«التطبيقي» وبرامجها التعليمية

أهم المشكلات التي تواجه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للاستمرار في تقديم رسالتها التعليمية تلك الفكرة الخاطئة عن أنها مؤسسة معنية بتخريج العمالة الوسطى، والتي لا يوجد أي نص لها في قانون إنشاء الهيئة، ومع ذلك ظل هذا العنوان الوهمي من أهم الأسباب التي أودت بالكثير من البرامج التعليمية.

قبل أكثر من خمس وعشرين سنة بدأت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتبني سياسة إرضاء سوق العمل من خلال توجيه برامجها التعليمية والتدريبية بما يتناسب وطبيعة الأعمال والمهارات المطلوبة من خريج التطبيقي، وذلك بالتنسيق مع جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص لحصر وتحديد احتياجاتهما من العمالة الوطنية.

بعد أن يتم جمع المعلومات الأولية حول احتياجات سوق العمل من الوظائف يقوم فريق من المختصين بدعوة أصحاب المهنة لعقد ورشة عمل يجري خلالها تحليل المهام والمهارات والسلوكيات بالتفاصيل الدقيقة، ثم يجتمع أعضاء القسم العلمي ومسؤولو سوق العمل بالبدء بكتابة المقررات على نحو يعكس تلك المهام والمهارات والسلوكيات على الخريج.

وبعد أن تكتمل الصورة النهائية للبرنامج الدراسي تبدأ حلقة أخرى من العمل تتضمن مراسلة جهات الاعتماد الأكاديمي والمؤسسات التعليمية المناظرة في الدول التي سبقتنا في ميدان التعليم التطبيقي والتدريبي للوقوف على جودة البرنامج الأكاديمية، ثم يعرض على اللجان المعنية في القطاعين قبل اعتماده بشكله النهائي من مجلس إدارة الهيئة.

هذه الآلية في استحداث أو تطوير البرامج التعليمية ليست من ابتداع التعليم التطبيقي إنما هي مشروع عالمي تعتمده الكثير من الجامعات بالدول التي تتصدر قائمة التصنيف العالمي، وهي تعتبر إحدى ركائز رضا سوق العمل وإحدى دعائم جودة التعليم.

للعلم هذه السلسلة من الإجراءات هي الطريق الوحيد الذي على الأقسام العلمية بالكليات المرور منه كي تستطيع أن تستحدث أو تطور أياً من برامجها، ولأجل ذلك أنشأت الهيئة "مركز تطوير البرامج والمناهج"، مهمته تدريب الكوادر الفنية لمساعدة الأقسام في وضع الرسالة والهدف من إنشائها، ومن ثم كتابة المحتوى العلمي للمقررات الدراسية.

اليوم وصلت أعداد الطلبة الدارسين في التعليم التطبيقي والتدريب إلى أكثر من خمسين ألف طالب، وهي تسير بخطى ثقيلة ولأسباب خارجة عن نطاق إدارة التطبيقي ولأمور لا يمكن تجاوزها ما لم يقر مشروع فصل القطاعين بفك الارتباط بينهما مع التأكيد على استقلالية كل قطاع، وتمكينه من النهوض بالمسؤوليات المنوطة به.

أهم المشكلات التي تواجه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للاستمرار في تقديم رسالتها التعليمية تلك الفكرة الخاطئة عن أنها مؤسسة معنية بتخريج العمالة الوسطى، والتي لا يوجد أي نص لها في قانون إنشاء الهيئة، ومع ذلك ظل هذا العنوان الوهمي من أهم الأسباب التي أودت بالكثير من البرامج التعليمية على مستوى درجة بكالوريوس بالرغم من حاجة سوق العمل.

السوق الوظيفي الكويتي سوق صغير ويحتاج إلى قراءة كل خمس سنوات لمعرفة الوظائف التي تحتاجها الدولة، وقضية إغلاق البرامج تخضع لحاجة سوق العمل، كما هي الحال في استحداث وتطوير برامجها التعليمة والتدريبية والهيئة ملتزمة بذلك.

ودمتم سالمين.