي يسمح بالتعاقد مع الوافدين فيها، وهناك أيضا قسم اختيار الوظائف الادارية والمعاونة والمساعدة وغيرها من هذه المسميات.

ترقيات بالاختيار

• هناك ترقب للترقيات بالاختيار فأين وصلت هذا العام؟

- الدرجات المخصصة للترقيات بالاختيار 5912 درجة هذا العام، وسيتم إعلانها في ابريل المقبل، بعد مراجعات دقيقة لضمان عدم وقوع أي ظلم على أي موظف مستحق لهذه الترقية، وقمنا هذا العام بعمل كبير فيما يخص الترقيات بالاختيار، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، حيث تمت برمجة الضوابط والشروط من خلال برنامج النظم المتكاملة، بحيث يتم اختيار الاسماء تلقائيا ودون أي تدخل بشري.

اضافة إلى أننا طلبنا من وزارة المالية اعطاءنا الصلاحية بالتحرك في الدرجات في الاختيار، بحيث تتم الاستفادة من الدرجات الفائضة في برنامج لصالح موظفين مستحقين في برنامج آخر، وعدم ضياع هذه الدرجات على الوزارة، وهذا ما حصل ونجحنا في ذلك بعدم ضياع الدرجات، ووصلنا إلى نسبة فائض لا تتجاوز 2 في المئة، وهنا اود ان اشير إلى أن الحرص والدقة في العمل ساهما في انخفاض القضايا المرفوعة ضد الوزارة بنسبة 70 في المئة عن الاعوام السابقة

• هل تواجهون مشكلة في مسألة تقييم الموظفين؟

- طبعا هناك بعض المشاكل، لكن بجهود العاملين في التربية والقطاعات يتم التغلب على معظمها بالتعاون والتنسيق، وعندما نتحدث عن التقييم فنحن كنا نواجه مشكلة مع نحو 20 ألف موظف، لم يتم تقييمهم قبل سنوات، والآن العدد انخفض إلى 4 آلاف موظف لم يتم تقييمهم، وأسباب تأخر تقييمهم وجود تعليق في الرواتب نتيجة مديونية أو انهاء خدماتهم دون اسقاطهم من النظام لوجود مديونيات عليهم أو لهم.

توظيف التكنولوجيا

• توظيف التكنولوجيا في العمل الاداري هل تعقتد أنه سيساهم في دقة العمل وسلاسته؟

- بكل تأكيد، ونحن لدينا مشروع لتحويل جميع الخدمات والاجازات إلى الكترونية، بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث إن هناك مشروعا لتحويل جميع الخدمات إلى النظام الالكتروني، بحيث تتم الاجازات الدورية والمرضية والمجلس الطبي والعلاج بالخارج الكترونيا، إذ سيتم ادخالها من خلال الجهات التي تعتمدها الكترونيا والغاء الورق نهائيا.

وهناك خطة لربط الكتروني مع جميع الجهات في الدولة بحيث يتم التحكم والتحقق من العلاوات الاجتماعية والزوجية والاولاد دون مشاكل، والتي تحصل أحيانا فقد كان يحصل أن يتقاعد الموظف ولم يبلغ عن تغيير حالته الاجتماعية وعدد أولاده وبناته، ويفاجأ بخصم كبير من راتبه التقاعدي.

والآن سيتم ربط التأمينات الاجتماعية والمعلومات المدنية ووزارة العدل مع النظم المتكاملة، بحيث يتم تعديل الحالة الاجتماعية لجميع الموظفين بشكل تلقائي، ويتم وقف العلاوة عن الولد الذي توظف أو البنت التي تزوجت دون الحاجة إلى تقديم أوراق وغيرها.

الإجازات الدورية

• ماذا عن الاجازات الدورية وهل هناك مشاكل في تنفيذها؟

- الاجازات بكل انواعها كانت هناك مشاكل في تنفيذها، لكن بعد تطبيق النظام المتكامل كانت هناك اجازات غير واضحة، واكتشفنا وجود اجازات دورية من عام 2007 لم تنفذ في النظام، ووضعنا خطة للانتهاء منها وادخالها بشكل يومي بجهود الاخوان في القسم كنا ننجز يوميا نحو 1000 اجازة من هذه الاجازات المركونة.

والآن تم ادخالها في النظام، ولهذا سيكون هناك ربط آلي، بحيث يتم تقديم طلب الاجازة عن طريق موقع الديوان حتى لا يتأخر طلب الاجازة، ويعتمدها الرئيس المباشر من خلال النظام، والشؤون الادارية تصدر قرار الاجازة ليحول إلى الادارة المالية لتنفيذ الاجازة في النظام المالي وصرف المستحقات دون تدخل بشري.

وطلبنا هذا الامر في التربية من ديوان الخدمة المدنية، وهو مشكورا قام بتنفيذه، حيث سيطبق قريبا على جميع أنواع الاجازات، ومنها الاجازات المرضية التي تعتبر وجوبية وليس لأحد رفضها، ولهذا سيتم ربطها كذلك بحيث يتم اعتماد الاجازات الكترونيا بعد اعتماد الطبيب المعالج للشخص من المركز الصحي ويعتمدها النظام آليا وتتم تلقائيا.

وبهذا لا يحتاج الموظف الحصول على ورقة مرضية لأنها ستتم الكترونيا فيما عدا الاجازات التي تصدر من المستشفيات لحين ربط المستشفيات بالنظم المتكاملة، أما الاجازات التي تؤخذ من خارج القطاع الحكومي فيتم ادخالها عن طريق المجلس الطبي في وزارة الصحة الكترونيا، وليس هناك داع للاوراق، وهذا سيؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار وتوفير المعلومات التي تؤثر على حركة الترقية والاعمال الممتازة وغيرها من المزايا التي يتمتع بها الموظف وستكون آليا دون تدخل بشري.

بدل السكن

• هل نفذت وزارة التربية قرار الخدمة المدنية الاخير بالنسبة لتعديل بدل السكن للمعلمات الوافدات؟

- بالطبع الوزارة جهة حكومية ملزمة بتنفيذ تعليمات ديوان الخدمة المدنية والذي استند هو الآخر في قراره إلى حكم المحكمة المعروف بهذا الشأن، وقمنا بعمل حسبة، حيث تبين استحقاق أكثر من 9 آلاف و500 معلمة وافدة لتعديل بدل السكن بمبلغ يلامس 45 مليون دينار، وتمت مخاطبة القطاع المالي الذي بدوره خاطب وزارة المالية لتوفير المخصصات لصرف هذه المبالغ فيما يخص الاثر الرجعي للقرار.

أما بالنسبة للرواتب الحالية فقد بدأنا تحديث بيانات المعلمات الوافدات لصرف البدل بواقع 150 دينارا، وكذلك تعديل عقود التعاقدات الخارجية بالنسبة لبدل السكن، اضافة إلى اننا خاطبنا الديوان بشأن المعلمات من فئة «البدون» لتعديل بدل السكن لهن اسوة بزميلاتهن، وهنا لابد من الاشارة إلى ضرورة تنفيذ حكم المحكمة خلال شهرين من تاريخه.

• ماذا عن المعلمة الكويتية فيما يخص بدل السكن؟

- كما أسلفت، نحن جهة تنفيذية لقرارات ديوان الخدمة المدنية، والقرار حدد المعلمات الوافدات، لهذا لا نستطيع صرف بدل سكن للمعلمة الكويتية، كما أن المواطنة لها جهات أخرى تهتم بتوفير السكن لها، منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فهي الجهة المختصة بتوفير السكن أو بدل السكن في حال استحقاقه للمواطنة، وليس لوزارة التربية أي تدخل في هذا الأمر.

• هل هناك تعاقدات خارجية هذا العام؟ وهل حددتم العدد المطلوب؟

- مسألة تحديد العدد المطلوب من مهام قطاع التعليم العام، فهو الجهة التي تحدد لنا الأعداد والتخصصات المطلوبة، وبعدها يعمل القطاع الإداري على توفير الاحتياجات، إما من خلال التعاقدات المحلية أو الخارجية عن طريق لجان تسافر إلى دول التقاعد المعروفة (مصر والأردن وتونس)، وقد حددت الحاجة للعام المقبل بـ775 وظيفة تعليمية في مختلف التخصصات، ونعمل حاليا على استكمال الأعداد من خلال لجان التعاقدات الخارجية، بعد استنفاد التعاقدات المحلية وعدم الاكتفاء بها، وتحدد انطلاق اللجان إلى مصر وتونس والأردن بتاريخ 19 الجاري، وهي تعمل على تلقي الطلبات وإجراء المقابلات لتحديد من تنطبق عليهم شروط التعاقد.

• هل وفرتم درجات وظيفية لهذه التعاقدات؟

- حقيقة نحن على تواصل مستمر مع ديوان الخدمة المدنية، وقد خاطبناه مبكرا هذا العام لتوفير الدرجات الوظيفية للتعاقدات للعام المقبل، لأننا نتوقع وجود مشكلة في ظل سياسة الترشيد، إذ أبلغنا الديوان بعدم وجود إمكانية لاستحداث أي درجات للوافدين، ولهذا يتم التنسيق للاستفادة من درجات المتقاعدين والذين أنهيت خدماتهم، والتي تقدر بـ1000 درجة، ونأمل أن يسمح الديوان برفع الحظر عنها لتعيين المعلمين الجدد عليها.

• طبقت الوزارة قرارا بإحالة من خدموا 34 عاماً فأكثر إلى التقاعد، وإنهاء خدمات الوافدين... فهل الإدارة مستعدة لتنفيذ هذه الإحالات وإنهاء الخدمات؟

- السعة المكانية للإدارة لا تستوعب هذه الأعداد إذا ما عرفنا أن هناك 280 إحالة للتقاعد و180 إنهاء خدمات للوافدين ونحو 500 إنهاء خدمات لمعلمين وافدين محتملة في تخصصات الحاسوب والعلوم والاجتماعيات والتربية الاسلامية هذا العام، إضافة إلى الاستقالات المتوقعة للموظفين الكويتيين، والتي تقدر بألف حالة سنويا، ولهذا ارتأينا أن يتم إنهاء إجراءات المحالين إلى التقاعد والمنهية خدماتهم من الوافدين قبل نهاية أبريل المقبل، حتى يتم التفرغ لتنفيذ بقية طلبات الاستقالة في عطلة الصيف.

• أين يتم تخزين ملفات الموظفين؟ وهل هناك مشاكل في استيعابها؟

- حقيقة الملف هو حياة الموظف، ولهذا كان لزاما علينا الاهتمام بملفات الموظفين والمحافظة على المستندات الموجودة فيها، وهناك مشكلة كبيرة في استيعاب ملفات الموظفين العاملين في «التربية»، التي تفوق الـ120 ألف ملف، فضلا عن أن بعض الموظفين لديهم أكثر من 4 ملفات نتيجة لكثرة أوراقهم، وهذا دفعنا إلى التفكير جديا في ايجاد حلول واقعية، ولهذا تم اقتراح مشروع الأرشفة الالكترونية منذ أكثر من 5 سنوات، إلا أنه لم ير النور، فقمنا مؤخرا بنقل ملفات الموظفين إلى المناطق التعليمية بناء على توصية من ديوان المحاسبة كل حسب منطقته، وقد واجهتنا مشكلة في توفير الخزانات، حيث وافقت وزارة المالية على 150 خزانة فقط، ولهذا سيتم الاعتماد على الخزانات القديمة ونقلها مع الملفات إلى المناطق التعليمية، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، تمت إضافة مشروع الأرشفة الالكترونية إلى مشاريع الوزارة التنموية في عام ٢٠١٦/٢٠١٧.

• كيف يتم تحديد احتياجات الوزارة من الموظفين سنوياً؟ وهل هناك مختص بذلك؟

- نعم، هناك القسم الأهم في الإدارة، وهو قسم ميزانية الوظائف، الذي يختص بتحديد مشروع ميزانية الوظائف للوزارة بشكل عام، ويعمل على تحديد الاحتياجات والمسميات الوظيفية لكل إدارة وقسم في «التربية»، حتى انه يهتم بالرواتب كذلك لكون الباب الأول من ميزانية الوزارة يتبع هذا القسم.

الترقية بالاختيار أكثر من مرة

ذكر الجويسر أن قرار الخدمة المدنية حدد شروط الحصول على الدرجة بالاختيار، وتتم المفاضلة من خلال الاقدم بالدرجة ثم الاعلى في الوظيفة الاشرافية ثم الرجوع إلى الشهادة الدراسية. وذكر أن القانون لم يحدد عدد مرات الحصول على الدرجة بالاختيار.

فائض الدرجات

قال الجويسر إن «الموظف الحاصل على تقدير ضعيف يفقد جميع المزايا الوظيفية والترقيات، وإذا كان عندنا فائض درجات فيمكن إعطاء الموظف الحاصل على تقدير جيد جدا درجة بالاختيار».

عقوبات لا تحرم من المزايا

أشار الجويسر إلى أن بعض العقوبات قد لا تحرم الموظف من المزايا الوظيفية، حيث يحدد استبعاد الموظف بحسب نوعية العقوبة، مثل الانذار الذي لا يمنع حصول الموظف على درجة الاختيار في حال تطابق الشروط الاخرى.

«الخدمة المدنية» متعاون

أكد الجويسر أن ديوان الخدمة المدنية متعاون مع وزارة التربية بشكل كبير، وقام ببرمجة الكثير من الأمور التي طلبتها «التربية»، وهذا ساهم في سرعة إنجاز الأعمال ودقتها.