«أسواق المال»: حفظ وثائق تداولات وبيانات البورصة من 2006 حتى تسليم إدارة السوق

سيتم حفظ ما لا يقل عن 100 ألف وثيقة تحوي معلومات هائلة تخص جميع التعاملات والمعلومات والبيانات الخاصة بكل ما تم تحت مظلة السوق.

كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية أن فريقا رسميا من هيئة أسواق المال بدأ أمس مهمة الإشراف على تعليم إدارة السوق آلية حفظ الوثائق والمعلومات وملفات التداول ونقل الملكيات وقطاع الرقابة في البورصة الكترونيا.

وأفصحت المصادر عن أن فريق هيئة اسواق المال فوجئ بالإهمال الكبير والتقاعس الذي تبديه إدارة البورصة تجاه حفظ وثائق جوهرية وخطيرة، حيث تحتوي على معلومات تاريخية تخص كل أصول ومعلومات تداول ونقل ملكيات وغيرها قد تتم العودة اليها في بعض النزاعات القانونية.

ويأتي الحفظ اليدوي لملفات السوق، رغم التطور التكنولوجي المذهل منذ عشرات السنين، إلا أن مصدرا قانونيا أفاد بأن طمس الملفات بطريقة الحفظ اليدوي أسهل من التلاعب فيها عند أرشفتها الكترونيا ووجود حفظ احتياطي لها.

وتبدأ هيئة أسواق المال رحلة الإشراف الدقيق على مسؤولي السوق لضمان حماية كل الملفات والمعلومات، والحيلولة دون طمس أو العبث بأي ملفات أو بيانات من الملفات التي كانت تشوبها شبهات قانونية أو تحتوي على ثغرات وخروقات، ما قد يجعل الجهات الرقابية ترتد على مرتكبي هذه المخالفات.

أرشفة الملفات

مبدئيا، ووفق تعليمات هيئة أسواق المال، سيتم أرشفة الملفات كل اعتبارا من عام 2006 حتى موعد تسليم شركة البورصة المهام الرسمية والنهائية لإدارة السوق.

وتقدر مصادر بأنه سيتم حفظ ما لا يقل عن 100 ألف وثيقة تحوي معلومات هائلة تخص جميع التعاملات والمعلومات والبيانات الخاصة بكل ما تم تحت مظلة السوق.

ووفقا للتعليمات الصارمة التي أصدرتها الجهات الرقابية للبورصة، فإن كافة الملفات لفترة ما قبل 2006 يجب الإبقاء عليها والاحتفاظ بها وعدم العبث بها، حيث سيتم رفعها بمكان آمن واتخاذ قرار بشأنها بعد تقيم الحاجة لها، لكن الأرشيف التكنولوجي والإلكتروني يبدأ اعتبارا من 2006.

وشددت المصادر على أن أي إجراء يخص العبث بأي أرشيف أو معلومات في السوق ستتم محاسبة المعني ومساءلة المسؤولين عن الموافقات التي تم العبث بشأنها أو إتلافها، لأنه سيعتبر في تلك الحالة ذا مصلحة في إتلافها، ولذلك سيكون على مدار تنفيذ إجراءات ورشة أرشفة البيانات والوثائق مسؤولون من الهيئة لمتابعة كل كبيرة وصغيرة في هذا الملف الجوهري.

ووفق مصادر يعمل فريق هيئة أسواق المال بنظام ترقيم وتبويب عالمي في فلترة تلك المعلومات، حيث سيحصل كل قطاع على رقم وكود مخصص له، وعلى سبيل المثال بيانات ومعلومات قطاع الرقابة كود، وقطاع الوساطة كود، وملفات التسويات وما تشوبها من عبث تاريخي وتلاعبات كود آخر، وهكذا.

المعلومات بين الشركة والهيئة

من جهة أخرى، علم أن هيئة أسواق المال ستحصل على بعض البيانات والمعلومات، بينما ستحصل شركة البورصة الجديدة على رصيد وافر من تلك البيانات أيضا كأرشيف مرجعي لها، حيث سيتم توزيع تلك البيانات وفق اهتمام وتخصص كل جهة.

وتعد تلك الوثائق والأرشيف بمنزلة ثروة حيث تحوي آلاف ومئات التعاملات وآليات تنفيذ وقرارات مختلفة وبيانات عديدة يمكن استخلاص إحصاءات ونتائج تخدم بعض القرارات المستقبلية او قياس اوضاع محددة.

تجدر الإشارة الى أن المهلة القانونية المحددة للانتهاء من إجراءات عملية الأرشفة الدقيقة لكل الأوراق والمستندات والوثاق الخاصة بالسوق تنتهي في 29 فبراير المقبل.