أثار قرار اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، بالموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، حالة من الجدل، حيث تضمن التعديل السماح بالتوسع في استخدام الفحم كمصدر للطاقة، ما جدد المخاوف من تأثير استخدام الفحم على البيئة والصحة العامة للمواطنين، في حين تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار.

Ad

مؤيدو القرار قالوا إن "جميع دول العالم تعتمد على الفحم في إنتاج الطاقة، وفقاً لمعايير بيئية وصحية صارمة للحفاظ على البيئة نظيفة، وكذلك الحفاظ على صحة المواطنين من التعرض لأمراض قاتلة قد تصيبهم بسبب انبعاثات الفحم".

أما المعارضون فيرون أن استخدام الفحم في توليد الطاقة سيؤدي إلى تلوث بيئي شديد، وسيؤثر سلباً على صحة المصريين، فضلا عن أضراره الاقتصادية على مصر، لأنها دولة غير منتجة للفحم، كما أن غالبية دول العالم بدأت تتخلى تدريجيا عن استخدام الفحم في توليد الطاقة، وتتجه إلى الطاقة النظيفة.

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، ينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أو المستخدمة للفحم الحجري أو البترولي استخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس فقط كمصدر للطاقة، مثل صناعة السكر والسبائك.

بينما أبدى رئيس جهاز شؤون البيئة، أحمد مسعود، موافقته على إنشاء محطة توليد كهرباء بالفحم، مؤكدا أنه إذا تم اتخاذ الاحتياطيات البيئية اللازمة فلن تكون هناك آثار سلبية على البيئة، مشيرا إلى أن أضرار الفحم تكمن في عملية تداوله بين المراكب ومحطات التوليد، وإذا تم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة في هذه المرحلة فلن تكون هناك أضرار.

على النقيض، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، أن استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة ثبت أن له أضرارا جسيمة على البيئة والصحة، داعيا إلى ضرورة استخدام مصادر طاقة ليس لها آثار خطيرة، مشيرا إلى أن حرق الفحم يتسبب في انبعاث نحو 76 عنصرا ساما في الهواء، تنقسم إلى غازات وجسيمات دقيقة ومعادن ثقيلة وملوثات عضوية دائمة، وتتبقى بعد احتراقه مخلفات تحمل سموما كثيرة ومواد ضارة بالبيئة وصحة المواطنين.
عادل زناتي