قال مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان ان عمل اللجنة في الفترة المقبلة سينصب على مشروع قانون التعليم الخاص، وما يتعلق برسوم المدارس الخاصة، مطالبا بوضع جميع الأمور المتعلقة بالتعليم الخاص في عين الاعتبار.

Ad

وذكر الحمدان لـ "الجريدة" ان اللجنة التعليمية تسلمت مسودة مشروع قانون التعليم الخاص من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى في اخر اجتماع للجنة مع وزارة التربية، مبينا ان القانون يعد في التعليمية من اولويات اللجنة في الفترة المقبلة وتحديدا من بداية الاسبوع المقبل وذلك على صعيد اجتماعاتها القادمة.

وقال الحمدان انه اذا كان قانون التعليم الخاص سيجدي في مسألة تنظيم اسعار رسوم المدارس الخاصة فستكتفي اللجنة به، من ناحية تكليفها من قبل مجلس الامة في جلسته الاخير بشأن دراسة زيادة الرسوم الدراسية على الطلبة في المدارس الخاصة واعداد تقرير بشأنها، مستدركا بالقول ان ضعف الحكومة في الوقت الراهن امام المدارس الخاصة بسبب عدم وجود قانون ينظم العمل في الوقت الراهن، لافتا الى ان ما ينظم العمل بين الوزارة والمدارس الخاصة في الوقت الحالي مجرد قرارات وزارية، وقضائيا لا يستطيع القاضي ان يحكم ما لم يكن هناك قانون.

واشار الحمدان الى اجتماع المدارس الخاصة مع اللجنة الوزارية في الفترة السابقة، وحددوا خلاله زيادة نسبة الرسوم الدراسية، مع زيادة اجور المعلمين في المدارس الخاصة، مبينا ان المدارس الخاصة اوضحت للجنة الوزارية معاناتها من اجور المعلمين الاجانب واستقطابهم من الخارج لاسيما معلمي اللغة في المدارس ثنائية اللغة وما تمليه عليهم عقود العمل مع هؤلاء المعلمين بالذات من تأمين صحي وتوفير سكن خاص وما يتبعها من امور والتزامات اخرى.
علي الصنيدح الكويت