الفرحان: «إنجازات» وضعها متين و65% من إجمالي أصولها مدرة

قال فيصل الشايع إن الأداء المالي لشركة إنجازات خلال العام الماضي كان إيجابياً، فقد بلغ مجمل إيراداتها 10.3 ملايين دينار في نهاية 2015 مقارنة مع 6.3 ملايين في 2014، محققة بذلك رقماً مزدوجاً في نسبة النمو والأرباح، أي بزيادة قدرها 63%.

أكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية، محمد الفرحان، على متانة وضع الشركة المالي، مشيرا الى أن الشركة مرت بعدة منعطفات واستطاعت تجاوزها، وقد عادت الى منهجية تحقيق وتوزيع الأرباح.

جاء حديث الفرحان خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 85.3 في المئة، إذ قال إن الشركة تمتلك أصولا مدرة، وهي تشكل ما نسبته 65 في المئة من إجمالي الاصول، إضافة الى أن هناك 12 في المئة من الأصول تحت التطوير في الوقت الحالي، وسوف تدخل ضمن الأصول المدرة خلال السنة المالية الحالية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأصول المدرة الى 75 في المئة.

ولفت الى أن مجلس الادارة عكف خلال سنوات الازمة المالية العالمية على إعادة هيكلة الشركة، واستطاع تسديد وتخفيض العديد من الالتزامات والتخارج من الاصول الرديئة، مشيرا الى أن إجمالي الالتزامات التي سددتها والمخصصات التي قامت الشركة باتخذها منذ عام 2009 بلغت 109 ملايين دينار.

وقال إن "إنجازات" تعد أول شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تعقد عموميتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وهذا يعد مؤشرا جيدا، ودليلا على أن الشركة تخلو من المخالفات أو المشاكل.

مكانة الشركة

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة فيصل الشايع أن الشركة استطاعت أن تحافظ على مكانتها في طليعة الشركات العقارية في دولة الكويت، من خلال أدائها المالي المتميز والتزامها بأغراضها وجودة أصولها والتزامها باستراتيجيتها القائمة على تعزيز وتطوير أصولها العقارية، وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة وخاصة خلال النصف الأخير من عام 2015.

وكشف الشايع أن الإدارة تعمل حاليا على ضمان التزام الشركة بالأحكام والقوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال ومنها متطلبات حوكمة الشركات، والتي تنص على وجود هيكل متوازن لمجلس الإدارة يتضمن أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين.

وحول أبرز إنجازات الشركة عام 2015 على المستوى العالمي، قال الشايع إن تم إتمام فرصة استثمارية جديدة في سوق العقار البريطاني، وتحديدا مدينة "لندن"، عبر تملك مبنى سكني لتجديده وإعادة تأهيله وطرحه للبيع كوحدات سكنية، كذلك تملك مبنى في أحد الأحياء الراقية من العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيتم تقسيمه إلى وحدات قابلة للبيع.

أما على المستوى الإقليمي، اشار الى أنه تم البدء بتطوير مشروع اليال السكني في منطقة السيف -البحرين، الذي يتكون من مبنيين سكنيين بمساحة بناء إجمالية تقدر بـ 91.100 متر مربع تقريبا. كما زادت نسبة الشراكة في شركة فيرست العقارية بمملكة البحرين، لما تعد به من استثمارات وعوائد مجزية في السنوات القادمة.

وتابع الشايع: في دولة الإمارات تم إنجاز مشروع جبل علي السكني، مخصص لسكن العمال، بينما لايزال العمل جاريا في مشروع البنوك لسكن العمال في منطقة جبل علي، والذي من المتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من العام الحالي. وبدأت الشركة بتطوير مشروع برج سكني وتجاري في منطقة الجداف بإمارة دبي بمساحة بناء إجمالية تقدر بـ 21 ألف متر مربع تقريباً.

المركز المالي

وعلى صعيد المركز المالي للشركة، لفت الشايع الى أن أصول الشركة بلغت 97.6 مليون دينار في نهاية عام 2015، مقارنة بـ 105.4 ملايين دينار في نهاية عام 2014، أي بانخفاض 8 في المئة، نتيجة قيام الشركة بتسديد 9 ملايين دينار لأحد البنوك المحلية، بينما بلغت حقوق المساهمين 57 مليون دينار، مقارنة بـ 55.5 مليون دينار عام 2014، أي بنمو قدره 3 في المئة.

نمو الأرباح

وأردف الشايع أن الإداء المالي للشركة خلال عام 2015 كان إيجابيا، فقد بلغ مجمل إيرادات الشركة 10.3 ملايين دينار في نهاية 2015، مقارنة مع 6.3 ملايين عام 2014، محققين بذلك رقما مزدوجا في نسبة النمو والأرباح، أي بزيادة قدرها 63 في المئة، بينما ارتفعت المصاريف وتكاليف التشغيل الأخرى والمخصصات من 4.8 ملايين دينار في عام 2014 إلى 6.9 ملايين في نهاية عام 2015، أي بزيادة قدرها 44 في المئة، مما نتج عنه ارتفاع صافي الربح للشركة إلى 3.1 ملايين دينار، مقارنة بـ 1.5 مليون دينار، أي بنمو 103 في المئة.

واختتم الشايع كلمته بأن "رؤيتنا المستقبلية للأعوام القادمة إيجابية بشكل عام، مدعومة بسياستنا الاستثمارية المتوازنة على صعيد الاستثمار العقاري الجغرافي والنوعي من أجل تحقيق أفضل العوائد بأقل المخاطر الممكنة.

ووافقت الجمعية العمومية على كل البنود الواردة في جدول الاعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015، بينما اقرت توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة.