مصر: «برلمان أون لاين» يُعيد إنتاج «خليهم يتسلوا»

«خليهم يتسلوا»... تلك العبارة الشهيرة، التي أطلقها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، معلقاً على قيام معارضين للحزب الوطني «المنحل»، بتشكيل برلمان مواز لمجلس الشعب عام 2010، وقد عادت هذه العبارة إلى الأذهان مجددا عقب إعلان شخصيات سياسية تدشين برلمان إلكتروني «أون لاين».

البرلمان الافتراضي الجديد يضم نفس عدد أعضاء البرلمان الرسمي (595 عضوا) ويتم انتخابهم عبر انتخابات مباشرة بنظام الأغلبية البسيطة، عبر الرسائل النصية القصيرة «SMS»، ويمثل أعضاء البرلمان كل الدوائر الانتخابية وبنفس تقسيمها في مجلس النواب، وبنفس عدد المقاعد البرلمانية لكل دائرة انتخابية.

وذكر المنسق العام لمبادرة تدشين البرلمان الموازي معتصم راشد لـ»الجريدة» أن فريق العمل القائم على البرلمان الإلكتروني يضم مجموعة من الخبراء في مجال العلوم السياسية والقانون والإعلام، للوصول إلى أكبر قدر من الاحترافية أثناء تدشين هذا البرلمان، مشيرا إلى أنه يستهدف دعم مجلس النواب الحالي وتمكينه من أداء مهامه.

وأضاف راشد أنه تلقى عشرات الطلبات للترشح لانتخابات البرلمان الإلكتروني، منذ فتح باب الترشح (الجمعة الماضية)، لافتا إلى أن من أبرز الشخصيات التي تقدمت بأوراق ترشحها، رئيس حزب «المستقبل» عن دائرة مصر الجديدة ياسر قورة، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عن دائرة المقطم والخليفة شريف حمودة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة موقع «نواب أون لاين» طارق سعيد أن عضوية البرلمان الإلكتروني وتقسيم الدوائر الانتخابية سيكونان وفقا لشروط وضوابط مجلس النواب الحالي.  

قانونيا، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل، أن البرلمان الإلكتروني غير دستوري وليس له أي سند قانوني، واصفا إياه بـ»الفكرة العبثية»، مشيرا في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن الدستور هو الذي ينظم وجود البرلمان، ويسمح بوجود جمعيات وأحزاب سياسية، ولا يوجد في الدستور ما يسمح بفكرة تشكيل كيانات موازية للبرلمان.

في السياق، حذر عضو مجلس النواب ممدوح الحسيني من خطورة الفكرة الجديدة، وقال لـ»الجريدة»: «لا نعلم خلفيات وتوجهات الشخصيات التي اقترحت هذه الفكرة، وهناك كيانات تسعى إلى هدم استقرار الدولة»، مؤكدا أن البرلمان الإلكتروني غير منطقي، ولن يكون له أي دور، لأن أعضاء مجلس النواب المنتخبين هم فقط الذين يعبرون عن الشعب.