نقطة ضوء في نهاية نفق الاقتصاد الصيني: الأسواق لم تعد خائفة من تباطؤ النمو

إنها لحظة مهمة عادة حين تكف الأسواق المالية عن التفاعل بصورة سلبية تجاه الأخبار السيئة (وللسبب نفسه عندما تكف عن ردة فعل إيجابية تجاه الأخبار الجيدة)، وهو ما يجعل ردة فعل الأسواق المالية في الصين إزاء أحدث معلومات كالحة تضمنتها دراسة ميدانية مثيرة للاهتمام بصورة لافتة.

وارتفع مؤشر الأسهم في الصين -سي اس آي 300- بحوالي 3 في المئة في الأسبوع الماضي، بينما تحسنت عملتها مقابل الدولار، على الرغم من بروز دليل جديد على تراجع النشاط التجاري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في الصين خلال شهر فبراير الماضي الى أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات، فيما هبط مؤشر كيسين بي ام آي، الذي يغطي بصورة عامة الشركات الأصغر ذات الملكية الخاصة الى أدنى المستويات في خمسة أشهر عند 48.0 في الانكماش الـ12 على التوالي.

ويشير مستوى المؤشر عند 50 بشكل نموذجي الى مستويات مستقرة من النشاط الاقتصادي، كما أن الشركات عمدت إلى تسريح موظفين بأسرع معدل منذ يناير سنة 2009، واستمرت أسعار المعامل في الهبوط.

وطوال معظم الأشهر الستة الأخيرة كان هذا النوع من الأخبار كافياً من أجل اطلاق عمليات بيع كثيفة، ليس في الصين فحسب بل في العالم الأوسع أيضاً.

وعلى أي حال، خفف البنك المركزي الصيني في الأسبوع الماضي من جديد من سياسته النقدية، بغية دعم الاقتصاد، وتتصاعد التكهنات الآن حول قيام كونغرس الشعب الوطني بالكشف عن حوافز مالية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

ويقول هي فان، وهو كبير الاقتصاديين لدى كيسين «يتعين على الحكومة المضي قدماً في الإصلاحات فيما تتبنى سياسات تحفيز معتدلة مع تعزيز دعم الاقتصاد بطرق اخرى، بغية منعه من السقوط من على الحافة».

وتحت أرقام العناوين الرئيسية لكيسين كانت هناك أيضاً بعض المؤشرات المؤقتة على أن الاقتصاد ربما يكون قد لامس القاع. وهبط مخزون البضائع الجاهزة فيما هبطت أسعار الانتاج الى أكثر معدلاتها بطئاً في تسعة أشهر، وتشير تلك المؤشرات مجتمعة الى اعادة توازن معتدل في العرض والطلب.